مخالفت قوه قضاييه با "برابري ديه زن با مرد "
طهماسبي گفت: تصويب مقررات جديد سبب تساوي ديه زن و مرد نمي‌شود و مبناي مسئوليت مرتكب جرم يا تقصير همان است كه در شرع مقدس و قانون مجازات اسلامي مقرر شده است، يعني پرداخت نصف ديه كامل.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، "جواد طهماسبي" مديركل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه در مورد مطالب منتشر شده مبني بر "برابري ديه زن و مرد"،
اظهار داشت: يكي از نوآوري‌ها در لايحه قانون مجازات اسلامي ضمن تاكيد بر
مسئوليت مرتكب جرم يا تقصير بر اساس ميزان مقرر در شرع مقدس كه ديه كامل
براي مردان و نصف ديه كامل براي زنان است، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني كه
صندوقي مستقل بوده و به موجب قانون «بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان
وسايل نقليه در برابر شخص ثالت» اداره مي‌گردد را موظف به پرداخت ما به
التفاوت ديه زن و مرد نموده است.طهماسبي تاكيد كرد: تصويب اين مقررات سبب تساوي ديه زن و مرد نمي‌شود و مبناي مسئوليت مرتكب جرم يا تقصير همان است كه در شرع مقدس و قانون مجازات اسلامي مقرر شده است، يعني پرداخت نصف ديه كامل، زيرا ما به التفاوت ديه از محل صندوق مزبور پرداخت مي‌شود و اين مقررات تا زمان تصويب نهايي هيچ اثر عملي ندارد و پس از آن نيز تنها حوادث واقع شده در زمان حاكميت قانون جديد را شامل مي‌شود.
گفتني است؛ طي چند روز گذشته بسياري از كارشناسان حقوقي بر برابري ديه زن و مرد تاكيد داشتند و نمايندگان مجلس در اصلاحات قانون مجازات اسلامي در اين زمينه اظهار نظرهاي جديدي ارائه كرده‌اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
