مصوبه استخدامی وحی منزل نیست؛ اما تمامی جوانب را سنجیده‌ایم

بولتن نیوز: عبدالعلی تاجی به تبیین مصوبه‌ی استخدامی دولت پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 به تصویب مجلس رسید هم‌چنین مصوبه بعدی مجلس قرار شد که احکام قانون مدیریت در اول فروردین‌ماه 88 در کشور اجرایی شود که قبل از آن در قانون برنامه‌ی چهارم به موجب ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس سهمیه استخدامی را برای برنامه پنج ساله تعیین کرده بود.

وی ادامه داد: براساس سهمیه استخدامی تعیین شده از سوی مجلس، هیات وزیران و دستگاه اجرایی می‌توانستند در حدود 100 هزار نفر را استخدام کنند؛ اما با تصویب قانون برنامه پنجم در ماده 51 آن ذکر شد که استخدام در دستگاه اجرایی ممنوع است مگر در مواردی نظیر بند «ج» ماده 24 که به ازای خروج سه نفر مشاغل تصدی یک نفر و به ازای خروج یک نفر از مشاغل حاکمیتی نیز یک نفر استخدام شود.

تاجی اضافه کرد: علاوه بر مجوز‌های ذکر‌شده، برای مناطق کمتر توسعه یافته نیز اجرای بند «ج» ماده 16 و بند «ب» ماده 20 قانون برنامه را‌ مجلس اجازه داد تا با ساز‌وکارهای لازم و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم‌چنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با تصویب شورای مدیریت مراحل استخدام انجام شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور با بیان این‌که برای انجام استخدام‌های تکلیف‌شده باید مقدمات لازم انجام می‌شد، بیان کرد: باید مشاغل حاکمیتی و تصدیگری تعیین هم‌چنین نیاز دستگاه‌های اجرایی براساس پست بلاتصدی مشخص می‌شد که تمامی این مراحل طی دوره فشرده دوساله با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی انجام شد که چه میزان پست بلاتصدی وجود دارد و براساس احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه نیاز‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و استانی چه تعدادی است.

او با اشاره به این‌که در بند (11) سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب مقام معظم رهبری بر تمرکز‌زدایی تاکید شده است، گفت: از سوی دیگر در بند (112) قانون بودجه سال 91 نیز مجلس دولت را به حرکت به سوی تمرکز‌زدایی مکلف کرده است؛ از این‌رو هیات وزیران نیز با تکیه بر اصول 126، 127 و 128 قانون اساسی مصوبه‌ای را تحت عنوان «مهر‌آفرین» گذراند که در آن سهمیه‌های استخدامی را تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود.

تاجی با بیان این‌که سهمیه‌ای استخدامی که در حدود 500 هزار نفر تعیین شده است، کمتر از 80 هزار نفر آن مربوط به استان‌ها است، افزود: در سال‌های گذشته، استان‌ها و شهرهای جدید ایجاد شده‌اند که واحد‌های عملیاتی به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته به شدت از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برند از این رو این سهمیه‌ها در اختیار این بخش‌ها قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر این‌که این مصوبه استخدامی بر مبنای اصول قانون اساسی، احکام برنامه پنج و متکی بر اسناد تنظیم شده است، گفت: قرار نیست بخشی را که در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته تا پایان دولت دهم اجرا کنند، به عنوان مثال سهمیه‌ای در حدود 90 هزار نفر دراختیار وزارت بهداشت و درمان یا حدود 50 هزار نفر در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند که در طول برنامه‌ی پنجم، استخدام‌ها صورت خواهد گرفت، در حالی که بخش‌های مربوط به استان‌ها نیز با نشر آگهی و انجام آزمون تا پایان دولت دهم انجام خواهد شد.

او با اشاره به انتقادات اخیر مبنی بر انجام مراحل استخدام بدون رعایت قوانین و مقررات توضیح داد: استخدام در دستگاه اجرایی تابع فرآیند خاص خود است که ابتدا باید مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری هم‌چنین پست‌های بلاتصدی تعیین شده و بعد با تعیین سهمیه‌های استخدامی و ابلاغ به دستگاه‌ها در چارچوب ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشور نشر آگهی و با گذراندن آزمون عمومی و مصاحبه تخصصی و گزینش استخدام انجام شود.

تاجی با اشاره به مشمولین بند «و» ماده (44) نیز عنوان کرد: براین اساس فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای 25درصد هم‌چنین همسران آنها به موجب مصوبه‌ی مجلس نیاز به شرکت در آزمون ندارند و تمام استخدام‌هایی که قبلا نشر آگهی شده و در آینده انجام خواهند شد، کاملا مطابق قانون و مصوبات مجلس است.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی این گفت‌وگو عزیزی با اعتقاد به وجود مغایر‌ت‌های قانونی در مصوبه‌ استخدامی اظهار کرد: ما مخالف ایجاد اشتغال و یا انجام استخدام نیستیم، اما این تفویض اختیارات باید به نحوی انجام شود که اصول و قوانین حاکم بر نظام اداری و مالی تابع سلایق گوناگون اجرایی و مدیریتی قرار نگیرد و با قوانین و مقررات مغایریتی نداشته باشد.

وی با بیان این‌که طرحی که دولت در پایان دوره خود ارائه کرده، تحول عظیمی را در نظام مالی و اداری کشور ایجاد خواهد کرد، افزود: بدون شک این تحولات می‌تواند آثار و تبعات غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبرانی را در آینده به همراه داشته باشد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که ایران در میان 193 کشور جهان از نظر تورم جوانی مقام اول را داشته و بیش از سه میلیون جوان 15 تا 29 ساله در کشور وجود دارند، ادامه داد: در کنار این آمار در حدود چهار میلیون و دویست هزار نفر در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند که اگر در یک دوره‌ی چهار ساله خروجی‌ها را در نظر بگیریم، در همین برهه‌ی زمانی بیش از سه میلیون نفر جوان در جست‌وجوی کار بوده و بیکار هستند، از این‌رو مجلس نیز شرایط را کاملا درک کرده و هیچ مخالفتی با جذب نیرو و اشتغال ندارد؛ اما باید قوانین در نظر گرفته شود در غیراین صورت اولین کسی که متضرر خواهد شد نیروی استخدام شده است.

به گفته‌ی وی، شاید در اجرای این مصوبه دراین چند ماه باقی‌مانده از دولت دهم مشکلی وجود نداشته باشد؛ اما ممکن است دولت بعدی آن را مغایر قانون دانسته و ادامه آن را نپذیرید از این‌رو باید مستندات قانونی ارائه شود.

در ادامه این‌ گفت‌وگو عزیزی، از تاجی در مورد خروجی‌های سال 91 پرسید و گفت: ابتدا باید مشخص شود که چه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی خارج شدند که قرار است حدود 526 هزار نفر تحت عنوان طرح مهرآفرین و 1500 نفر هم تحت دستور ویژه استخدام شوند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور نیز در پاسخ به این سوال با اشاره به مواردی که مجلس اجازه استخدام را به دولت داده است، بیان کرد: مجوز استخدام به نحو عام و مبنی بر تبصره دو ماده 51 مجلس در اختیار دولت گذاشته است که در صدر این ماده آمده هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. هم‌چنین در بند «ج» ماده 24 می‌گوید به ازای خروج سه نفر از مشاغل تصدی دولت موظف به استخدام یک نفر است و بند «ج» ماده 16 برنامه‌ی پنجم که مشمول حکم بند «ب» ماده 20 این قانون است همچنین اجرای قانون تعیین تکلیف استخدام معلمین حق التدریس و آموزش‌یاران نهضت سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش و اصلاحیات بعدی آن نیز از مفاد این مصوبه است.

تاجی در ادامه افزود: در ابتدای دولت نهم بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر نیروی رسمی و پیمانی در دستگاه اجرایی حضور داشتند، در حالی که اکنون در حدود یک میلیون و 900 هزار نفر نیرو داریم که در سال‌های اخیر به طرق مختلف نظیر بازنشستگی، بازخرید، استعفا و اجرای قانون بازنشستگی بیش از موعد نیروهای زیادی از نظام اداری خارج شده‌اند و نیروهای جدید جایگزین آنها خواهند شد.

وی هم‌چنین در پاسخ به این‌که از تعداد خارج شده تنها یک سوم آنها براساس قوانین مشاغل تصدیگری می‌توانند جایگزین شوند، اما بالغ بر 500 هزار نفر سهمیه‌ی استخدامی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: این یک سوم مربوط به مشاغل تصدی است، اما موارد دیگر نظیر مشاغل حاکمیتی، مناطق کمتر توسعه یافته، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس را باید در نظر گرفت که مجموعه آنها بیش از سهمیه‌های استخدامی در نظر گرفته شده خواهد شد.

تاجی هم‌چنین در پاسخ به انتقاد‌های عزیزی مبنی بر مغایرت‌های قانونی مصوبه استخدامی1500 نفردر نهاد ریاست جمهوری توسط معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: به اعتقاد من اشتباهی در برداشت از این مصوبه برای برخی از نمایندگان مجلس در مورد اعطای اختیارات بدون ضابطه به معاون اجرایی به وجود آمده، چرا که به موجب اصل 127 قانون اساسی رییس جمهور وهیات وزیران می‌توانند برحسب مورد بخشی از اختیارات خود را به نمایندگان اختصاص دهند.

وی افزود: اما اگر اختیارات حاصل از اصل 126 که اختیارات اجرایی است را به معاون اجرایی واگذار کردند، برای انجام اختیارات نیاز به اجرای قوانین و مقررات نیست و برداشت اغلب منتقدان کاملا اشتباه است، چرا که اختیاراتی که به معاون اجرایی برای استخدام 1500 نفر داده شده است، به معنای عدم رعایت قانون برنامه و قوانین مدیریت خدمات کشوری نیست.

تاجی هم‌چنین با بیان این‌که باید طبق قانون تصویب‌نامه دراختیار مجلس قرار بگیرد تا اگر بخشی یا همه آن مغایر با قانون بود مورد بررسی قرار گرفته و به هیات وزیران یا رییس جمهور ابلاغ شود، اظهار کرد: مصوبات دولت در هیات تطبیق که هیاتی مشورتی است بررسی و نظر آنها به رییس مجلس ارائه می‌شود که اگر وی پذیرفت به رییس جمهور اعلام و براساس قانون 7 روز به هیات وزیران مهلت اصلاح داده می‌شود که به کرات این اتفاق افتاده است.

وی تاکید کرد: مصوبه‌ی دولت تا زمانی که توسط رییس مجلس لغو نشده و یا توسط هیات عمومی عدالت اداری ابطال نگردیده برای تمامی دستگاه‌های اجرای لازم‌الاعتبار است، اما دراین میان برخی از دوستان درهیات تطبیق یا نمایندگان مجلس این مصوبه را کودتای اداری نامیدند، در حالی که مرجع تطبیق مصوبات دولت با قانون رییس مجلس و دیوان عدالت اداری است و اعلام مغایرت از سوی هیات تطبیق پذیرفته نیست.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور با بیان این‌که ما مدعی نیستیم که مصوبه‌ی دولت وحی منزل است، گفت: شاید هم اشکال و ایراداتی به آن وارد باشد، اما می‌توان آن را با تعامل با مجلس رفع کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که معاونت باید بار مالی مورد نیاز برای استخدام‌ها را در بودجه 90 در نظر می‌گرفت از تاجی در مورد میزان اعتبار لازم پاسخ خواست و گفت: با یک حساب ساده متوجه خواهیم شد که اگر همه استخدام‌ها را در سال اول در نظر بگیریم، درحدود شش هزار و 500 میلیون تومان اعتبار برای آن لازم است درحالی که دولت همواره کمبود منابع مالی و اعتباری برای اجرای سایر برنامه‌ها بهانه داشته است.

عزیزی در گفت‌گوی ویژه خبری ادامه داد: مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که از سال 86 تاکنون لایحه‌ی خدمت‌رسانی به ایثارگران تصویب شده که بارها به شورای نگهبان رفته، اما به دلیل تامین نشدن اعتبار دو هزار و 500 میلیارد تومانی تاکنون تایید نشده است، در حالی که امروز شاهد تصویب مصوبه‌ای هستیم که شش هزار و 500 میلیون تومان اعتبار لازم دارد، آیا این موضوعات با یکدیگر متناقض نیستند؟

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهوری نیز با بیان این‌که احتمالا اطلاعات شما در این زمینه درست نیست، خطاب به عزیزی گفت: اگر مجموعه اقدامات دولت در دوره نهم و دهم را در نظر بگیرید، خواهید دید که کوتاهی در این زمینه انجام نشده و در همین مصوبه استخدامی نیز مشاهده می‌کنید که حداقل 30 درصد سهمیه‌ی استخدامی برای فرزندان شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و همسران آنهاست.

تاجی هم‌چنین با تاکید بر این‌که اعتبار لازم برای مصوبه‌ی استخدامی پیش‌بینی شده است، افزود: تعداد نیرویی که در سال 91 به استخدام دستگاه اجرایی درخواهند آمد، کمتر از نیرویی است که در این سال از نظام اداری خارج شده‌اند و از سوی دیگر در لایحه‌ی بودجه سال 91 که به تصویب مجلس رسیده است، اعتبار لازم را برای ابتدای سال پیش‌بینی نموده‌ایم و مشکل مالی نداریم.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور رییس در پایان در مورد آینده مصوبه استخدامی خاطرنشان کرد: ان شاء‌الله این مصوبه با همکاری مجلس، سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل اجرا شود چرا که این مصوبه کاملا کارشناسی شده و با درنظر گرفتن تمامی جوانب تصویب شده و تاکنون هیچ ایرادی از سوی رییس مجلس و دیوان عدالت اداری به رییس جمهور ابلاغ شده است.