تصمیم كارگروه مشترك در مورد باز توزيع درآمدهاي هدفمندي يارانه ها /رشد 30 درصدي صادرات صنعتي

بولتن نیوز: دكتر " مهدي غضنفري " در همايش روز جهاني گمرك ، عنوان كرد : دولت و مجلس تاكنون شش جلسه مشترك برگزار كرده اند كه دراين جلسات موضوعاتي به بحث گذاشته شده اما نكته حائز اهميت اين است كه  تدبيري فوق العاده صورت گرفت كه چارچوب اصلي آن نحوه همراهي ، همفكري و تعامل دولت و مجلس است و منجر به نتايج خوبي شد .*مسئوليت وزارت صنعت،معدن وتجارت براي برنامه ريزي باز توزيع 30 درصد منابع هدفمندي  

وزير صنعت ، معدن و تجارت عنوان كرد : براساس تصميم كارگروه دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره بازتوزيع 30 درصد از درآمد هدفمندي يارانه ها كه به توليد اختصاص دارد برنامه ريزي كند كه براين اساس تاكنون دو جلسه با نمايندگان دستگاه ها و بخش خصوصي برگزار شده است .

وي افزود: اين جسات كه با حضور نمايندگان مجلس ، نمايندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه هاي نيرو ، نفت ، راه و شهرسازي ، كشاورزي ، كشور ، صنعت ، معدن و تجارت ، همچنين خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگاني تجارت و اتاق بازرگاني برپا شد .

به گفته دكتر غضنفري ،  درحال حاضر ارزيابي هاي نخستين و توافق متخصصان  نشان مي دهد يكي از معيارهاي خوبي كه مي توان 30 درصد سهم توليد را ميان حوزه هاي مورد نظر در ماده 8 قانون تقسيم كرد آن است كه به نسبت آورده حوزه هاي مورد نظر ، باز توزيع منابع صورت گيرد ، اقدامي عادلانه كه حق كسي ضايع نمي شود 

به بياني ديگر نسبت برداشت و بازتوزيع هر يك از حوزه هاي توليد برابر با نسبتي است كه آن حوزه در درآمدهاي صندوق هدفمندي داشته است.

* ارايه آخرين پيشنهادات حوزه توليد در جلسه شنبه كارگروه مشترك دولت و مجلس 

وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: مقرر شد آخرين تصميمات به عنوان پيشنهاد دولت روز شنبه به كارگروه مشترك دولت و مجلس ارايه شود .

وي همچنين گفت : يكي از انتقاداتي كه در اجراي فاز اول هدفمندي مطرح شده در مورد حوزه توليد بوده كه خوشبختانه كارگروه مشترك دولت و مجلس تصميم گرفت هر تدبير دولت و مجلس را در حوزه توليد مطالعه كند.

دكتر غضنفري  عنوان كرد : تاكيد موكد مجلس و دولت براي فاز دوم هدفمندي يارانه ها اين است كه بخش توليد بتواند دريافت هاي ماده 8 قانون هدفمندي را داشته باشد 

وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد : طبيعي است كه اگر مسئولان بلند پايه كشور تشخيص دهند كه برخي بخش ها بايد نسبت به ساير بخش ها اولويت داشته باشند ، لحاظ مي شود.

وي اين موضوع را نيز يادآور شد كه با وجود تقسيم 30 درصد سهم توليد اگر دولت بخواهد به برخي حوزه ها رسيدگي كند ، مي تواند از محل 20 درصد سهم خود استفاده كند.

* مجموع تصميمات در فاز دوم  هدفمندي به نفع معيشت مردم است 

وي با بيان اين جمله كه با وجود فاصله قيمتي هيچ گاه نمي توان اقتصاد ، تجارت و حوزه گمرك را به خوبي مديريت كرد ،گفت : فاصله قيمتي دو جور  نرخ ارز و دو نوع قيمت سوخت (يكي در داخل و ديگري در خارج ) مي شود و هرجا اين اختلاف پتانسيل وجود داشته باشد اين شيب هم خواهد بود ، چرا كه اقتصاد كار خود را انجام مي دهد و به سمت آن شيب حركت مي كند.

وزير صنعت ، معدن و تجارت تاكيد كرد : اگر در تصميم مشترك دولت و مجلس همراهي نكنيم ، گره هاي كور كنوني در حوزه قاچاق كالا و مواد سوختي حل نمي شود ، نمي توانيم بيش از اين مامور بگذاريم و براي حوزه ارز هم مي توانيم تصميمات خوبي بگيريم كه هر كدام از اينها مي تواند توسط مسئولان امر در حوزه خودش اطلاع رساني شود.

دكتر غضنفري با بيان اينكه مجموع تصميمات براي ورود به فاز دوم هدفمندي به نفع دولت ، مردم و حوزه اقتصاد است و در نهايت به نفع معيشت مردم خواهد بود ، گفت : آثار مثبت اين تصميمات نمايان خواهد شد .

وي سپس عنوان كرد : فضاي اقتصادي كشور شرايط بسيار حساسي را  طي مي كند ، رهكارهاي نويني را به كار گرفته ايم كه گمرك درراس همه اين دستگاه ها دراين راهكارها دخالت دارد  و اين گمرك است كه در مورد محدوديت هاي صادراتي و وارداتي نقشي را برعهده دارد كه البته تاكنون اين مسئوليت را به خوبي انجام داده است .

وي با بيان اينكه بايد به سراغ هدفمندي برويم و مسير بهبودي را كه در اقتصاد آغاز كرده ايم ، كامل كرده و رها نكنيم ، ابراز اميدواري كرد كه فازدوم اين قانون با پشتوانه ، مجلس و همه مردم موفق شود و سال 92 درحال آغاز گردد  كه شيوه هاي اقتصادي موثرتري به كار گرفته شده و  مردم به سمت گشايش و راحتي بيشتر بروند.

*وزارت صنعت،معدن وتجارت  يكي از ذينفعان اصلي گمرك   

 وي در ادامه با بيان اينكه حوزه تجارت و توليد در فعاليت هاي پيشين و پسين گمرك وجود دارد ، گفت: كالاهاي صادراتي (حوزه توليد و تجارت ) از گمرك خارج مي شود و از طرفي كالاهاي وارداتي براي انجام فرايند توليد و تجارت نيز براي رسيدن به دست مشتري از طريق گمرك وارد كشور مي شود ، به اين دليل وزارت صنعت ، معدن و تجارت يكي از ذينفعان و مشتريان اصلي سازمان گمرك است .

دكتر غضنفري با قدرداني از فعاليت كاركنان گمرك به جهت اينكه بيشترين بخش فعاليت آنها در حوزه توليد و تجارت است ، گفت:  پاسباني ، پاسداري و حراست از مرزهاي تجاري و اقتصادي در دستان شما است و ما در داخل مرزها  كار را انجام مي دهيم ، اگر بخواهيم از فشارها ايمن بمانيم بايد مطمئن باشيم كه فعاليت هاي گمرك به خوبي انجام مي شود.

* گمرك يكي از شاخص هاي سنجش توسعه كشورها 

وي اين موضوع را نيز يادآور شد كه فعاليت هاي گمرك فقط در حوزه توليد و تجارت اثر نمي گذارد ، بلكه  گمرك شاخص بسياري ازاجزاي كسب و كار همچون فضاي رقابتي ، بهبود فضاي كسب و كار ، توسعه فضاي لجستيكي و  توسعه ترانزيت محسوب مي شود ، هر كدام از اين شاخص ها درعرصه بين المللي خيلي مهم تلقي مي شوند ، توسعه كشورها و ملت ها را براساس آن مي سنجند ، گمرك نيز يكي از معيارهاي اصلي بسياري از شاخص هايي است كه امروزه  توسعه  كشورها را با آن مي سنجند.

وزير صنعت، معدن و تجارت  ادامه داد: به هر ميزان كه فعاليت هاي گمركي توسعه پيدا كند، شاخص هاي كلان اقتصادي نيز بهبود پيدا مي كنند و آثار اين توسعه رتبه كشور را در سراسر جهان ارتقا مي دهد.

دكتر غضنفري با تصريح براينكه اگر صادرات غيرنفتي افزايش يابد، فقط  يك شاخص را بهبود مي دهيم ، گفت : اما با بهبود شاخص هاي گمرك  رتبه جهاني كشور را با آن مي سنجند .

وي با اشاره به رونمايي  يكي از سيستم هاي جديد الكترونيكي در حوزه گمرك ، ابراز اميدواري كرد تا شاهد بهبود شاخص عملكرد باشيم .

وزير صنعت ، معدن و تجارت در توضيح مطالب خود گفت :  در مورد شاخصي همچون " پنجره واحد كه زمان پردازش اسناد را مي گويند" و كاهش اين زير سيستم به كمتر از سه دقيقه ، اين موضوع علامتي است براي برنده شدن يك معيار و اينكه در مسابقه  سرعت چه كسي مي تواند كمتر از اين زمان فعاليت گمركي را انجام دهد به عنوان مثال سنگاپور عنوان مي كند كه زمان پردازش اسناد را به كمتر از سه دقيقه كاهش داده است ، حال اگر كشوري بتواند اين شاخص را به كمتر از  2 دقيقه و 45 دقيقه كاهش دهد ، رتبه برتري را نسبت به ساير كشورها خواهد داشت .

دكتر غضنفري با ذكر مثالي ديگري بيان كرد : موضوع "تجارت فرامرزي" ، " هزينه و زمان عمليات " در گمرك شاخص بسيار مهمي است و يكي از كارهاي خوبي كه در شاخص ها وجود دارد ، كمي كردن مقايسه و امكان برگزاري يك مسابقه است ، چه كسي مي تواند فعاليت هاي گمركي را ارزان تر به سامان برساند ، چه كسي مي تواند سريع تر باشد ، البته اين درحالي است كه دقت و امنيت به عنوان يك پيش فرض در نظر گرفته شده است .

* پيش اظهاري و كم اظهاري در گمرك

 وي عنوان كرد : با فرض صحت، متاسفانه در كار گمرك بيش اظهاري و كم اظهاري بسياري وجود دارد به اين معنا كه تجار به فراخور اينكه كداميك ازاظهارات مي تواند به نفعشان باشد و فراخور قيمت كالايي ، به هنگام واردات كم حساب مي كنند و به هنگام دريافت ارز مرجع يشتر اظهار مي كنند ، اگر پاداش و جايزه صادراتي باشد ، ممكن است فروش خود را بيشتر اظهار كنند و يا اگر موضوع برگرداندن ارز به چرخه اقتصاد باشد ، كمتر حساب كنند ، بنابراين همكاران ما در گمرك مرتب با اين مسئله دست به گريبان هستند كه آيا كارها دقيق انجام مي شود و در دل اين احتياط ها مي خواهيم كه سرعت بالا باشد و اين موضوع پيچيدگي كار را بالا مي برد كه درعين حال چاره اي نيست .

وزير صعت ، معدن و تجارت خطاب به دست اندركاران گمرك شركت كننده دراين همايش گفت : اگر بخواهيم هزينه هاي ريسك و خطا را به صفر برسانيم معني آن اين است كه بايد ساعت ها و روزها  كار را در گمرك بخوابانيم ، اما هيچ مسئولي امروز در كشور از شما انتظار ندارد كه خطاي عملياتي صفر باشد ، بالعكس ما دراينجا بايد از شما بخواهيم كه شاخص سرعت و هزينه وضعيت بهتري پيدا كند ، خطاي ريسك شما را هم بپذيريم وبه حساب تخلف يا سوء نيت نگذريم ، يعني بپذيريم كه كار سختي است و با كمي مسامحه بايد انجام شود .

دكتر غضنفري توضيح داد : پذيرش كار با مسامحه يعني اينكه ممكن است كه در كالايي كه از زير دست گمرك رد مي شود كم اظهاري يا بيش اظهاري صورت گرفته باشد ، يا دقيقا آنچه عنوان كرده باشند ، نباشد اما محيط كسب و كار منتظر اين كالا است و اگر مردم در صف قرار گيرند ، هزينه هاي اجتماعي آن بسيار بيشتر است و اين بده وبستان ميان اهداف ، كار سنگيني است كه گاهي اوقات باعث مي شود كه در حوزه گمرك برخي بحث ها شكل گيرد ، اينكه دقت ها تا چه حد و مرزي قابل توجيه است و اين احتمال وجود دارد كه به سرعت هزينه آسيب برساند.

* رتبه 126 گمرك در شاخص هاي لجستيك 

وي با بيان اينكه موضوع سرعت در گمرك فقط  ناشي از دقت  نيست ، گفت : ممكن است به دليل ابزارها باشد و بدون شك ابزارهاي آي تي و ايكس ري و سايرروش هاي كار ممكن است بي نهايت موثر باشند ، دولت و مجلس بايد براي نصب دستگاه هاي پيشرفته به بودجه اين سازمان كمك كنند..

وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس به شاخص عملكرد لجستيك كه شش مولفه اصلي را در خود جاي داده اشاره اي كرد و گفت : "كارايي گمرك " و " مديريت تشريفات مرزي " يكي از مهمترين شاخص ها است كه رتبه ايران در شاخص عملكرد لجستيك 112 است و رتبه گمرك در ميان اين شش مولفه  126 است .

دكتر غضنفري افزود: هر گونه تلاش براي بهبود عمليات و تجهيزات در گمركات كشور وضعيت شاخص هاي بين المللي ما را به شدت بهبود مي بخشد و در فضاي داخلي نيزموثر است . از نظر وي ، مساعدت گمرك در تسريع ترخيص كالاي واسطه اي هزينه هاي توليد را كاهش مي دهد ودر عين حال هنگامي كه حقوق ورودي به گونه اي تنظيم شود كه به نفع كالاهاي واسطه اي و به ضرر كالاهاي تمام شد باشد از توليد داخلي حمايت مي كند .

وي گفت : جلوگيري گمرك از ورود كالاهاي غيراستاندارد ، فعاليت هاي دامپينگ (كاهش قيمت ها به صورت ناعادلانه ) و كشف قاچاق از جمله فعاليت هايي است كه به طور مستقيم بر روي توليد اثر مي گذارد .

* تاثير اثراث مرباني اقتصادي برروي ورود و خروج كالا 

وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه اثر مرزباني اقتصادي كه به دنبال تسهيل و تسريع آن هستيم بر روي توسعه صادرات و ورود و خروج كالا كاملا تاثير گذار است، افزود:  با سرعت بخشي به اين فعاليت ها ، عوايدش نيز باز مي گردد .

دكتر غضنفري در ادامه سخنراني خود گفت : اخيرا چالشي در خصوص اظهار مقدار ارز صادر كننده داشتيم به اين نحو كه از طريق صادرات اين كالا چه ميزان ارز به كشور باز گردانده مي شود ، ضمن اينكه كار بسيار موثري بود اما همواره درخواست وزارت صنعت ، معدن و تجارت از گمرك اين بوده كه حداقل اطلاعات درخواست شود ، هر چند كه درخواست اطلاعات باعث ارزيابي درستي مي شود اما بايد توجه داشته باشيم كه اگر اين اقدام يك مانع تجاري محسوب گردد ، رتبه ما را در فضاي كسب و كار جهاني تقليل مي دهد ، ممكن است صادر كننده را خسته كند و كاملا بر روي فعاليت گمرك اثر خواهد گذاشت .

وي با بيان اينكه گمرك در تنظيم بازار داخلي و واردات به موقع كالاي مورد نيازمردم به نحوي كه بازار دچار كمبود نشود همكاري خوبي با وزارت صنعت ، معدن و تجارت داشته ، افزود: حمايت از حقوق مصرف كننده را نيز به خوبي از طريق گمرك دنبال مي كنيم .

از نظر وزير صنعت، معدن و تجارت ، جلوگيري از واردات برندهاي تقلبي ، كالاي غير استاندارد يا كاملا ساخته شده از جمله فعاليت هاي حمايتي از حقوق مصرف كننده بوده و در بهبود وضعيت كالا در سراسر كشور موثراست ، پس طبيعي است كه اين وزارتخانه از هر تلاشي براي ارتقاي فعاليت هاي گمركي حمايت مي كند چرا كه اين نگاه را ، نگاه ارتقا فرايند ، تكنيك ، تجهيزات و فناوري دراين حوزه مي داند كه در كل تجارت و نهايتا اقتصاد كشور موثر است . بنابراين اگر برآورد گمرك از هزينه ها و تعرفه ها درست باشد ، پولي كه در خزانه واريز مي شود ، ناشي از اخذ تعرفه ها ، ممكن است بيشتر از هميشه باشد بدون اينكه به كسي اجحاف شود. 

دكتر غضنفري معتقداست : اين وزارتخانه بايد در يك همكاري بسيار نزديك فعاليت هاي تجاري خود را در سامانه اي مشترك يا سامانه اي مختلط  با ساير دستگاه ها مثل بانك مركزي يا بانك هاي عامل دنبال كند تا مديران اقتصادي كشور به درستي و به سرعت در جريان اطلاعات مورد نياز خود قرار گيرند .

وي با بيان اينكه مشكلات در ماه هاي پاياني سال گذشته و نخستين امسال كاملا نشان مي دهد كه چقدر نيازمند يك پرتال ارزي هستيم ، گفت : اين پرتال نشان مي دهد كه براي هر كالايي چقدر ارز تخصيص يافته ،چه  كسي كالا وارد كرده و چگونه به فروش رسيده و يا انبار شده ، درغير اين صورت گذر از تحريم ها امكان پذيرنيست .

* محدوديت هاي وارداتي و صادراتي  به درستي تبيين شود 

وزير صنعت ، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اينكه شايد در خصوص برخي محدوديت هاي وارداتي و صادراتي تبيين درستي صورت نگرفته است ، با اشاره به مطالب ارايه شده در خصوص صادرات گازوئيل و كشف برخي محموله ها دراين خصوص گفت : برخي شايد بگويند كه صادرات كار بدي نيست اما بايد بپذيريم كه اين نوع صادرات مخصوصا كالاهايي كه خودمان به واردات آنه ها  اقدام مي كنيم به نفع اقتصاد كشور نبوده و غيرمفيد است .

وي ادامه داد : درشرايطي كه گندم را با ارز مرجع وارد مي كنيم ، فردي آن را صادر مي كند و درواقع سرجمع سبد ارزي كشور را منفي مي كند، چرا كه براي واردات اين گندم ارز با نرخ  1226 تومان مي پردازيم و او مي تواند با نرخ 2500 تومان صادر كرده ، كمتراز قيمت بازار جهاني مي فروشد ،  تبديل به ريال كه مي شود بزرگتر مي گردد  اما درواقع ارزي كه وارد كشور مي شود كمتر از ميزاني است كه براي واردات آن پرداخت شده است .

دكتر غضنفري با عنوان اين جمله كه هر چند صادرات غيرنفتي ارز آوري خوبي دارد اما اين كار گمرك است كه تشخيص كالاي ممنوع صادرات را مي دهد ، ادامه داد : ما نيز به عنوان حوزه تجارت بايد توجيه كافي براي مردم داشته باشيم و اينكه چرا كالايي خاص ممنوعيت صادرات دارد و يا كالايي ديگر،  ممنوعيت واردات دارد .

* اولويت هاي 10 گانه 

وزير صنعت ، معدن و تجارت به تقسيم بندي كالاهاي وارداتي به 10 اولويت اشاره كرد و گفت : طبق اين تقسيم بندي ارز مرجع به گروه هاي يك و دو شامل كالاهاي اساسي و دارو اختصاص يافت .

وي ادامه داد: كالاهاي صادراتي نيز به سه گروه گروه تقسيم شد ،  صادرات كالايي كه براي واردات مواد اوليه آنها ارز مرجع تخصيص مي يابد ، ممنوع شده است.

دكتر غضنفري با بيان اينكه طبق تقسيم بندي اولويت ها، واردات و صادرات گروه هاي كالايي سه تا 9 آزاد است ، گفت:  واردات گروه 10 شامل كالاهاي مصرفي و غيرضرور (لوازم خانگي ، مبلمان و ...) و اقلامي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي شود ، ممنوع شده و دراين خصوص پاسداري برعهده گمرك است كه اجازه واردات اين گروه از كالاها را ندهد .

وي ادامه در خصوص گروه 10 در واكنش به برخي اظهارات مبني براينكه اجازه واردات اين كالاها داده شود تا زمينه رقابت صورت گيرد ، گفت : دراين فضاي تجاري نيازمند مديريت ارز هستيم و اينكه تلاش كنيم تا اين ميزان ارز را كه صرف واردات اين نوع كالاها مي شود را از دست ندهيم .

دكتر غضنفري درادامه به راه اندازي مركز مبادلات ارزي پس از اولويت بندي كالاها و به دليل كمبودهاي ارزي پرداخت و عنوان كرد : اين مركز موظف شد كه ارز مبادله اي را به كساني تعلق دهد كه قصد واردات اولويت هاي 3 تا 9 را دارند .

* رشد نزديك به دو برابري رقم واردات كالاي اساسي و دارو در هشت ماه امسال 

وزيرصنعت ،معدن و تجارت در ادامه سخنراني خود گفت : در هشت ماه سال 90 براي واردات كالاهاي اساسي و دارو (اولويت يك و دو ) ، 4.5 ميليارد دلار ارز تخصيص يافت ، درحالي كه امسال با تغييرات 75 درصدي اين رقم به 8 ميليارد دلار رسيد و اين آمار نشان مي دهد كه جهت گيري مسئولان اقتصادي به درستي انجام شده و ارز در جايي مصرف شده كه نياز روزانه مردم بوده است كه مي توان دراين خصوص به واردات نهاده هاي دام براي تامين پروتئين مردم نيزاشاره اي داشت . 

وي ادامه داد : سال گذشته ميزان واردات كالاهاي اولويت 10 در مدت مورد بررسي 1.3 ميليارد دلار بوده كه امسال با ايجاد ممنوعيت اين ميزان ارز  براي كالاهاي غير ضروري از كشور خارج نشده است .

دكتر غضنفري با بيان اين جمله كه در اولويت هاي 3 تا 9 كه از مواد "خام ، خام"  تا به "مصرفي ، مصرفي" مي رسد ، هرچه پردازش بيشتري روي كالا صورت گيرد ، شماره اولويت بيشتر مي شود  و به همان نسبت نيز ارزش افزوده از گروه سه به بعد كمتر مي شود ، يعني بيشترين ارزش افزوده مربوط به گروه سه است و به مرور كمتر مي شود .

وزير صنعت ، معدن و تجارت عنوان كرد كه در هشت ماه سال گذشته ميزان واردات دراولويت هاي 3 تا 9 ، 28.5 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در مدت مشابه امسال به 22.7 درصد رسيده كه كاهش 20 درصدي رانشان مي دهد .

وي اين توضيح را داد كه ممكن است بخشي از كاهش به دليل بومي سازي و داخلي سازي باشد و بخشي هم ناشي از آن باشد كه كارخانجات تشخيص دادند كه انباشته كمتري وارد كشور شود ، چرا كه هزينه هاي خواب سرمايه بالا است .

* آغاز تخصيص ارز مبادله اي به اولويت 9 

دكتر غضنفري با تاكيد براين مطلب كه مركز مبادلات ارزي بايد فعاليت خود را بيشتر كند، گفت : چندي قبل از اين مركز خواستيم تا به اولويت 9 ارز مبادله اي تخصيص دهد ، گفته شد كه از امروز اختصاص ارز به اولويت 9 را آغاز كرده اند ، كمي دير شد ، وقتي به كالايي ارز مبادله اي ندهيم اين نياز به سمت بازار آزاد حركت مي كند و قيمت ارز را بالا مي برد .

* تخصيص ارز به توليد كنندگان بزرگ از طريق معرفي به مركز مبادلات ارزي 

 وزير صنعت ، معدن و تجارت درادامه گفت كه به زودي با تدبيري كه اطلاع رساني مي شود ارز مورد نياز برخي توليد كنندگان بزرگ همچون خودروسازان و فولادي ها  ازطريق مركز مبادلات ارزي تامين مي شود .

وي افزود: اين توليد كنندگان ارز مورد نياز خود را كه گاهي اوقات بيش از ميزاني است كه از سوي مركز مبادلات ارزي تخصيص مي يابد ، با مراجعه به وزارت صنعت معدن .تحارتو معرفي مستقيم آنها به مركز مبادلات دريافت مي كنند  ،  با برنامه ريزي هاي صورت گرفته آنها مي توانند به صورت تهاتر ارزهاي بيشتري دريافت كنند و با سرعت بيشتري ارز به آنها اختصاص مي يابد كه دراين صورت حدود 20 درصد كسري واردات كالا جبران شود .

دكتر غضنفري با بيان اينكه ثبت سفارش  با مبالغ كم و متوسط به خوبي در مركز مبادلات ارزي پردازش مي شود ، افزود: تاكنون بيش از 14 هزار و 500 برگ ثبت سفارش انجام شده و حدود 4 ميليايرد دلار دراين 95 روز در مركز به متقاضيان ارايه شده است.

* رشد 50 درصدي صادرات صنعتي و كشاورزي 

وزير صنعت ، معدن و تجارت بيان كرد ، صادرات كالاهاي غيرنفتي به جز پتروشيمي و ميعانات گازي در حوزه (صنعتي و كشاورزي ) از 12.4 ميليارد دلار به 16.3 ميليارد دلار رسيده است  و 11 ميليارددلار از اين ميزان صادرات به كالاهاي صنعتي اختصاص دارد كه رشد 50 درصدي را نشان مي دهد .

وي ادامه داد : ميزان صادرات  ميعانات گازي در 9 ماه سال گذشته هشت ميليارد دلار بوده و امسال با توجه به تحريم هاي ناجوانمردانه اعمال شده در حوزه نفت با كاهش 5 درصدي 7.6 ميليارد دلار شده است .

دكتر غضنفري افزود :  ميزان صادرات كالاهاي معدني نيز در 9 ماه امسال به 1.8 ميليارددلار رسيده كه بيانگر رشد 24 درصدي است .به گفته وي ، رقم صادرات پتروشيمي نيز از 11.4 ميليارد دلار به 8 ميليارد دلار كاهش يافته است كه كاهش 31 درصدي داشته است .

وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه ارايه گزارش در مورد صادرات غيرنفتي كشورمان گفت : سرجمع تجارت غيرنفتي بيانگر آن است كه اين ارقام نسبت به سال گذشته كاهشي نداشته و اين خبري خوش است كه تمام كمبودها در حوز ه نفت با افزايش در حوزه غيرنفتي جبران شده است .

وي ميزان واردات كالا در مدت مورد بررسي در سال گذشته را 44.7 ميليارد دلار بيان كرد و ادامه داد :به دليل ممنوعيت واردات گروه 10 و اندكي كاهش واردات اولويت هاي 3 تا 9 ، اين ميزان امسال به 40 ميليارد دلار كاهش يافته است .

دكتر غضنفري افزود:  سرجمع  تجارت خارجي (صادرات غيرنفتي ) در سال گذشته 77 ميليارد دلار بوده اما همه اينها در 9 ماه امسال ، 72 ميليارد دلار شده و اين موضوع بيانگراين است كه با وجود همه فشارها در حوزه تحريم ، ارز و نفت ، انواع فشارهاي سياسي و مشاجرات ، حوزه تجارت خارجي تقريبا به خوبي عمل كرده است و كمبود در واردات 3 تا 9 با روش هاي انديشيده شده جبران مي شود .//