دلسوزانه با جناب آقای رئیس‏ جمهور!

بولتن نیوز : اختلاف‏ نظر نداشتن غیرطبیعی است نه اختلاف داشتن! ساده ‏لوحانه است اگر انتظار داشته باشیم همه مثل هم فکر کنند. تفاوت آراء و دیدگاه‏ها طبیعی است و این تفاوت وقتی دست‏مایه‏ ی گفتگوهای عقلایی و مباحثات دلسوزانه قرار بگیرد، اتفاقاً می‏تواند مایه‏ ی رشد کشور و اصلاح مداوم روش‏ها و منش‏ها باشد. از این جهت باید اصلاً با آغوش گرم از اختلاف‏ نظرها استقبال کرد و حتی به پیشواز آنها رفت. از ویژگی‏های مثبت شهید بهشتی این بود که منتقدانش را دور خودش جمع می‏کرد تا از اختلاف‏ نظرها برای پیشبرد هر چه بهتر کارها و رفع نواقص بهره ببرد.

البته در مقابل، همین اختلاف‏نظرها می‏تواند موجب تفرّقِ هر چه بیشتر و کدورت‏های ملال‏آوری شود که بر گره‏ها و موانع فعالیت‏ها بیفزاید. پس مهم اختلاف‏نظر نیست؛ مهم مدیریت آن و نحوه مواجهه با آن است. مقام معظم رهبری می‏فرمایند:«اینجور نیست كه هر اختلافى بین دو مسئول یا بین دو دستگاه، فاجعه‌اى باشد؛ نه، بالاخره ممكن است مجلس در یك زمینه‌اى جهتگیرى‌اى داشته باشد، دولت جهتگیرى دیگرى داشته باشد، عقایدشان، سلایقشان مختلف باشد؛ اینها فاجعه نیست. اما این اختلافات را تبدیل كردن به شكاف‏هاى غیر قابل پر شدن و زخمهاى غیر قابل علاج، خطاى بسیار بزرگى است.»

نگارنده نیز با آقای رئیس‏جمهور هم‏نظر است که برخی انتقادات به ایشان و واکنش‏ها به دولت طی این سال‏ها نه از سر دلسوزی بلکه به واسطه‏ی همان قبیله‏گرایی حزبی بوده و در واقع بسیاری از اظهارنظرها از چارچوب انتقادی خود خارج شده و شکل تخریب و هتک حرمت به خود گرفته است. این مسئله‏ای است که از همان آغاز دولت نهم با آن مواجه بودیم و رهبری نیز در موارد متعدد به بی‏انصافی‏هایی که در خصوص دولت صورت می‏پذیرفت اشاره کردند و حتی تصریح داشتند در نقد و بررسی عملکرد باید عیار طلا را سنجید و به اتکاء برخی نواقص و برخی ایرادات و ناخالصی‏ها طلا بودن طلا را انکار نکرد. واقعیت آن است که حتی در زمان آقای خاتمی هم شأن رییس‏جمهور از سوی منتقدان حفظ می‏شد و هیچ وقت چنین ادبیاتی در نقد رییس‏جمهور به کار نمی‏رفت.

اما آیا شیوه‏ی برخورد متقابل دولت با اختلاف‏نظرها و انتقادات نیز بهترین شیوه‏ی ممکن بوده است؟ به نظر می‏رسد شخص آقای رییس‏جمهور هم نتوانند به این پرسش با قاطعیت پاسخ مثبت بدهند. عملکرد دولت، آقای رئیس‏جمهور و رسانه‏ی وابسته به دولت طی این سال‏ها در شناخت دوست و دشمن و تفکیک مدل برخورد با آنها به شدت قابل نقد است. بسیاری از انتقاداتِ دلسوزانه و یا اختلاف‏نظرها با کسانی که دلسوز نظام هستند یا نهادهای انقلابی را می‏شد به گونه‏ای دیگر شنید و به گونه‏ای دیگر پاسخ گفت.

موضوع این نوشتار اختلاف‏نظر ریاست محترم جمهور با شورای محترم نگهبان بر سر اختیارات رییس‏جمهور در اجرای قانون اساسی است. اصل 113 قانون اساسی می‏گوید:«پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئيس‌جمهور عالی‌ترين‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، برعهده‏ دارد.» به اتکاء عبارت "مسئولیت اجرای قانون اساسی" از آغاز انقلاب تا اکنون همه‏ی رؤسای جمهور تذکر و اخطار قانون اساسی داده‏اند یا اینکه به نوعی درصدد استفاده از این اختیار برآمده‏اند. آقای احمدی‏نژاد هم با اتکاء به همین تجربه تاریخی و برداشت رایج از اصل 113 علی‏الظاهر درصدد حراست از حریم قانون اساسی برآمد.

در خصوص این اصل شورای محترم نگهبان در استفساریه‏ای مواردی را متذکر شد و رییس‏جمهور در مقابل، این استفساریه را متناقض با اظهارنظرهای گذشته‏ی شورای نگهبان دانست. احمدی‏نژاد در همایش ملی "قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران" تصریح کرد:«هنگامی كه تفسيرها از قانون اساسی زياد می‌شود، به‌طور غيرمستقيم به اصل آن، اشكال وارد می‌كند و بعضاً تفاسير متضادی در زمانهای مختلف از يك اصل ارائه شده است.» در خصوص این مناقشات نکاتی قابل طرح است.

1- مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال 76 بر درستی و لزوم تشکیل چنین هیئتی صحّه گذاشتند. ایشان به صراحت فرمودند:«نظارت بر اجرای قانون اساسی ضروری است و باید بدون هیچ‏گونه گرایش سیاسی صورت گیرد.» مقام معظم رهبری در این دیدار تصریح کردند:«انجام این وظیفه‏ی خطیر از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری بر نمی‏آید.» بیانات ایشان در واقع به منزله تأیید تشکیل هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خاتمی بود. شورای نگهبان نیز بر اصل چنین فعالیتی صحه گذاشت.

ممکن است آقای رییس‏جمهور اظهار نظر اخیر شورای نگهبان را با مواضع رهبر انقلاب و مواضع گذشته‏ی این شورا در خصوص تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی متناقض بدانند. شورای محترم نگهبان در استفساریه‏ی اخیر خود در خصوص هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی آورده است:«در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‏جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد حق ايجاد هيچ‏گونه تشكيلاتي را هم ندارد.»

اگر چنین باشد، باید گفت شورای محترم نگهبان در زمان ریاست‏جمهوری مقام معظم رهبری هم با تشکیل چنین هیئتی مخالفت کرده است! شورای نگهبان در پاسخ به درخواست آیت الله خامنه‏ای برای تشکیل یک واحد بازرسی ویژه در اجرای اصل 113 قانون اساسی تصریح کرد:«تشکیل واحد بازرسی در ریاست‏جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» پس از این اظهارنظر، آیت الله خامنه‏ای در نقد اظهارنظر شورای نگهبان نامه‏ای را خطاب به این شورا به رشته‏ی تحریر درآوردند که گفتگوهای حضوری نیازی به پاسخ مکتوب شورای نگهبان در آن برهه باقی نگذاشت.

اظهارنظرهای شورای محترم نگهبان در خصوص تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ‏گونه تعارض و تناقضی با یکدیگر ندارد. مسئله، اصلِ تشکیل چنین شورا یا کمیته‏ای نیست. مسئله جایگاه قانونی و اختیارات این کمیته است. هیئت نظارت اگر تشکیلاتی موَسّع باشد و بخواهد اقدام به بازرسی و نامه‏نگاری خطاب به سایر قوا کند و پاسخ بطلبد، قطعا مشمول اظهارنظرهای منفی شورایی نگهبان خواهد شد؛ اما اگر همین هیئت به صورت محدود و در حکم مشاور رئیس‏جمهور و در حوزه‏ی اختیارات ریاست جمهوری عمل کند، طبیعتا شأنی مشابه سایر مشاورین رئیس‏جمهور خواهد داشت و تشکیل آن نیز بلامانع خواهد بود. به نظر می‏رسد مسئله در این خصوص کاملا روشن باشد. در استفساریه‏ی اخیر نیز شورای نگهبان حق ایجاد تشکیلات را در مواردی نفی کرده است که رئیس‏جمهور به موجب قانون اساسی در آنها حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد. یعنی بحث بر سرِ حدود فعالیتِ این هیئت است.

2- اگر چه اصل اختیارات رئیس‏جمهور در اجرای قانون اساسی طی سال‏های بعد از انقلاب همواره پذیرفته شده اما هموار بر سر حدود و ثغور این اختیارات بحث و اختلاف نظر وجود داشته است. شورای نگهبان در استفساریه‏ی اخیر خود در خصوص حدود و ثغور اختیارات رییس‏جمهور در اجرای قانون اساسی تصریح می‏کند:«مسئوليت رئيس‏جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‏شود كه قانون اساسي تشخيص برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيارات با وظيفه‏اي محول نموده است.»

ممکن است آقای رییس‏جمهور این بند از اظهار نظر شورای نگهبان را با مواضع گذشته‏ی این شورا متناقض بدانند. در این خصوص باید گفت شورای نگهبان طی سال‏های بعد از انقلاب مکرراً در اظهارنظرهای خود بر همین مضمون تأکید داشته و این اظهار نظر موضوع جدیدی نیست. در ادامه برخی از این نمونه‏ها مورد اشاره قرار می‏گیرد:

الف) شورای نگهبان در واکنش به اخطار بنی‏صدر در خصوص تصویب قانون صدا و سیما در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان تصریح می‏کند:«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‏جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.»

ب) شورای نگهبان در واکنش به دستور هاشمی رفسنجانی برای بررسی نتایج انتخابات مجلس پنجم توسط سازمان بازرسی کل کشور خطاب به رئیس‏جمهور می‏نویسد:«نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسلام و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي، به نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و هيچ‌يك از اين وظايف را حتي پاره‌اي از موارد را نمي‌توان به عهده مقام يا دستگاه ديگري گذاشت، چنان كه مسئوليت‌هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست‌جمهوري، قوه قضائيه، قوه‌مقننه، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و امثال آنها را نيز نمي‌توان از تشكيلات ديگري خواست وگرنه اصل 57 نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخي از موارد رسيدگي به تظلمات و شكايات را به عهده جاي ديگري نهاده بود شورا برخلاف اصل 159 قانون اساسي شناخته و رد كرد. اصل 99 و تعدادي از اصول ديگر هم مانند اصل 159 است.»

ج) شورای نگهبان در واکنش به اعتراض خاتمی در خصوص تایید صلاحیت خبرگان خطاب به او می‏نویسد:«مستفاد از اصل 113 قانون اساسي اين نيست كه رئيس محترم جمهوري بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولان مختلف نظام دخالت كند و بنا عليه رسيدگي جزئي به موضوع صلاحيت نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان رهبري از حدود و اختيارات رياست جمهوري خارج است.»

جالب آنکه رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون در دوره خاتمی بر همین نکته تأکید دارند و می‏فرمایند:«به موازات اجرای وظایف این هیئت، باید به گونه‏ای عمل شود که هیچ شبهه‏ای در مورد دخالت قوا در یکدیگر به وجود نیاید.»

چنانچه مشاهده می‏شود این بند از استفساریه‏ی اخیر شورای محترم نگهبان نیز مسبوق به سابقه است. در واقع اختیار رئیس‏جمهور در اجرای قانون اساسی بدین معنی نیست که رئیس‏جمهور می‏تواند در جزئیات کار سایر قوا یا مواردی که نیاز است شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری مرجع تشخیص موضوعی باشند، دخالت و اعلام نظر نماید.

3- استفساریه‏ی اخیر شورای محترم نگهبان یک بند دیگر هم دارد. شورای نگهبان در این بند تصریح می‏کند:«مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.» واقعیت این است که این بند کمی مبهم است و از آن دوگونه می‏توان برداشت کرد.

برداشت اول این است که بگوییم شورای نگهبان معتقد است مسئولیت اجرای قانون اساسی امری غیر از نظارت بر "حسن اجرا"ی آن است. اگر مقصود شورای نگهبان همین برداشت باشد، باید گفت این بند از استفساریه نیز در تطابق کامل با استفساریه‏های گذشته است. در نامه‏نگاری‏های میان سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی شاهرودی نیز به این موضوع اشاره می‏شود. مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون(اعم از قانون عادی و اساسی) مطابق قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است و بدین منظور هم نهادهای معینی در این قوه تعبیه شده.

شورای محترم نگهبان نیز در نامه خطاب به سید محمد خاتمی می‏نویسد:«اصل 113 هيچ گونه ربطي به اجرا يا عدم اجراي قوانين عادي ندارد، تنها مربوط به اين است كه اصلي از قانون اساسي به كلي زمين مانده باشد مثل اصل هشتم درباره امر‏به‏معروف و نهي‏از‏منكر كه هيچ كس در اين فريضه بي‌بديل احساس وظيفه نمي‌كند يا در اثنا (اجرا) متوقف شده باشد، همين تعبير در شرح وظايف رئيس‌جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانين عادي هر كدام مسئول خاصي دارد و كيفيت اجرا و چگونگي برخورد با متخلف هم در خود قانون‌هاي عادي مشخص شده، البته هر قانون عادي و هر موضوع جزئي را مي‌توان به يكي از اصول قانون اساسي ارجاع داد آن هم با آن سعه صدر شما كه معتقديد كه مقتضيات عقلي و منطقي كه مآلاً به نقض قانون اساسي منتهي مي‌شود، مشمول اصل 113 مي‌باشد تا آنجا كه نوبت به سؤال از شوراي نگهبان و فقهاي شورا بر سر يك مسئله جزئي مي‌رسد. بهتر است قدري دقت فرماييد و ساير اصول قانون اساسي و مفاد همين اصل 113 و نيز قوانين عادي و وظايف قواي سه‌گانه را با نظر كارشناسي بررسي فرماييد كه مشكلات جديدي بر مشكلات انبوه موجود نيفزاييد.»

البته می‏توان برداشت دیگری نیز از این بند از استفساریه‏ی شورای نگهبان داشت. یعنی بگوییم مقصود شورای نگهبان فراتر از حسن اجراست. در واقع نظر این شورا این است که اساساً رییس‏جمهور در چگونگی اجرایی شدن قانون اساسی و یا نقض شدن یا نشدن آن در حین اجرا هیچ‏گونه وظیفه نظارتی‎ای ندارد.»

اولا این برداشت هم طبیعتا دایره‏ی اختیار رییس‏جمهور در اجرای اصل 113 را به ذیل قوه‏ی مجریه محدود نمی‏کند و این اشتباهی است که آیت الله آملی لاریجانی نیز در نامه‏ی خود خطاب به رییس‏جمهور مرتکب شده‏اند. رییس‏جمهور می‏تواند مطابق صریح استفساریه‏های مختلف شورای نگهبان در مواردی که اصلی از اصول قانون اساسی کلا بر زمین مانده یا متروک شده باشد، و یا اینکه اجرای آن متوقف شده باشد، اخطار و تذکر قانون اساسی دهد.

این برداشت که به عنوان برداشت دوم مطرح کردیم، تنها کمی اختیار رییس‏جمهور را محدود می‏کند. گفتیم شورای نگهبان در پاسخ به خاتمی موارد امکان ورود رییس‏جمهور را در دو حالت دانسته بود؛ یا "اصلي از قانون اساسي به كلي زمين مانده باشد" يا اینکه "در اثنا(اجرا) متوقف شده باشد." اگر برداشت دوم از استفساریه‏ی شورای نگهبان را بپذیریم نقض شدن یا نشدن اصلی از قانون اساسی در حین اجرا مصداق متوقف شدن اجرای آن نخواهد بود. یعنی مهم فقط آن است که "موضوع" آن اصل از قانون اساسی مغفول نمانده باشد؛ اینکه چگونه اجرا شود و چقدر نظر قانونگذار اساسی در اجرایی شدنِ آن برآورده شود، ربطی به رئیس‏جمهور ندارد.

البته به نظر می‏رسد مقصود شورای محترم نگهبان برداشت اول باشد؛ چه آنکه برداشت اول با استفساریه‏های گذشته‏ی این شورا و روند گذشته‏ی تذکرات و اخطارهای رؤسای جمهور سازگارتر است.

در نهایت باید گفت اگر در خصوص استفساریه‏ی شورای نگهبان نیز اختلاف برداشت یا نظری وجود دارد می‏توان بدون اینکه موجبات آسیب دیدنِ این نهاد گرانقدر فراهم شود، به رفع مسائل اقدام کرد. مقام معظم رهبری در دوره ریاست‏جمهوری‏شان اولین کسی بودند که در جمهوری اسلامی درصدد تشکیل هیئت و مرکزی برای اجرای اصل 113 قانون اساسی برآمدند. ایشان قبل از شروع، مسئله و حدود و ثغور آن را با شورای محترم نگهبان در میان گذاشتند. ای کاش رئیس‏جمهور محترم نیز به جای آنکه اجازه دهد فضای اختلاف‏افکنی‏های رسانه‏ای حاکم شود، قبل از ورود به مسئله همین روند را در پیش می‏گرفتند.

دیگر آنکه وقتی شورای محترم نگهبان نظری را اعلام کرد که مقام معظم رهبری در دوره ریاست‏ جمهوری‏شان آن را نادرست دیدند، ایشان دست به قلم شدند و با استدلالات دلسوزانه و حقوقی تلاش کردند نظر خود را برای رفع اختلاف و مدیریت اختلاف‏نظر مطرح کنند. بعد از آن نیز طی گفتگوهایی به جمع‏بندی نهایی رسیدند. ای کاش ریاست‏محترم جمهور نیز مشی‏ای مشابه این را در دستور کار قرار می‏دادند. روشن است که شورای نگهبان غیر از مجلس و قوه‏ی‏قضائیه است و رفع اختلافات با آن نیز حساسیت‏های ویژه‏ای دارد. تضعیف این شورا به هر نحو ممکن قطعاً به نفع انقلاب نیست.

امید است شورای محترم نگهبان نیز با روشنگری در خصوص مناقشات پیش آمده، امکان فرصت‏طلبی را از کسانی که چشم‏انتظارِ اختلاف نهادهای مختلف نظام نشسته‏اند و به فراهم آمدن امکان سوء‏استفاده امید دارند، بازستاند.