نمايندگان دستگاه ها در كميته توليد به توافق رسيدند/ چگونگي باز توزيع 30 درصد در آمد هدفمندي مشخص شد

بولتن نیوز: كارگروه مشترك دولت و مجلس كه با حضور روساي دستگاه هاي تيم اقتصادي دولت و منتخبين نمايندگان مجلس تشكيل مي شود ، دو كميته زيرمجموعه را در خود جاي داده كه يكي از آنها كميته توليد است.  مسئوليت كميته توليد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين كميته تاكنون چند جلسه را در اين وزارتخانه برگزار كرده است كه ارزيابي آثار هدفمندي در فاز اول ، چگونگي توزيع درآمدهاي 30 درصدي و حمايت بيشتر از توليد در فاز دوم از جمله دستور كار اين كميته است .

در آخرين جلسه اين كميته با حضور منتخبي از نمايندگان مجلس و نمايندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه هاي نيرو، نفت ، راه و شهرسازي ، كشاورزي ، كشور ، صنعت ، معدن و تجارت ، همچنين خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگاني به موضوع چگونگي توزيع درآمدهاي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي در حوزه توليد پرداخته شد .

در اين جلسه كه بيش از چهار ساعت به طول انجاميد، تعداد معتنابهي شاخص پيشنهادي براي توزيع 30درصد درآمد هدفمندي مطرح گرديد . اين شاخص ها از سوي نمايندگان دستگاه ها به بحث و بررسي گذاشته شد و براي هر كدام از آنها راي گيري جداگانه صورت گرفت كه در نهايت دو شاخص مورد توافق اكثريت شركت كنندگان قرار گرفت .

 اولين شاخص مورد توافق "سهم درآمدهاي هر يك از بخش هاي ذينفع ماده هشت در صندوق هدفمندي" است. بر اساس اين شاخص كه به تفكيك حامل هاي انرژي مورد استفاده در بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي محاسبه مي شود .بخش هايي كه پرداخت بيشتري به صندوق هدفمندي داشته باشند به همان نسبت سهم بيشتري از 30 درصد بازتوزيع آن دارند.  شاخص دوم مورد توافق اعضاي كميته توليد نيز اولويت و يا اهميت بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي مندرج در ماده ٨ است  كه مي تواند از طريق نظرعالي ترين مقام اجرايي كشور يا به شكل ديگري تعيين شود.

به اين ترتيب در فاز دوم هدفمندي يارانه ها قرار است، به نسبت آورده حوزه هاي مندرج در ماده هشت قانون هدفمندي، باز توزيع منابع صورت گيرد و نسبت برداشت و بازتوزيع هر يك از حوزه هاي توليد و خدمات برابر با نسبتي است كه آن حوزه در درآمدهاي صندوق هدفمندي نقش داشته است.

 وزير صنعت ، معدن و تجارت دراين جلسه عنوان كرد محورهاي  مورد توافق عصر امروز (شنبه )‌ در نشست مشترك كارگروه دولت و مجلس به عنوان پيشنهادات نمايندگان بخش توليد براي باز توزيع 30 درصد سهم منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها  ارايه مي شود 

 دكتر "مهدي غضنفري " عنوان كرد با توجه به جلسات مشترك دولت و مجلس و نشست بررسي سهم توليد در فاز دوم هدفمندي ، تاكيد مجلس و دولت برآن است كه بخش هاي مندرج در ماده ٨ از جمله بخش توليد امكان دريافت 30 درصد از  درآمدهاي هدفمندي را داشته باشد .

 يادآور مي شود :  بر اساس ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مكلف است سي درصد ( 30 % ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء مواردي چون بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير هزينه كنند .

همچنين جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده 9 (قانون مذكور) ، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضروراز جمله مواردي است كه بايد در مورد آنها هزينه شود.//