ˈسياست هاي كلي صنعتˈ توسط مقام معظم رهبري با تاكيد بر لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضروري ابلاغ شد.
بولتن نیوز: به نقل ازپايگاه اطلاع رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي صنعت كه پيش نويس آن در شوراي مجمع، تهيه و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده بود، پس از تاييد، توسط معظم له ابلاغ گرديد.
دراجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي صنعت به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ گرديد:
سياستهاي كلي صنعت
1- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
- دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي
- انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانشمحور
- ارتقاء منزلت كار، تلاش و كارآفريني.
2- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس :
- گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي
- رعايت اندازه اقتصادي بنگاهها
- لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور.
3- افزايش بهرهوري عوامل توليد بويژه نيروي كار و سرمايه
4- ارتقاء سطح فناوري صنايع كشور و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته و راهبردي، با :
-گسترش تحقيق و توسعه
- ايجاد قدرت طراحي
- تقويت همكاري مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور
- تعامل سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان
- بهرهگيري از مزيتهاي نسبي موجود و كشف و آفرينش مزيتهاي جديد نسبي و رقابتي
5- توسعه تشكلهاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميمسازيها با نهادينه سازي داوريهاي تخصصي و حرفهاي.
6- انسجام و تعادل منطقهاي در كشور، از طريق : حمايت و ايجاد زير ساختها و زيربناها و برقراري مشوقهاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.
7- رشد مستمر صادرات كالا و خدمات صنعتي كشور، با:
- ارتقاء كيفيت كالاها
- شناسايي و تحصيل بازار
- حمايتهاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي.
8- گسترش صنايع دستي بويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.
9- ايجاد خوشه هاي صنعتي، از طريق تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور همافزايي صنعت و ارتقاء توان رقابتي.