حکم حکومتی درباره یک دلال نفتی

در حالی که دلالان نفتی، پیش از این نیز با هزینه کردن بخشی از پورسانتهای فراوان خود در کشور، در مقامات مسئول نفوذ کرده بودند، با دستور دفتر رهبر انقلاب در ده سال قبل، یکی از مشهورترین دلالان نفتی بعد از انقلاب ممنوع المعامله شد.


به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد از سوی رهبر انقلاب در سال 1380، اگرچه موانع قانونی و شرعی مبارزه با فساد از مسیر دستگاه های مسئول برطرف گردید، اما به دلیل ارتباط مفسدان اقتصادی با برخی سیاسیون و مسئولان، مفاسد اقتصادی در طول دهه گذشته نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز پیدا کرد.


گرچه برخی رسانه های بیگانه جریان مبارزه با فساد را نمایشی از سوی نظام می خوانند، اما واقعیت آن است که پیچیده بودن مفاسد اقتصادی و آلوده بودن روابط برخی مسئولان مربوطه، دو علت عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.


در این میان، معاملات نفتی به علت گردش بالای آن، یکی از مهم ترین گلوگاه های فساد اقتصادی بوده است که محمود احمدی نژاد با طرح مبارزه با مافیای نفتی به عنوان یک شعار و سوژه انتخاباتی از آن استفاده کرد، اما در طول دولت وی، بهشتی بی نظیر برای مافیای نفتی پدید آمد و نسل تازه ای از دلالان نفتی که بسیار خوش اشتهاتر و کم فایده تر از دلالان نفتی سابق بودند، پدید آمدند که «بازتاب» در آینده گزارش های مشروحی را درباره آنان منتشر خواهد کرد.

اما اکنون موضوع برخورد نظام با یکی از مشهورترین دلالان نفتی دهه هفتاد، برای نخستین بار در رسانه ها مطرح می شود.


ممنوع المعامله شدن یک دلال نفتى به مثابه شیوه صحیح

خسرو آریا، کارمند حسابدارى  شرکت نفت بود که در فاصله پایان جنگ و دوره سازندگى به یک دلال نفتى تبدیل شد . او  نمایندگى ده ها شرکت و کارخانه تولید تجهیزات نفتى را به عهده گرفت و با اخذ کمیسیون پنج درصدى، در عرض ده سال، صدها میلیون دلار به شرکت نفت ایران کالا و تجهیزات فروخت.

این مسیر تنها با دادن رشوه و فاسد کردن کارمندان دولتى و البته تامین و ساپورت برخى ها هموار می شد . شاید مجموع ثروت او کمتر از ده میلیون دلار بود؛ در لندن خانه خرید و در دبى دفتر تاسیس کرد و احتمالا با برخى سازمانهاى مشکوک خارجى رابطه برقرار کرده بود. در سال 82، نامه اى از دفتر رهبر انقلاب به وزارت نفت ( بیژن زنگنه ) ارسال شد  و خسرو آریا در تمامى وزارت نفت ممنوع المعامله اعلام شد .

آن زمان نیز سایت بازتاب به این مفاسد اشاره می کرد و برخى آن را به سخره می گرفتند . وقتى نامه پر صلابت و شجاعانه ان نهاد به سطح وزارت نفت ابلاغ شد برخى مدیران ناله و فغان میکردند که چرا از فعالیت یک کارافرین! و واردکننده تجهیزات نفتى که آمریکا ما را از آنها تحریم نموده، جلوگیرى به عمل مى آورید؟


خود اجتهادى مدیران
اکنون مسیر حاکمیت در برخورد با مفاسد روشن است و کمتر کسى است که آن را باور نداشته باشد . اما سیستم دیوانسالارى کنونى و روساى دولتى گویا خود اجتهادیشان در بارور کردن شجره فساد به بهانه هاى بى اساس پایانى ندارد .


پرسش اینجاست،  چرا شیوه ممنوع المعامله کردن دلالها که در گذشته امتحانش را به خوبى پس داده است، اکنون کاربردى ندارد؟ به اعتقاد برخی از مسئولانی که خسرو آریا را به وزرات نفت ممنوع الورود کرده بودند، وی درمقایسه با دلالان فعلی نفتی و مفاسدی که دارند، یک قدیس است و وضعیت فعلی در معاملات نفتی به مراتب فاسدتر از ده سال قبل است.