توقف ۴۰۰ پروژه برق به دلیل نوسانات شدید قیمت ها

بولتن نیوز_ صفحه انرژی، حمیدرضا صالحی در گفت و گو با فارس افزود:طی یکی دو سال اخیر به دلیل افزایش تورم، تحریم ها و در نهایت نوسانات شدید نرخ ارز، شرکت های سازنده و پیمانکار صنعت برق نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. در این شرایط دولت به جای حمایت از این شرکت ها، نسبت به ضبط ضمانت نامه های بانکی آنها اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تاکید می کنم که صنعت برق بر عکس صنایعی مانند ساختمان، پیش از این هم در قراردادهای خود، تعدیل نداشت و به همین دلیل فعالان این صنعت تا پیش از بحران اخیر هم از محل نوسانات قیمت ارز، فلزات و تاخیر در پرداخت ها دچار مشکلات و زیان های بسیاری می شد.

*توقف 400 پروژه صنعت برق

صالحی در ادامه ضمن تاکید بر این نکته که فعالان صنعت برق به دلیل عدم اعمال تعدیل در قراردادهایشان و نیز افزایش ناگهانی نرخ ارز دچار صدمات جبران ناپذیری شدند، افزود: بر اساس استعلامی که از اعضای سندیکا صورت گرفته، بیش از 400 پروژه به دلیل نوسانات شدید قیمت ها متوقف شده اند.

وی افزود:به همین دلیل این موضوع از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیگیری شد که در نهایت این معاونت در اوسط دی ماه سال جاری بخشنامه ای را بلاغ کرد که پیام اصلی آن پذیرش تفاوت نرخ ارز در اجرای پروژه ها با اعمال برخی از فرمول ها بود.

وی اضافه کرد:هر چند بر اساس بررسی های انجام شده در سندیکای صنعت برق ایران، این بخشنامه تنها 25 تا 30 درصد مشکلات قراردادی را از نظر تعدیل حل می کند.

*داستان ضبط ضمانت نامه های بانکی از سوی کارفرمایان

صالحی ضبط ضمانت نامه سازندگان و پیمانکاران در برخی از پروژه ها توسط کارفرمایان را ضربه ای دیگر به این شرکت ها دانست و تصریح کرد: اخیرا در برخی از قراردادها و پروژه ها، کارفرما به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی پیمانکاران، به صورت یکطرفه نسبت به ضبط ضمانت نامه اقدام کرده است.

وی تاکید کرد:مهمترین آثار تخریبی ضبط یک و یا دو ضمانت نامه بانکی، قرار گرفتن بنگاه ها در خطر نابودی است.

*مشکل شرکتهای کنتورسازی در ارتباط با افزایش نرخ ارز

دبیر سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: به عنوان مثال در بین اعضای سندیکا، شرکت های کنتورسازی وجود دارد که پروژه ای برای تحویل تعداد مشخصی کنتور در یک زمان خاص داشته اند، اما به این دلیل که حجم زیادی از مواد و تجهیزات اولیه ساخت کنتور یعنی بالغ بر60 تا 70 درصد آن مرتبط با ارز است، این شرکت ها در عمل به تعهدات خود در قراردادی که فاقد تعدیل نرخ ارز بوده، دچار مشکل می شوند.

صالحی افزود:به این ترتیب کار متوقف می ماند و کارفرما هم بدون توجه به شرایطی که به توقف پروژه منجر شده و تنها با این استدلال که از طریق قانون و سازمان های بازرسی تحت فشار قرار می گیرد، ضمانت نامه شرکت مزبور را ضبط می کند.

وی در ادامه از سازمان بازرسی کل کشور و سازمان های بازرسی استان ها درخواست کرد که با دولت و بخش خصوصی برای بهبود شرایط کسب و کار و نیز تسهیل روابط کارفرما و پیمانکار سازنده همکاری کند.

*ضبط ضمانت نامه های پیمانکاران برق وجاهت قانونی ندارد

دبیر سندیکای صنعت برق ایران ضمن تاکید بر این مساله که تعدیل نرخ ارز در قالب بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به معنای پذیرش تاثیرات سوء نوسانات نرخ ارز بر قراردادهاست، گفت: این بخشنامه خود به خوبی گواه این مساله است که ضبط ضمانت نامه های شرکت های سازنده و پیمانکار، وجاهت قانونی ندارد، چرا که نظام فنی و اجرایی مملکت و حاکمیت و دولت موضوع افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر پروژه ها را می پذیرد.

وی خاطر نشان کرد:به نظر می رسد بهترین راهکار این است که وزارت نیرو با تشکیل ستادی نسبت به اصلاح قراردادها اقدام کرده و یا برخی از قراردادهای رو به اتمام را خاتمه دهد.

صالحی افزود:این وزارتخانه باید با بهره گیری از مفاد بخشنامه، مشکلات را به گونه ای مدیریت کند که با اجرای پروژه، علاوه بر منافع کشور، منافع دولت و شرکت های پیمانکار و سازنده نیز تامین شوند.

صالحی به بحرانی تر شدن وضعیت شرکت ها به دلیل ضبط ضمانت نامه های بانکی آنها اشاره کرد و افزود: برخی از این شرکت ها حتی پیش پرداخت هم برای قراردادهایشان دریافت نکرده اند لذا  این شرکت به دلیل عدم دریافت پیش پرداخت نمی توانسته مواد اولیه خود را در همان زمان و با همان بهای پیشین ارز خریداری کند.

وی اضافه کرد:در نهایت به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز توان شرکت ها برای تامین و واردات مواد اولیه به شدت کاهش پیدا کرده و نتوانسته اند همه کنتورها را در زمان مقرر تحویل دهند و ضمانت نامه آن ضبط شده است.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق حتی پیش پرداخت های 10 تا 20 درصدی را هم در بهبود این شرایط بی تاثیر دانست و تاکید کرد: وقتی شرکت ها با بحران ناشی از نوسانات نرخ ارز مواجه هستند، چطور یک کارفرما انتظار دارد که با پیش پرداخت 10 یا حتی 20 درصدی، پروژه به درستی پیش برود.

وی تصریح کرد:قطعا اگر پای پیش پرداخت 50 درصدی در میان بود کارفرما این حق را داشت که نسبت به ضبط ضمانت نامه اقدام کند، چون شرکت می توانست مواد اولیه مورد نیاز خود را با همان پیش پرداخت و با نرخ ارز ارزانتری تهیه کند.

وی ضبط ضمانت نامه ورود در مناقصه شرکت هایی که پس از برنده شدن مناقصه به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ها حاضر به امضای قرارداد نشده اند را نیز یکی دیگر از برخوردهای نادرست کارفرمایان با شرکت های سازنده و پیمانکار عنوان کرد و گفت: اجرای پروژه برای این دست از شرکت ها، مستلزم این است که آنها بیش از دو برابر مبلغ قرارداد را هزینه کنند.

وی ادامه داد:در این شرایط و با وجود اینکه این شرکت ها قراردادی امضا نکرده و پیش پرداختی هم دریافت نکرده اند، ضبط ضمانت نامه ورود در مناقصه که به معنای چند صد میلیون تومان زیان برای آن شرکت است، اصلا منصفانه به نظر نمی رسد.

صالحی در ادامه افزود: وزارت نیرو می توانست با کمی تدبیر، مناقصه را ابطال کرده و از ایجاد هزینه های اضافی برای پیمانکاران جلوگیری کند، ولی باز هم طبق روال گذشته جیب پیمانکار ارزانترین پول است و برای در پیش گرفتن این روند، پنهان شدن پشت قانون آسان ترین راه حل به نظر می رسد.

*وزارت نیرو به مشکلات پیمانکاران برق رسیدگی کند

وی تاکید کرد: ما نسبت به این نوع رفتار وزارت نیرو اعتراض داریم و از مدیران و مسئولین این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن انتظار داریم که به این موضوع رسیدگی کنند و این مساله را در نظر بگیرند که اگر شرکت های سازنده و پیمانکار به عنوان بخشی از بدنه اجرایی صنعت برق، بیش از این آسیب ببینند، در آینده به این دلیل که نمی توانیم این بنگاه ها را جایگزین کنیم، همه بخش ها متضرر خواهند شد.