گام بلند دستگاه قضايي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي

بخشنامه مهم روز گذشته آيت الله آملي لاريجاني خطاب به روساي دادگستري هاي سراسر كشور را مي توان گامي بلند و اساسي در همين راستا ارزيابي كرد.
چه بسيار مجرمان و متهمان فسادهاي كلان اقتصادي كه پرونده اي سنگين دارند اما به دليل عدم شفافيت فضا، به راحتي در گوشه اي ديگر همان اقدامات مجرمانه را بلكه در سطحي وسيع تر تكرار مي كنند.
براساس اين بخشنامه و با تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران كلان اقتصادي، شاهد تحولي عميق و گامي بلند در مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي و معوقات بانكي خواهيم بود.
در راستاي رويكرد سرسختانه قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي طي چند سال اخير، رئيس قوه قضاييه بخشنامه اي صادر كرد كه هدف از آن تسريع در رسيدگي به پرونده هاي كلان اقتصادي و تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي است.
متن كامل بخشنامه آيت الله آملي لاريجاني به شرح زير است؛ نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي كلان اقتصادي و اجرايي شدن پرونده هايي كه منتهي به صدور حكم شده و لزوم تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي و سياستگذاري در نحوه برخورد با اشخاصي كه به منافع عمومي و بيت المال زيان وارد كرده اند، مقتضي است از سوي روساي كل دادگستري سراسر كشور نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم معمول و نتيجه در پايان هر ماه به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام گردد:
1- اعلام مشخصات پرونده هاي موضوع جرايم كلان اقتصادي، مطروحه در دادسراها، دادگاه ها و واحدهاي اجراي احكام كيفري، شامل مشخصات دقيق متهمان يا محكومان، نوع جرايم ارتكابي، مبلغ خسارت ناشي از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادي يا بازداشت بودن متهم (در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود).
منظور از جرايم كلان اقتصادي عبارت است از رشوه، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و بيت المال، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شويي، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تباني در معاملات دولتي كه مبلغ خسارت ناشي از جرم وارده به بيت المال و منافع عمومي بيش از ده ميليارد يا معادل آن باشد.
2- اعلام مشخصات پرونده هاي موضوع معوقات بانكي و ساير دعاوي مالي مطروحه در محاكم حقوقي و پرونده هاي در حال اجرا كه موضوع آن وارد كردن ضرر و زيان به منافع عمومي باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهي به اعطاي تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده. (در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود)
منظور از پرونده هاي موضوع دعاوي مالي، پرونده هايي است كه خواهان آن دستگاه اجرايي يا بانك بوده و مبلغ خواسته بيش از ده ميليارد ريال يا معادل آن است.