تأملی بر آثار نقدینگی و مدیریت نظام پولی

تورم هم حاصل اراده‌ها و انگیزش‌های رفتاری جامعه و هم به شدت متأثر از شرایط و نحوه‌ی مدیریت محیط اقتصادی جامعه است. پول به خودی خود عامل رونق نیست، بلکه عامل اصلی در رونق اقتصادی، فضای سالم اقتصادی و مدیریت عالمانه‌ی اقتصاد است.

به گزارش صفحه اقتصادی بولتن نیوز به نقل از برهان، جناب آقای دکتر عبدالمجید شیخی اخیراً مطلبی با عنوان«تورم نتیجه‌ی رفتار کدام متغیرهاست؟» در «برهان» منتشر کرده‌اند که از چند جنبه می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگرچه نکته‌ها و مطالب مفیدی که نشان‌دهنده‌ی دغدغه‌ی نویسنده درباره‌ی روح حاکم بر رفتارهای اقتصادی است، در نوشته وجود دارد، اما در بخش‌هایی از آن، مباحثی مطرح می‌شود که قابل نقد و بررسی دقیق‌تر است.

ایده‌‌ی اصلی ایشان این است که نقدینگی به خودی خود عامل ایجاد تورم نیست، بلکه رفتار برخی افراد و کارگزاران اقتصادی است که موجب تورم می‌شود. این ایده و دیگر بیانات ایشان در این مقاله، درباره‌ی تحسین سیاست هدفمندی، این شبهه را می‌تواند برای خواننده ایجاد کند که شاید ایشان به طور غیرمستقیم به دنبال توجیه فاز اول هدفمندی، توجیه رفتار اقتصادی دولت، حمایت از اجرای فاز دوم و حمله به منتقدین اقتصادی دولت هستند. همان طور که گفته شد، علی‌رغم وجود دیدگاه‌های جالب توجه در این نوشته، مانند لزوم در نظر داشتن انگیزه‌های رفتاری و گوشزد کردن وجود سودطلبانی که ثبات اقتصاد را به هم می‌زنند، اما در یک بررسی کلی از نوشته، مهم‌ترین نقدهایی که به آن وارد است می‌تواند شامل این موارد باشد: عدم اشراف کافی به حوزه‌ی اقتصاد پولی، استفاده از اصطلاحات نامناسب مانند کج‌فهمی یا کم آوردن برخی از صاحب‌نظران اقتصاد، عدم ارجاع‌دهی و استناد به دیگر منابع و عدم استفاده از داده‌های واقعی و آماری در مورد روندهای نقدینگی و تورم.

از دیدگاه ایشان، «اگر اراده‌ای در کارساز کردن حجم نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، تورم شکل نمی‌گیرد.» به بیان دیگر، از این دیدگاه چنین استنباط می‌شود که مشکل اصلی در مدیریت سطح نقدینگی نیست، بلکه در اراده‌های نفسانی برخی افراد است که زمینه‌های شکل‌گیری تورم را فراهم می‌کنند. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا آن جنبه‌ی نفسانی ذات انسان و اراده‌های سودجویی همیشه و همه جا وجود نداشته‌اند؟ آیا در طول تاریخ، همواره نفس انسان در تعیین گرایش‌های مادی و نفع‌طلبی او مؤثر نبوده است؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا تورم پدیده‌ای مربوط به همه جا و همه‌ی زمان‌ها نبوده است؟ در واقع در جواب به ایشان باید گفت که تورم هم حاصل اراده‌ها و انگیزش‌های رفتاری جامعه و هم به شدت متأثر از شرایط و نحوه‌ی مدیریت محیط اقتصادی جامعه است. اراده‌ها و انگیزش‌های رفتاری می‌توانند رفتارهایی چون سوداگری، رانت‌جویی و سفته‌بازی باشند که در دامن زدن به التهابات اقتصادی و تورم اثرگذارند. از طرف دیگر، محیط اقتصادی نیز متأثر از عواملی چون انتظارات، حجم نقدینگی در جریان، سطح خلق اعتبار، نحوه‌ی مدیریت و سیاست‌گذاری اقتصادی و... است.

اینکه نقدینگی آیا منشأ اولیه‌ی تورم است یا خیر یا اینکه چه میزان از نقدینگی برای اقتصاد لازم است و حجم بهینه‌ی آن چیست موضوعاتی هستند که نمی‌توان با قاطعیت در یک نوشته‌ی کوتاه آن‌ها را بیان و نتیجه‌گیری کرد و نیاز به بررسی علمی و مبنایی کافی دارد؛ اما نوع تحلیلی که در مقاله‌ی مورد نقد راجع به نقدینگی و گروهی که ایشان آن‌ها را مترفین نامیده‌اند بیان شده قابل بحث و نقد جدی است. در واقع مترفین تنها در صورتی که بستر مناسب برای فعالیت سوداگرایانه داشته باشند، مثل وجود نقدینگی سرگردان یا وجود فضای نااطمینانی یا انتظارات تورمی، می‌توانند به تورم دامن بزنند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با مدیریت صحیح و معقول اقتصاد کلان و کنترل سطح تورم می‌توان به نوعی دست مترفین را بست.

ایشان در قسمتی از نوشته‌ی خود معتقدند «اگر مردم تحت اوامر الهی قناعت و انصاف پیشه کنند، هیچ کس به خود اجازه‌ی افزایش قیمت خدمات و کالای تولیدی را نمی‌دهد.»

سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا می‌توان اقتصاد را با این رویکرد مدیریت کرد؟ آیا می‌توان عدم بهره‌گیری از علم و منطق صحیح سیاست‌گذاری اقتصادی و نیز مدیریت بهینه‌ی سطح نقدینگی در جامعه را به بهانه‌ی اینکه مردم اگر قناعت‌پیشه باشند، به خودشان اجازه‌ی افزایش قیمت را نمی‌دهند، توجیه کرد؟ و نیز سؤال مهم‌تر این است که در یک نظام اسلامی، نحوه‌ی مدیریت اقتصاد آیا باید بر این فرض باشد که مردم می‌بایست قناعت‌پیشه و دور از منفعت‌گرایی رفتار کنند یا اینکه باید واقعیت سطح معقولی از سودطلبی را پذیرفت؟

یک بُعد ذاتی زندگی در دنیای مادی وجود نفس انسانی همراه با شیطان بیرونی است که همواره انگیزه‌هایی برای نفع‌طلبی و سودجویی در ذات بشری به وجود می‌آورد. البته دین مبین اسلام با بیان احکام و آرمان‌های یک انسان دین‌مدار، خطوط قرمز سودطلبی را برای انسان نشان داده است، اما هیچ گاه به دنبال ریشه‌کن کردن این گرایش سودطلبی نبوده است. به نظر می‌رسد که می‌بایست اقتصاد را با فرض اینکه همواره انگیزه‌هایی برای سودطلبی وجود دارد و حتی افرادی به دنبال سوءاستفاده از شکاف‌ها، خلل‌ها و استفاده از رانت‌ها هستند، مدیریت نمود.

در مدیریت سیستم اقتصادی در یک نظام اسلامی، آنچه ضروری به نظر می‌رسد آن است که با هر گونه سوء‌رفتار، به معنی انحراف از قواعد و قوانین حاکم بر سیستم اقتصادی، باید برخورد شدید شود و از طرف دیگر، علم، منطق و کار کارشناسی را چاشنی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار داد. آیا منطقی‌تر نیست که بستر فعالیت سودجویان و ملتهب‌کنندگان اقتصاد را از بین ببریم؟ این زمینه را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های سازگار و علمی در اقتصاد و اتخاذ تدابیر صحیح علمی در مورد موضوعاتی چون سطح نقدینگی، زمان و فرآیند مطلوب اجرای فاز دوم هدفمندی، ثبات بازار ارز و... فراهم کرد.

چنانچه در مدیریت اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی صحیحی اتخاذ شود و نیز مخاطرات و هزینه‌های ناشی از خلق اعتبار بیش از حد و رشد نقدینگی غیرمتناسب با اقتصاد لحاظ گردد، می‌توان تا حدود زیادی زمینه‌ی رفتارهای مترفین را از بین برد.

در مورد سطح نقدینگی که دکتر شیخی بیشتر بدان پرداخته‌اند باید گفت که حجم پول در اقتصاد مانند خون در بدن است. همان طور که حجم بهینه‌ای از خون برای بدن حیاتی است و اگر خون را بیش از حد به بدن تزریق کنیم یا حجم آن کمتر از حدِ بهینه باشد، فرجام مرگ را برای فرد رقم خواهد زد، سطح نقدینگی در یک اقتصاد نیز باید در سطح متعادلی مدیریت شود. اگر نقدینگی افزایش بالایی داشته باشد، اقتصاد را ملتهب و پریشان می‌کند و شرایط تورمی خواهد شد و اگر کمتر از حد بهینه شود نیز موجبات رکود اقتصاد را فراهم می‌کند. پس مهم‌ترین نکته آن است که سطح معقول و بهینه‌ی نقدینگی در اقتصاد همواره باید حفظ شود و تورم را به اسباب و عللی که موضوعیت واقعی ندارد نسبت ندهیم. پول به خودی خود عامل رونق نیست، بلکه عامل اصلی در رونق اقتصادی، فضای سالم اقتصادی و مدیریت عالمانه‌ی اقتصاد است که البته امید داشتن به رونق اقتصاد از طریق تزریق نقدینگی، بدون لحاظ کردن دیگر الزامات مورد نیاز، با مدیریت عالمانه‌ی اقتصاد در تضاد است.

در قسمتی از تحلیل، ایشان به آثار سوء گسترش بخش اعتباری و رشد قارچ‌گونه‌ی مؤسسات اعتباری که می‌تواند مخاطره‌ای برای بروز بحران یا دامن زدن به مشکلات فعلی باشد می‌پردازند، اما نباید فراموش کرد که همین گسترش بالای بخش اعتباری، خود نیز معلول مجموعه‌ی تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و مجوزهایی است که توسط دولت و نهادهای تصمیم‌گیر مربوطه انجام می‌شود. اگر دولت قوانین مشخص راجع به حدود گسترش مؤسسات مالی و اعتباری و نیز قیودی برای خلق اعتبار توسط نهادهای پولی و مالی وضع کند و مقید به اعمال آن‌ها باشد، آن گاه جبهه‌ی مترفین (به تعبیر ایشان) چگونه مجال سوء‌استفاده در اقتصاد را خواهند یافت؟

تجربه‌ی همه مفسده‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بیانگر وجود ظرفیت‌ها و زمینه‌های مورد نیاز در سیستم اقتصادی برای سوءاستفاده‌ی اخلال‌گران بوده است و به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی، دولت باید به دقت به بخش‌های کلیدی و نهادهای مرتبط با دولت رسیدگی کند تا هر راهی که ناشی از نبود قوانین مورد نیاز یا عدم نظارت بر اجرای درست قوانین است، برای سوءاستفاده‌کنندگان اقتصادی مسدود شود.

بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در برخورد با تخلفات و کج‌رفتاری‌های اقتصادی، چنانچه قوانین صریح و مشخص راجع به فساد اقتصادی و رفتار مجرمانه‌ی اقتصادی وجود داشته باشد و این قوانین به طور کامل اجرا شوند، گامی برای حرکت به سمت اقتصاد سالم برداشته شده است. همچنین چنانچه در مدیریت اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی صحیحی اتخاذ شود و نیز مخاطرات و هزینه‌های ناشی از خلق اعتبار بیش از حد و رشد نقدینگی غیرمتناسب با اقتصاد لحاظ گردد، می‌توان تا حدود زیادی زمینه‌ی رفتارهای مترفین را از بین برد.

منصور ملکی؛ دانشجوی دکترای اقتصاد

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

لینک کپی شد

گزارش خطا