میرکاظمی تحقیق و تفحص از شرکت نفتی نیکو را کلید زد

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از نفتنا، در حالیکه سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد وزیر نفت و اقدامات شرکت‌های تابعه وزارتخانه وی در حال افزایش است؛ طرح تحقیق و تفحص از شرکت نفتی نیکو از سوی میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح گردیده است.

شرکت نیکوجرسی یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است که مسئولیت اصلی این مجموعه نفتی تامین صنایع نفتی و فاینانس و فروش بخشی از منابع نفت خام ایران می‌باشد. مقر شرکت نیکو جرسی در بازل سوئیس است. پیش از این، سیدمسعود میرکاظمی در دوران مسؤلیت وزارت نفت، سیف الله جشن‌ساز را مدیرعامل شرکت نیکوچرسی منصوب کرد.

برخی منابع مطلع حمایت‌های صورت گرفته از سوی برخی مدیران نفتی از شخصی به‌نام (ب.ز) را از بندهای اصلی طرح این تحقیق و تفحص می‌دانند. این شخص که یکی از بزرگترین و ناشناخته‌ترین پدرخوانده‌های جوان اقتصاد ایران است از معاملات نفتی تا بانکی، هتلداری، و صنایع بهداشتی– آرایشی دست دارد. وی قبل از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد فردی معمولی بود، که هم‌زمان با آغاز دولت نهم،  با فعالیت اقتصادی در لوازم بهداشتی و آرایشی و برج سازی ورود پیدا کرد که از گردش مالی چند میلیارد دلاری برخوردار شد.

برابر این  گزارش، طی ماه‌های گذشته باوجود برخی تذکرات نهادهای ذیصلاح، وی از طریق ارتباطات پشت‌پرده و غیرشفاف به معاملات نفتی روی آورد. اما نکته مهم در عملکرد (ب.ز) آن است که به نظر می‌رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت‌های وی نیز زیر سوال قرار دارد، احتمال عدم صداقت در معاملات نفتی و همچنین تخلفات مالی وی نیز می‌رود. اخیرا نیز شنیده شده است از آنجا که نام وی در لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرارگرفته است، بهانه‌ایی گردید تا پول‌های فروش نفت و فراورده‌های نفتی که از سوی وی به کشورهای خارجی فروخته شده، به حساب‌های مشخص شده دولت برگردانده نشود. بر اساس برخی گزارشات، فعالیتهای این شخص بدون اطلاع شخص وزیر نفت بوده است.

به اعتقاد صاحب‌نظران علم اقتصاد بین‌الملل درباره ضرورت ساماندهی معاملات پوششی برای دور زدن تحریمها در شرایط حساس تحریم، این گونه ریسک‌های برخی از مسئولان که چهره‌های مرتبط با خود را به عنوان پوشش مطرح کرده و معاملات سنگین کشور را به اسم این افراد انجام می‌دهند، قابل توجیه نیست. همان‌گونه که معامله با (ب.ز) هم‌اکنون بخش بزرگی از سرمایه کشور را به خطر انداخته است. علاوه بر این، به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می‌شود، پیگیری قضایی برای اعاده بیت‌المال از این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی‌تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.

بر اساس این گزارش علاوه بر کمیسیون انرژی، برخی نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کردند و پایگاه خبری نفت‌نا، با اطلاع از بندهای دیگر تحقیق و تفحص از وزارت نفت، به انتشار آن جهت آگاهی کاربران و خوانندگان عزیز خواهد پرداخت.