حکم انفصال بهمنی در تجدیدنظر برمی‌گردد

معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی درباره حکم انفصال از خدمت بهمنی گفت: مرسوم نیست که حکم بدوی به سرعت رسانه‌ای شود.

به گزارش ایسنا، میرتاج‌الدینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اینکه رییس دیوان محاسبات در این رابطه صحبت کند، مرسوم نیست در حالی که گفته می‌شود این موارد 20 روز فرصت دارند تا در تجدید نظر برگشت داده شوند.

وی با بیان اینکه "آقای بهمنی در این شرایط حساس، مدیریت ارز کشور را انجام می‌دهند"، تصریح کرد: آقای بهمنی از بیت‌المال دفاع کردند و در واقع گزارش مابه‌التفاوت ارزی را که به بانکها پرداخته شده است خواسته‌اند و دستور داده‌اند از حساب بانکها برداشت شود و به خزانه بازگردد پس طرح این موضوع که کار به شکل شبانه و مخفی انجام شده، درست نیست و اگر رسیدگی شده بود نیاز نبود رسانه‌ای شود چون ایشان مدارک دارند و در تجدیدنظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه "دیوان محاسبات بر اساس اصل 53 و 54 قانون اساسی وظیفه رسیدگی به بودجه را دارد"، اظهار کرد: بانک مرکزی اصلا ردیف بودجه ندارد و می‌توان گفت این موضوع از احکام قضایی است که قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد و از جهت دیگر مصلحت نبود در شرایط نوسانات ارزی این مباحث مطرح شود چراکه نوسانات را تشدید می‌کند و ثبات را از بین می‌برد.

معاون رییس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: آقای بهمنی پاسخ‌های محکمی دارند چون اولا دیوان محاسبات نمی‌تواند وارد این مباحث شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را رسیدگی خواهد کرد و همچنین حکم در تجدید نظر حتما برمی‌گردد.