نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی تقاضای دولت با بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 86 و اصلاحیههای بعدی آن در کمیسیون مربوطه مخالفت کرده و خواستار بررسی آن در صحن علنی مجلس شدند.
بولتن نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) مجلس، ضمن بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 86 و اصلاحیههای بعدی آن، با 172 رای مخالف با بررسی این لایحه در کمیسیون مخالفت کردند.
عسگری رییس سازمان امور مالیاتی که به عنوان نماینده دولت این تقاضا را مطرح میکرد، گفت: هدف این لایحه، سادهسازی، استانداردسازی و شفافسازی جریان گردش کالا، خدمات و سرمایه در اقتصاد کشور است.
وی افزود: همزمان با اصلاح تعدادی از بندها، موارد جدید زیادی هم مطرح شده که تقاضای دولت این است که کارگروه ویژهای متشکل از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه برای بررسی این لایحه تشکیل شود.
عسگری همچنین خاطرنشان کرد: درخواست دولت این است که این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی در همین دو کمیسیون بررسی و تصویب شود تا زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که به عنوان مخالف این تقاضای دولت سخن میگفت، اظهار کرد: قاعدتا مجلس حق ندارد وظیفه قانونگذاری خود را به شخص یا گروه دیگری واگذار کند اما ممکن است ضرورتی در این رابطه تشخیص داده شود که حق قانونگذاری به کمیسیون داده شود و مهلت اجرای آزمایشی برای قانونی تعیین شود. شورای نگهبان هم اخیرا نظری داده که اگر میخواهید قانون دائمی را به قانون موقت تبدیل کنید باید استدلال قوی در این رابطه داشته باشید.
دهقان خاطرنشان کرد: آیا لایحه مهم مالیات کشور که با همه مردم سر و کار دارد باید در یک کمیسیون بررسی و تصویب شود یا اینکه بررسیهای کارشناسی در مورد آن انجام شود اما مردم از آن مطلع باشند.
وی با تاکید بر اینکه در سیستم پارلمانی، اصل بر شفافیت است، تصریح کرد: مجلس اتاقی شیشهای است و همه باید خبر داشته باشند که در آن چه میگذرد به همین دلیل هم در قانون اساسی ما پیشبینی شده که مذاکرات مجلس به صورت علنی پخش شود به ویژه در مورد مالیات که مردم نسبت به آن حساس هستند و علاوه بر قانونگذاری، نیاز به فرهنگسازی در این رابطه وجود دارد تا شاهد فرار مالیاتی نباشیم و همکاری مردم با حکومت هم محقق شود.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس با تاکید بر اینکه مالیات صرفا کسب درآمد نیست، بلکه تحول در سیسستم اقتصادی کشور است، یادآور شد: ما باید از طریق وضع مالیاتهای دقیق، سیستم اقتصادی کشور را متحول کنیم. میتوان با تنظیم دقیق مالیات، به تولید کمک کرد و کارهای کاذب و دلالی را به تولید و سرمایهگذاری تبدیل کرد. مردم هم باید از این تصمیمات خبر داشته باشند تا با آن همراه شوند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم اختیارات نمایندگان را برای قانونگذاری سلب کنیم و آن را به کمیسیون بسپاریم طبیعتا باید دلایلی قوی داشته باشیم اما در مورد این موضوع دلیل محکمی ارائه نشده به ویژه اینکه ایراداتی در این لایحه وجود دارد و برخی قسمتها خلاف اصول قانون اساسی است.
دهقان خاطرنشان کرد: در کمیسیون تعدادی از دوستان با تخصص خاصی حضور دارند و ممکن است تخصصهای دیگری در کمیسیون نباشد. اینکه قانون اساسی قاعده گذاشته که طرحها و لوایح در صحن علنی بررسی شود به این دلیل است که نمایندگان در صحن علنی از همه کشور و با تخصصهای مختلف حضور دارند.
این عضو هیات رییسه مجلس گفت: ارجاع موارد ضروری به کمیسیونهای تخصصی در شرایطی صورت میگیرد که اطلاع از آن توسط مردم یا نیازی نیست و یا به صلاح نیست. مثلا یک مورد امنیتی یا اخلاقی در مورد اینها ارجاع به کمیسیونهای تخصصی ضروری خواهد بود نه مالیات که همه مردم باید از آن مطلع باشند.
دهقان در ادامه ارجاع قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم را به کمیسیونهای تخصصی خلاف قانون اساسی دانست و گفت: نمایندگان به این درخواست دولت رای ندهند تا امورات کشور و قانونگذاری با اطلاع مردم صورت گیرد و در این رابطه زمینهسازی شود.
حاجی دلیگانی که در این جلسه به عنوان موافق لایحه دولت سخن میگفت، اظهار کرد: اکنون که در آستانه سال جدید و بررسی لایحه بودجه سال 92 قرار میگیریم باید درآمدها متکی بر مالیات باشد و این امر در کمیسیون قابل بررسی است.
وی به برخی از مواد این لایحه اشاره کرد و گفت: کاهش اختیارات مالیاتی، شفافیت اقتصادی برای نظارت گردش کالا و خدمات و توجه به اظهارات مودیان مالیاتی و نیز تعیین مجازات برای کسانی که قصد فرار مالیاتی دارند حاکی از ضرورت توجه به این مساله و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی است.
همچنین شکری با اخطار قانون اساسی به تبدیل شدن این لایحه به عنوان یک قانون آزمایشی برابر اصل 85 به عنوان مخالف سخن گفت و افزود: قانون مالیاتهای مستقیم قانون دائمی است و اکنون که قصد اصلاح آن مطرح شده این موضوع مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: این قانونی نیست که برای مدتی آزمایشی اجرایی شود در واقع قانون دائمی است که در سالهای سال وجود داشته و اکنون قصد اصلاح موادی از آن را داریم.
علی لاریجانی نیز در ادامه صحبتهای شکری با بیان اینکه در این میان شبههای وجود دارد، گفت: شورای نگهبان در این زمینه قوانین مادری که در مجلس هشتم به تصویب رسیده را تایید کرده است و به اصل 85 استناد شده که در مواردی ضرورت اصلاح وجود دارد. البته نمونههایی هم وجود داشته که غیر از این مورد بررسی شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این امور با روح قوانین اساسی در مجلس برای آن تصمیمگیری میشود.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا طباطبایی نیز که در مخالفت با این لایحه برای بررسی در کمیسیون سخن میگفت، افزود: اصل 85 قانون اساسی برای تصویب قوانینی است که حوزه اجرایی محدودی دارند به طور مثال با توجه به اینکه قانون مجازات در کشور وجود دارد متخلفینی که در اجتماع هستند تعدادشان محدود است.
وی افزود: این در حالی است که قانون مالیاتهای مستقیم، آثار آن به تمام اقشار ملت بر میگردد و ایجاب نمیکند که در چنین قانون مهمی مطابق با اصل 85 رسیدگی شود و ضرورت دارد تمام نمایندگان پس از بررسیهای تقنینی در مورد این لایحه اظهارنظر کنند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه دولت بیش از هفت سال است مکرر قول داده نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند، اظهار کرد: اکنون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم زمانی مطرح شده که پایان کار دولت بوده و در پایان سال جاری نیز قرار داریم لذا بدون دقت کافی قطعا آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه هیچ ضرورتی به اصل 85 شدن این لایحه وجود ندارد، گفت: مصادیقی در آن مطرح است که خلاف مقررات و شرع است. به عنوان مثال در مورد سقف معافیت مالیاتی 700 هزار تومان تعریف شده که نهایتا 10 تا 20 درصد مازاد تعلق میگیرد و همین امر میتواند بر کارکنان فشار مضاعفی وارد کند.
بر اساس این گزارش، علیرضا خسروی نیز در موافقت با تصویب این لایحه صحبت کرد و افزود: باید بدانیم که در شرایط حاضر ضرورتی برای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد و تحریمها پاسخ روشنی به این موضوع میدهد.
وی با اشاره به موادی از برنامه پنجم توسعه، گفت: بر اساس ماده 117، گسترش مالیاتی تا پایان برنامه به 10 درصد باید برسد و این اطمینان را باید داد که با سرعت عمل انجام شود.
خسروی خاطرنشان کرد: اصلاح این لایحه شامل 20 ماده و 14 تبصره جدید است که اگر چنانچه کمیسیون این قانون را تصویب کند باید این قانون را به صورت آزمایشی نیز به تصویب برسانیم که نمونه آنها را نیز داشتهایم اما در هر صورت تصویب نهایی مجددا با مجلس است.
بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 86 و اصلاحیههای بعدی آن بر اساس اصل 85 شدن این لایحه با 172 رای مخالف مخالفت کردند.