مشكلات تأخير در ارائه بودجه
لايحه بودجه در چه مرحله‌اي است
به گزارش بولتن به نقل از جوان
گزارشگر : هادی غلامحسینی
گزارشگر : هادی غلامحسینی
به
نظر مي‌رسد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تعيين قيمت ارز به مانعي براي
ارائه بودجه سال آتي به مجلس بدل شده است زيرا از طرفي دولت براي اجراي فاز
دوم هدفمندي و در نظر گرفتن ارقام مربوط به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه
در بودجه قيد مي‌شود نيازمند مجوز مجلس است و از طرف ديگر نيز در پي نوسان
چندي پيش بازار ارز دولت در تعيين نرخ ارز سال آتي با شك و ترديد روبه‌رو
است.
به گزارش «جوان»، در حقيقت مسئولان تهيه و تدوين لايحه بودجه سال آتي شرايطي غير از آنكه در سال‌هاي پيش با آن روبه‌رو بودند را تجربه مي‌كنند و همين عامل عجز دولت را درتهيه لايحه بودجه به نمايش گذاشته است، تا جايي كه بعيد به نظر مي‌رسد اين دولت بتواند لايحه بودجه سال آتي را جمع و جوركند.
اگرچه دولت همواره طي سال‌هاي گذشته بودجه را با تأخير به مجلس داده است اما به نظر مي‌رسد دولت در مورد بودجه سال آينده، ركورد تأخير را بشكند، افزايش و تعميق بي‌انضباطي در سياست‌هاي مالي كشور، طي سال‌هاي اخير همواره منشأ بسياري از مشكلات اقتصادي مانند عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده و افزايش هزينه‌ها بيش از مقدار تعريف شده است.
اين اتفاق كه در اقتصاد از آن به عنوان تراز منفي عملياتي ياد مي‌شود، ريشه بسياري از تأخيرها در پيشبرد و اتمام طرح‌هاي عمراني و افزايش كسري بودجه سال‌هاي بعدي است.
با اين وجود اما به نظر مي‌رسد تأخير در ارائه لايحه بودجه سال آينده، از اهميت بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل برخوردار است. اين اهميت نيز ريشه در حساسيت و شرايط ويژه‌اي دارد كه كشور در سال آينده با آن مواجه خواهد بود و به تبع آن برنامه مالي سال آينده را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين امر تا جايي ادامه يافته است كه برخي از بزرگان نظام نيز خواستار تسريع ارائه بودجه سال آتي به مجلس شده‌اند زيرا تحريم‌هاي ناعادلانه و همچنين بي‌انضباطي مالي دولت در سال‌هاي اخير شرايط جديدي را براي بررسي لايحه بودجه ايجاد كرده است.
يكي از اساسي‌ترين وجوه تمايز لايحه بودجه سال ۹۲ كه به اهميت و حساسيت بيشتر آن دامن مي‌زند، تعيين قيمت ارز در لايحه و سپس قانون بودجه است؛ دولت طي دو سال گذشته با چالش‌ها و مشكلات فراواني در حوزه بازار و نوسانات آن روبه‌رو بوده و پس از افت وخيزهاي بسيار سرانجام به سختي توانست بازار ارز را با آرامش نسبي همراه كند.
حال اين پرسش مطرح است كه قيمت دلار در بودجه سال آينده بايد چه مقدار باشد؟ به عبارت ديگر فعالان اقتصادي، كارشناسان و حتي شركا و طرف‌هاي تجاري كشورمان طي هفته‌هاي پيش رو، تصميم دولت و مجلس را در مورد تعيين قيمت ارز به شدت زيرنظر خواهند داشت تا علائم روشني از قيمت تعيين شده دريافت كنند.
در حالي كه اتخاذ تصميمات مهم براي بودجه سال آينده به مهلتي مناسب نياز دارد نكته تأسف بار اين است كه تأخير در ارائه لايحه بودجه، امكان و زمان بررسي و تصويب آن را در مجلس به شدت محدود مي‌كند.
به گزارش «جوان»، در حقيقت مسئولان تهيه و تدوين لايحه بودجه سال آتي شرايطي غير از آنكه در سال‌هاي پيش با آن روبه‌رو بودند را تجربه مي‌كنند و همين عامل عجز دولت را درتهيه لايحه بودجه به نمايش گذاشته است، تا جايي كه بعيد به نظر مي‌رسد اين دولت بتواند لايحه بودجه سال آتي را جمع و جوركند.
اگرچه دولت همواره طي سال‌هاي گذشته بودجه را با تأخير به مجلس داده است اما به نظر مي‌رسد دولت در مورد بودجه سال آينده، ركورد تأخير را بشكند، افزايش و تعميق بي‌انضباطي در سياست‌هاي مالي كشور، طي سال‌هاي اخير همواره منشأ بسياري از مشكلات اقتصادي مانند عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده و افزايش هزينه‌ها بيش از مقدار تعريف شده است.
اين اتفاق كه در اقتصاد از آن به عنوان تراز منفي عملياتي ياد مي‌شود، ريشه بسياري از تأخيرها در پيشبرد و اتمام طرح‌هاي عمراني و افزايش كسري بودجه سال‌هاي بعدي است.
با اين وجود اما به نظر مي‌رسد تأخير در ارائه لايحه بودجه سال آينده، از اهميت بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل برخوردار است. اين اهميت نيز ريشه در حساسيت و شرايط ويژه‌اي دارد كه كشور در سال آينده با آن مواجه خواهد بود و به تبع آن برنامه مالي سال آينده را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين امر تا جايي ادامه يافته است كه برخي از بزرگان نظام نيز خواستار تسريع ارائه بودجه سال آتي به مجلس شده‌اند زيرا تحريم‌هاي ناعادلانه و همچنين بي‌انضباطي مالي دولت در سال‌هاي اخير شرايط جديدي را براي بررسي لايحه بودجه ايجاد كرده است.
يكي از اساسي‌ترين وجوه تمايز لايحه بودجه سال ۹۲ كه به اهميت و حساسيت بيشتر آن دامن مي‌زند، تعيين قيمت ارز در لايحه و سپس قانون بودجه است؛ دولت طي دو سال گذشته با چالش‌ها و مشكلات فراواني در حوزه بازار و نوسانات آن روبه‌رو بوده و پس از افت وخيزهاي بسيار سرانجام به سختي توانست بازار ارز را با آرامش نسبي همراه كند.
حال اين پرسش مطرح است كه قيمت دلار در بودجه سال آينده بايد چه مقدار باشد؟ به عبارت ديگر فعالان اقتصادي، كارشناسان و حتي شركا و طرف‌هاي تجاري كشورمان طي هفته‌هاي پيش رو، تصميم دولت و مجلس را در مورد تعيين قيمت ارز به شدت زيرنظر خواهند داشت تا علائم روشني از قيمت تعيين شده دريافت كنند.
در حالي كه اتخاذ تصميمات مهم براي بودجه سال آينده به مهلتي مناسب نياز دارد نكته تأسف بار اين است كه تأخير در ارائه لايحه بودجه، امكان و زمان بررسي و تصويب آن را در مجلس به شدت محدود مي‌كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
