دو كلمه حرف حساب با نمايندگان مجلس درباره منع دو شغله‌ها

نیما فولادیان: این روزها در صحن مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان "ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" در حال بحث و بررسی است.

فعلا انگیزه طراح این طرح که در همین دوره به مجلس راه پیدا کرده و از مقامات دولت نهم بوده است را تحلیل نمیکنم، بماند برای بعد.

به گزارش بولتن نیوز، استحضار دارید که بر مبنای اصل 141 قانون اساسی، قانونی مبنی بر "ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" در تاریخ 14/10/1373 تصویب شده است. قانون تقریبا کاملی است، هم شغل را تعریف کرده، هم موارد ممنوعیت مشخص شده، هم مجازات فرد متخلف معین شده، هم مجازات آمر و ذیحسابان متخلف معلوم گردیده است.

استحضار دارید که بر اساس همین قانون و بر مبنای گزارش مراجع نظارتی در موارد متعددی با تخلفات بروز یافته برخورد شده است.

یکی از نمایندگان محترم بلافاصله پس از انتخاب شدن بعنوان نماینده در دور نهم مجلس، طرحی را ارائه میکند که بیاییم بیش از یک شغل داشتن را ممنوع کنیم و در تیرماه 1391 یک فوریت این طرح تصویب میشود. انگار که تا بحال همه مملکت در غفلت به سر میبرده و ایشان قصد دارند با آزاد سازی مشاغل غصب شده بیکاری را ریشه کن کنند !!

با عنایت به اینکه دو سوم نمایندگان محترم مجلس نهم جدید الورود هستند معقول است که از قوانین و مصوبات قبلی اطلاع نداشته باشند اما چرا معاون قوانین مجلس و اداره کل مربوطه اینقدر ضعیف عمل میکند و نمایندگان را توجیه نمیکند تا قانون تکراری در دستور کار نگذارند که با این همه طرح و لایحه در نوبت مانده، هم وقت خودشان را هدر ندهند و هم وقت مجلس را، نمونه اش همین طرح است که تیرماه یک فوریت آن به تصویب رسیده و در دی ماه نوبت بررسی آن میرسد، یعنی شش ماه در نوبت ماندن برای طرح یک فوریتی .

در واقع ساز و کار مناسبی میبایست در مجلس تعبیه شود تا اگر نماینده محترمی از سر احساسات و یا برای استفاده تبلیغاتی خواست طرحی را ارائه کند، جایی باشد که قبل از ارائه طرح آنرا کنترل کند که با تصویب دوباره قانون وقت کشور گرفته نشود.

طرح ممنوعیت بیش از یک شغل از نظر محتوی، تا این مقداری که به تصویب رسیده است فرقی با قانون موجود ندارد الا اینکه مجازاتها کمی افزایش یافته است که اگر منظور نظر طراح این بود که با اصلاحیه ای قابل انجام بود.

اما نماینده محترم طراح، با زیرکی که احتمالا منبعث از اتاق فکر بوده است اهداف خاصی را دنبال میکند که عرض میکنم.

در قانون مصوب 1373 هرشخص حقیقی یا حقوقی که از بروز تخلف مورد نظر قانون مطلع میگردید امکان گزارش آن به مراجع نظارتی، قضایی و هیاتهای تخلفات را داشت اما با مصوبه جدید فقط مراجع نظارتی عهده دار امر بوده و نقش مردم و کارکنان برای گزارش تخلف به مراجع قضایی یا هیاتهای تخلفات حذف شده است.

قاعدتا قبول دارید که عمده تخلف بیش از یک شغل متوجه مسئولین و مقامات است زیرا یک کارمند بمحض کوچکترین تاخیر حضور در محل کار با انواع و اقسام توبیخ ها مواجه میشود. ممکن است گفته شود مردم میتوانند به مراجع نظارتی گزارش کنند اما باید واقع بین بود و پذیرفت مراجع نظارتی آسیب پذیری خاص خود رادارند، مثلا تا بحال کدام واحد حراست از این نوع تخلفات به مراجع قضایی گزارش ارسال کرده است؟ حتی یک نمونه از گزارش حراست ها به مراجع قضایی در خصوص تخلف تصدی بیش از یک شغل یافت نخواهید کرد زیرا حراست ها از سوی مقامی منصوب میشوند که ممکن است آن مقام چند شغله باشد و تصور اینکه بر علیه مقام مافوق گزارش داده شود در ذهن نمیگنجد. کارمندان هم که علی القاعده نمیتوانند اینگونه تخلفات را مرتکب شوند تا حراستها گزارش کنند. دیوان محاسبات هم که در ادارات نمایندگی ندارد ( البته چندی قبل بنده مورد تخلف مشابه ای را به دیوان گزارش کردم اما باور نکنید اتفاقی افتاده باشد) و سازمان بازرسی کل کشور هم آنقدر پرونده های مهم دارد که فرصت رسیدگی به این امور اولویت آن سازمان نیست مگر اینکه در بررسی های دوره ای به موردی برخورد کنند.

پس ملاحظه میکنید که طراح عزیز و زیرک با حذف نقش اشخاص حقیقی عملا راه نظارت مردمی را مسدود کرده و مراجعی را متولی امر نموده که در واقع تصویب این قانون را پیشاپیش از حیز انتفاع ساقط کرده است. البته با ذکر این مسائل قصد وهن مراجع یاد شده را ندارم بلکه هدفم ذکر زیرکی طراح مصوبه است.

نکته مهم تر دیگری وجود دارد. قانون فعلی مصوب سال 1373 است یعنی هر مقام و کارمند رسمی که از سال 1373 تاکنون مرتکب تخلف تصدی بیش از یک شغل شده باشد مشمول مجازات مندرج در قانون است. طراح محترم در یکی از موادی که امروز به تصویب رسید 3 ماه مهلت انطباق داده است. این یعنی چه ؟

یعنی اینکه همه مقامات عزیزی که در حال انجام این تخلف قانونی هستند از مجازات رهایی داده شده اند. یعنی هر چه بردند و خوردند نوش جانشان، 3 ماه هم مهلت روی آن برای اینکه تخلف را به حد اکمل به انجام برسانند. بله، اگر قبلا قانون و مجازاتی برای این نوع تخلف وجود نداشت زمان انطباق معقول به نظر میرسید.

مثالی میزنم، قانون چک در کمیسیون اقتصاد در حال بررسی مجدد است، به نظر شما آیا میشود قوانین فعلی را نادیده گرفت و در موردهمه کسانی که تا بحال چک بلامحل کشیده اند و مال مردم را خورده اند سکوت کرد و قانون جدیدی ارائه کرد و بگوییم هر کس از این بعد که نه، اگراز 3 ماه دیگر چک بلامحل کشید و مال مردم را تصرف کرد مجازات میشود ؟!

احتمالا چون دوستان به قوانین مسلط نیستند از باب اطلاع عرض میکنم که برابر ماده 4 قانون مدنی کشور هیچ قانونی عطف به ماسبق نمیشود و در قوانین حقوق جزا به صراحت قید شده است که از زمان تصویب قانون، مجازاتهای آن ناظر به آینده است اما بخشش های آن گذشته را هم در بر میگیرد.

با این وصف به نظر بنده حقیر طراح این قانون در نظر داشته تا با تصویب این طرح، به تخلف همه مقاماتی که در دولت فعلی مشمول مجازات های قانون مصوب 1373 میشوند و آمران و صادر کنندگان احکام آنها، به یکباره پرده عفو کشیده و 3 ماه هم مهلت بدهد تا مقامات محترم، دوره خود را به پایان برسانند.

اگر طراحان عزیز در گفتار خود صادق هستند بجای آمارهای نجومی تخلف تصدی بیش از یک شغل، فقط یک مورد از مقامات مشمول همین قانون فعلی را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند تا نشان دهند قصدشان از این طرح، حمایت از مقامات متخلف و بخشش آنان نیست، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

لذاست که از قاطبه نمایندگان عزیز و دلسوز استدعا میکنم اجازه ندهند با تصویب طرحی، دست درازان به بیت المال این چنین راحت و شادمان از مهلکه بگریزند.

خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر بگرداند.