افتتاح 275 واحد صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي در دهه فجر امسال

بولتن نیوز: « فخراله مولايي» در نشست خبري  با ببان اينكه صنايع برق،‌الكترونيك و كامپوتر، نساجي، فلزي، شيميايي ،غذايي ، سلولزي، كاني فلزي و غيرفلزي طرح هاي افتتاحي دهه فجر امسال را تشكيل خواند داد افزود: همچنين 8 واحد تصفيه خانه نيز با گنجايش 7هزارو 525 متر مكعب، اجراي شبكه توزيع آب و خطوط انتقال به طول 45 كيلومتر، اجراي 17 هزارو 170 متر مكعب مخازن بتني آب، حفر 5 حلقه چاه نيز از جمله مهمترين پروژه هاي زيربنايي دراين ايام خواهند بود.

وي در ادامه با اشاره به عملكرد دولت نهم و دهم در زمينه شهركها  و نواحي صنعتي كشور تصريح كرد: تا پايان مرداد ماه 84 تعداد 455 شهرك و  ناحيه صنعتي مصوب بوده كه اين رقم تا پايان آذر ماه سالجاري به 911 شهرك و  ناحيه صنعتي رسيده است كه حاكي از رشد 100 درصدي در تعداد  است .

مولايي همچنين شهركها و نواحي صنعتي در حال بهره برداري و واگذاري زمين را در دولت نهم 323 فقره دانست كه اين رقم با رشد 113 درصدي تا پايان آذر ماه سال 91 به 689  فقره رسيده است.

وي درادامه، تعداد شهركها و نواحي صنعتي تخصصي را در دوره اول 34 فقره دانست كه در دوره دوم و تا آذر ماه سالجاري به 49 فقره رسيده كه از رشد 44 درصدي در زمينه تعداد شهركها و نواحي صنعتي تخصصي نشان دارد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت واحدهاي به بهره برداري رسيده را تا پايان مرداد ماه 84 بالغ بر 11 هزارو 908 واحد ذكر كرد و گفت: اين رقم با رشد 145 درصدي به 29 هزارو 261 واحد  تا پايان آذر ماه امسال ارتقاء يافته است.

به گفته مولايي،اشتغال ايجاد شده در دولت نهم بيش از 271 هزارو 100 نفر بوده كه اين رقم تا  پايان آذر ماه سالجاري  به بيش از 614 هزارو 120 نفر افزايش يافته كه گوياي رشد 126 درصدي اشتغالزايي در شهركها و نواحي صنعتي سراسر كشور است. 

وظيفه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايجاد زيرساختهاي مناسب

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران درادامه سخنان خود وظيفه ذاتي اين سازمان را ايجاد زيرساختهاي لازم براي حضور واحدها در شهركها و نواحي صنعتي دانست و افزود: اين سازمان موظف است تا نسبت به ايجاد بستر مناسب و زير ساخت كافي براي حضور واحدها در شهركها و نواحي صنعتي اقدام كند و هيچ رسالتي براي دخالت در فرايند توليد را ندارد.

مولايي با تاكيد بر اين مطلب كه اين سازمان وظيفه اي از پروسه توليد به بعد را برعهده ندارد اظهار كرد: تعطيلي يا راكد بودن واحدها، اجراي طرح هاي نيمه تمام، تامين نقدينگي براي واحدها هيچ گونه مسئوليت مستقيمي را براي اين سازمان ايجاد نمي كند.

 وي ادامه داد:  تنها اين سازمان مي ‌تواند با ارائه مشوق هاي خاص نظير معافيتهاي مالياتي ، كمكهاي فني و اعتباري ، كمكهاي نوسازي و بازسازي و ... براي حضور بيشتر سرمايه گذاران در شهركها و نواحي صنعتي اقدام كند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش نهادهاي خدمات رسان در جريان اجراي وظائف خود تاكيد كرد: براساس ماده 158 برنامه پنجم ، نهادهاي خدمات رسان بايد خدمات خود را تا درب واحدهاي صنعتي ارائه كنند و اينكه چرا اين ماده امروز به خوبي اجرا نمي‌شود از ضرورياتي است كه مسئولان بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشند. 

مولايي خواستار رسيدگي به موضوع عدم همكاري و هماهنگي نهادهاي خدمات رسان دراين رابطه شد و افزود: همه بايد كمك كنيم تا يگ زيرساخت امن و مطمئن براي حضور سرمايه گذار در شهركها و نواحي صنعتي فراهم شود.

محاسبه قيمت منطقه اي براي اراضي ملي  

وي درادامه با اشاره به اينكه اراضي ملي كه در اختيار اين سازمان قرار مي گيرند بايد به قيمت منطقه اي محاسبه شوند تصريح كرد: گفته مي‌شود كه اراضي ملي بايد به قيمت كارشناسي وزارت جهاد محاسبه شوند اين درحاليست كه تقاضا داريم اين موضوع همچون گذشته به قيمت منطقه اي محاسبه شود تا قيمت تمام شده كاهش پيدا كند.

مولايي همچنين تاكيد كرد: عدم ارائه سند در خصوص اراضي ملي و دادن اجاره نامه به شرط تمليك به آن نيز يكي ديگر از مشكلاتي است كه خواهان رسيدگي به آن هستيم.

وي افزود: همه قوانيني كه به تسهيل امور سرمايه گذاري منجر مي شود بايد هرچه زودتر اجرايي شود و لازم است دراين بين موانع مرتفع گردد.

پي گيري براي اجرايي شدن قانون معافيتهاي مالياتي در مناطق كمتر برخوردار

 معاون وزير صنعت، معدن وتجارت درادامه با اشاره به اجراي قانون معافيتهاي مالياتي در شهركها و نواحي صنعتي خاطرنشان كرد: اين قانون در مناطق برخوردار اجرايي شده اما متاسفانه در مناطق كمتر برخوردار به اجرا در نيامده است. 

وي يادآور شد: اخيراً  طبق ماده 31 و 32 قانون مالياتهاي مستقيم تبصره اي اضافه كردند كه معافيت شامل مناطق كمتر برخوردار نشود كه به صورت جدي به دنبال پيگيري اين قضيه هستيم تا اين موضوع اجرايي نشود.

مولايي درادامه از تلاشها  براي  توسعه اي بودن اين سازمان خبرداد و گفت:  به دنبال آنيم تا اين سازمان را از فهرست واگذاريها خارج كنيم .

وي همچنين به موضوع ايجاد بانك و بيمه شهركهاي صنعتي اشاره كرد وافزود: اين موضوع  در حال حاضر از اولويتهاي برنامه هاي اين سازمان نيست چرا كه مي‌توانيم در شرايط كنوني از پتانسيل بانكها استفاده كنيم.

معاون وزير صنعت،‌معدن و تجارت استقبال از صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: اين صندوق يكي از بازوان اجرايي دولت براي كمك به واحدهاي صنعتي است كه با توجه به اين مطلب بايد اعتبارات آن افزايش پيدا كند تا بتواند تعداد بيشتري از واحدها را تحت پوشش خود درآورد.