ضرورت برنامه ریزی دستگاه های اجرایی برای ارز صادراتی در شرایط نفت در برابرغذا

گروه اقتصادی ـ دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر ممنوعیت انتقال ارز و کالا به داخل کشور از 18 بهمن امسال گفت: آنها نفت در مقابل غذا و نه کالای صادراتی را مطرح کرده اند، صادرات کالاهای ما آزاد و امسال بیشتر از سال های قبل است.

به گزارش بولتن نیوز، این مطلب، این پرسش را مطرح می کند که آیا صادرات غیر نفتی کشور می تواند نیاز فعلی کشور به ارز و واردات کالا را تامین کند یا باید ترکیب تقاضای ارزی تغییر کند تا مدیریت بهتری براولویت های ارزی و وارداتی اعمال شود؟ و آیا می توان با موضوع نفت در برابر غذا، نیازهای معیشتی را تامین و در کنار آن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را به تولید و واردات مواد اولیه تولید اختصاص داد؟

براین اساس، ضمن این که کارشناسان و مسوولین دولت باید چارچوب ها و قواعد و تغییرات وضعیت ارزی کشور را در شرایط نفت در برابر غذا، بررسی نمایند، همچنین باید بررسی شود که چه کالایی از طریق درآمد نفتی تامین خواهدشد و آیا نیازهای دارویی، مواد اولیه صنایع غذایی، گندم و گوشت و تخم مرغ و مواد اولیه آنها از طریق درآمد نفتی تامین خواهد شد یا خیر؟

در آن صورت، سبدی از کالاها که می تواند از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شود، باید به گونه ای مشخص شود که کشور را در شرایط اقتصاد مقاومتی، با مدیریت بهتری به پیش ببرد و دولت با اولویت بندی جدید، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را به کالاهای اولویت دار، معیشتی و مواد اولیه تولید اختصاص دهد. 

اما در این زمینه باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد. اول این که در شرایط کاهش ورود ارز نفتی و فراورده های نفتی، صادرکنندگان کالا تمایل کمتری به ورود ارز خود به کشور دارند و از طریق اظهارنامه های گمرکی، تلاش می کنند که در مواردی بیش بود ارزش و در مواردی کمبود ارزش را اعمال کنند تا ارز کمتری را وارد و ارز بیشتری را خارج کنند.

بخشی از تقاضای ارز نیز به سمت خروج سرمایه می رود ولذا لازم است که هم اظهارنامه ها کارشناسی شود و از بیش بود و کمبود ارزش واردات و صادرات جلوگیری شود تا شرایط برای افزایش صادرات غیر نفتی و ورود آن به کشور فراهم شود و هم از خروج سرمایه به بهانه ها و ترفندهای مختلف جلوگیری شود.

نکته دیگری که حتما باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت با همکاری و همدلی با منتقدان خود، زمینه کاهش تنش هایی از قبیل بانک مرکزی و دیوان محاسبات و... را فراهم کند.
در این شرایط شاید بهتر باشد که دولت از نهادها و دستگاه ها و افرادی که در ماه های اخیر به منتقدان جدی تبدیل شده اند یا به آنها بی توجهی شده، دلجویی کند و اجازه ندهد که اختلاف ها و تنش ها بر کار دولت و بازار ارز و صادرات و واردات سایه بیندازد.
دلجویی کردن و ایجاد حس همدلی بین نهادها و مسوولان کشور، می تواند در این مقطع، مانع از تنش و نوسان قیمت ها شود. هر چه تنش ها و اخباری مانند تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به شکل تنش زا و بدون اطلاعات حاشیه ای مطرح شود، ابهام و توهم را افزایش می دهد و باعث رشد نرخ دلار و سکه خواهد شد.
بانک مرکزی، همچنین باید عرضه و پیش فروش سکه را افزایش دهد تا از این طریق مانع از هدایت نقدینگی سرگردان به بازار ارز شود و با عرضه باثبات ارز به اولویت های اساسی، زمینه تعادل نسبی در بازار را فراهم کند.
از آن جا که در دوره جنگ و همچنین سال های سخت بعد از انقلاب، امکان تامین معیشت با منابع 10 تا 20 میلیارد دلاری وجود داشته، امروز نیز می توان با منابع صادرات غیر نفتی 50 میلیارد دلاری، تعادل نسبی ایجاد کرد و مانع از نوسانات شدید دلار وسکه شد.
اما لازمه موفقیت این سیاست این است که نوعی همدلی، دلجویی، عرضه به موقع و تدریجی و باثبات طلا و سکه و ارز را شاهد باشیم.
اگر از ابتدا بپذیریم که با 50 میلیارد دلار می خواهیم ثبات نسبی ایجاد کنیم در آن صورت، با افزایش درآمد ارزی به بالاتر از این مقدار، می توان ثبات بیشتری را فراهم کرد.
امید است که بانک مرکزی، دولت و دستگاه های اجرایی، مجموعه ای از برنامه های سیاسی، اقتصادی و مالی را برای پیشبرد بازار ارز با تکیه بر صادرات غیر نفتی و فرآورده های نفتی را اجرایی کنند وقبل از 18 بهمن، رئوس کلی برنامه خود را به مردم و فعالان اقتصادی ارائه دهند.