توجه دقيق به حوزه توليد در فاز دوم هدفمندي يارانه ها/ 32 درصد بسته تسهيلاتي بانكي صنعت محقق شد

بولتن نیوز: سيد مسعود موحدي در نشست خبري امروز خود با اعلام اين خبر از تدوين بسته حمايتي توليد خبر داد و گفت : پيشنهاد مشخص ما به خصوص در اعمال تعرفه هاي ترجيحي و تبعيضي در بخش صنعت است.

وي اضافه كرد : اگر در چارچوبهاي سياستهاي كلان اقتصادي اين موضوع ديده شود با هماهنگي تشكلها آثارش را در بخش صنعت و معدن جمع بندي مي كنيم و بر اساس تصميمات اتخاذي رفتار خواهيم كرد.

قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه در فاز دو اجراي قانون هدفمنذي يارانه ها تابع قانون هستيم افزود: در اين زمينه بر اساس هماهنگي و وفاق عمل خواهيم كرد و در حال تكميل پيشنهادهاي مشخص براي به حداقل رساندن آسيبها هستيم.

موحدي تصريح كرد: در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان دستگاه سياستگذار آمادگي اجراي فاز دوم هست اما در واحدهاي صنعتي بستگي به حمايتي دارد كه انجام مي گيرد .

تنها 32 درصد بسته تسهيلات بانكي  بخش صنعت محقق شد

وي اظهار كرد: سهم صنعت از تسهيلات كه در بسته سياستي پيش بيني شده براي بخش صنعت 37 درصد است اما با وجودي كه در سال اخير هم رشد داشته اما حدود 32 درصد  در 5 ماهه اول محقق شده است.

موحدي در ادامه نشست ازمديريت كامل وابستگي مشخص به تكنولوژي خارجي ظرف 9 ماهه اخير و قطع وابستگي شديد به كمپاني هاي خارجي مثل پژو فرانسه به عنوان توفيق نمايان نام برد و افزود : 

با توجه به بزرگ بودن اين صنعت و صنايع وابسته كه حدود  3درصد توليد ناخالص  داخلي را پوشش مي دهد  و ورود روزانه 10 ميليون قطعه به اين صنعت ، بحث هاي تامين مالي آن در شوراي پول و اعتبار پيگيري مي شود تا در ماههاي آينده بر مشكلات كمبود توليد غلبه كنيم.

موحدي همچنين در پاسخ به سوالي در زمينه ميزان  تخصيص ارز مركز مبادلات ارزي ، اين ميزان را از ابتداي تاسيس مركز تاكنون 3 ميليارد و 850 ميليون دلار برآورد كرد.

تمهيداتي براي افزايش توليد خودرو

در اين نشست خبري همچنين معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد بر سياستهاي حمايتي از صنايع كشور گفت : مطالعات قبل از اجراي فاز اول به خصوص در بحث حاملهاي انرژي و منابع و ساستگذاريها فراهم شده است و سناريوها نيز تعريف شده و اين آمادگي براي اجراي قانون وجود دارد.

محسن صالحي نيا با ارائه آماري ازروند توليد خودرو در كشور گفت : طي 9 ماهه اخير 670 هزار دستگاه در گروههاي خودرو سازي توليد شده است كه نسبت به سال قبل با روند 45 درصدي كاهش توليد مواجهيم كه اين روند در بخش خودروهاي سنگين بيشتر از سواري بوده است.

به گفته وي با وجود محدوديتهاي مبتلا به صنعت خودرو به لحاظ تامين مواد اوليه وارداتي ، مشكلات تامني نقدينگي و ... از ابتداي ديماه تمهيداتي پيش بيني شده كه شركتهاي خودروساز افزايش توليد داشته باشند .

 بر اين اساس ايران خودرو روزانه 2 هزار و سايپا روزانه 1700 دستگاه خودرو توليد خواهند كرد كه در قياس با عدد 4500 دستگاه خودرو سال قبل هنوز هم 20 درصد كاهش نشان مي دهد. 

صالحي نيا اظهار اميدواري كرد با مصوبات كارگروه حمايت از توليد و شوراي پول و اعتبار و هيات دولت براي تخصيص منابع بانكي و تجهيز خودروسازان و همراهي بانكها توليد و صنعت كشور را به سمت افزايش توليد سوق دهيم.

وي بابيان اينكه در توليد برخي خودروهاي خاص با توجه به شرايط بين المللي وقفه اي ايجاد شده بود كه الان رفع شده است افزود: در جلسه اي با حضور معاون اول رييس جمهور و طي گزارش ارائه شده وجمع بندي جلسات هيات دولت بر افزايش توليد و ارتقاي كيفي و توسعه بومي سازي تاكيد شد و صادرات خودرو در صورت اشباع بازار داخلي مد نظر قرار مي گيرد.

صالحي نيا در زمينه قيمت خودرونيز تصريح كرد : در آن گزارش همچنين تصريح شد كه بايد روشهايي پيشنهاد شود تا حتي الامكان اختلاف قيمت در سطح بازار و عرضه خودروسازان به حداقل برسد.

وي افزود: خودرو سازان در قيمت تمام شده ، تامين مواد اوليه ، تامين منابع مالي ، تامين ارز مورد نياز خواسته ها و نظراتي داده اند كه بايد شرايط طوري مديريت شود كه حداقل تفاوت باشد و منافع خودروسازان و منافع مصرف كنندگان را يكجا ببينيم.

معاون امور صنايع و اقتصادي  وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ادامه گفت :   با توجه به اينكه عرضه مواد اوليه و برخي قطعات خودرويي بر اساس نرخ  بين المللي ، با محاسبه مبناي دلار مبادلاتي است ، منطقي است كه سازمان حمايت در محاسباتش نيزمبنا را مبناي محاسباتي قرار دهد و بايد روشي را طراحي كنيم كه قيمت خودرو در بازار با قيمت محاسباتي حداقل اختلاف را داشته باشد.

پيش بيني 1 هزار ميليارد تومان اعتبار براي خودروسازان

 وي در زمينه تامين مالي خودروسازان گفت : شوراي پول و اعتبار 500 ميليارد تومان را براي هر خودروساز تصويب كرده و كميته اعتباري بانك مركزي به برخي بانكها اجازه داده كه در اعطاي تسهيلات به خودروسازان وارد شوند و مشكلات مربوط به وثيقه هم به توافق خودروسازان و بانكها منوط شده است و اميدواريم از اوايل هفته آينده جريان مالي اعمال شود.

وي اضافه كرد : از ابتدا تا انتهاي سال پيش بيني حدود 4 ميليون تن واردات فولاد خام به كشور بود و با توجه به اينكه فولاد  در گروه 3 اولويت كالايي قرار دارد در اتاق مبادلات هم به تدريج قابل تامين است.

شهرام مير آخورلو مدير كل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت هم اضافه كرد : با توجه به اينكه قيمتهاي فولاد در كشور ما پايين تر از قيمتهاي جهاني است و انگيزه اي هم براي واردات آن نيست ، الان با كمبود تقاضا مواجهيم و بورس كالا در اين زمنيه مشتري ندارد و در بدترين شرايط مصرف فولاد در كل سال 23 ميليون تن در سال است كه در شرايط فعلي و با توجه به رشد توليد فولاد خام و كاهش واردات در بخش محصولات اميدواريم به اين رقم برسيم.