بولتن نیوز : حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كشور درنشست بررسي مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي و ارائه راهكارهاي اجرايي گفت: بخشي از مشكلات ناشي از عدم پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي و بانكهاست كه نبايد اين موضوع فراموش شود و در حال حاضر دولت حدود 24 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش خصوصي و 34 هزار ميليارد تومان به بانكها بدهكار است كه پرداخت آن بخشي از نگرانيها را برطرف ميكند.
عصر ايران نوشت، وي درخصوص پرداخت نقدي دولت به مردم گفت: همه كارشناسان معتقدند اينگونه طرحها تورم زا و مشكل آفرين است و بيتوجهي به افزايش نقدينگي پيامدهاي ديگري را نصيب كشور ميكند كه منطقي نيست.
وي بيان كرد: مديران بايد درست تصميم بگيرند تا در آينده دچار مشكل نشويم و در شرايط كنوني حتي طرح موضوع پرداخت پول نقد تورم زاست و به بالا رفتن قيمتها منجر ميشود كه از مجلس انتظار داريم در اين زمينه ورود پيدا كند.بايد كاري كنيم تا درآمدهاي مردم افزايش يابد و براي طبقات متوسط به بالاي جامعه فضاي كسب و كار هموار شود و با كنترل قيمتها مسير درست را طي كنيم و توزيع پول نقد راه اشتباهي است كه مسئولان پيش گرفتهاند.
وي افزود: قرار بود به سرمايهگذاري بينديشيم نه آنكه از سرمايهها برداشت كنيم لذا از نمايندگان مجلس انتظار ميرود با پيگيري و نظارت پاسخگوي مردم باشند. پورمحمدي در بخش ديگري از سخنانش افزود: سازمان بازرسي بهدنبال استفاده از ظرفيت حداكثري قانون و مچ گيري نيست بلكه تلاش ميكنيم با جديت وظيفه قانوني خود را قبل، حين و پس از كارها انجام دهيم و با تدبير و حسن ظن از مسائل عبور كنيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com