سهم نقدينگي در التهابات قيمتي اخير

... پس چرا قیمت مسکن در یک سال گذشته تا این حد افزایش یافته است؟ سوال ایشان مي‌تواند از زاويه‌اي منطقي باشد؛ زیرا تقاضا برای یک کالا ابتدا باید افزایش یابد سپس قيمت‌ها سیر صعودی یابند و قاعدتا افزایش تقاضا هم باید ناشی از افزایش درآمد باشد. اما در وضعیت فعلی ایران، افزایش تقاضای مسکن اتفاق افتاده است؛ اما نه به دلیل افزایش جهشی درآمد مردم بلکه به دلیلی که در ادامه درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد. ابتدا می‌گوییم که افزایش اخیر قیمت مسکن متعاقب افزایش قیمت ارز به وقوع پیوسته است؛ بنابراین دلیل افزایش قیمت این دو کالا هر چه باشد مشترک است. اما از طرف دیگر می‌دانیم مهم‌ترین دلیل افزایش قابل توجه قیمت طلا و ارز، تفاوت زیاد نرخ تورم نسبت به سود بانکی است که صاحبان سپرده‌ها را دچار نگرانی کرده و هر یک را به فراخور توانایی خود به سمت خرید طلا یا ارز یا مسکن رهنمون کرده است. شاهد مثال هم این است که طی مرحله اول افزایش قیمت ارز در اواخر سال گذشته به محض افزایش سود بانکی، بحران مزبور مانند آبی که روی آتش بریزند خاموش و نرخ ارز وارد یک روند کاهشی چند ماهه شد. اما از طرف دیگر با ادامه افزایش نرخ تورم در نیمه اول سال 1391 مجددا نرخ مزبور از نرخ سود بانکی پیشی گرفت که منجر به مرحله دوم افزایش نرخ ارز در شهریور امسال شد و بانک مرکزی هم به هر دلیل نتوانست سود بانکی را مجددا افزایش دهد و بحران ارزی بزرگ‌تری نسبت به مرحله اول شکل گرفت و متعاقب آن شاخص قيمت‌ها با رشد قابل توجهی رکوردشکن شد.

به عبارت دیگر اگر تصميم‌ساز پولي در سال 1388 مجددا بازگشت به سیاست انبساط پولی را برنمی‌گزید (که تورم‌زاست) تحریم نفتی ایران نمی‌توانست تا این حد روی قیمت ارز اثر افزاینده داشته باشد. بنابراین مسوول مستقیم افزایش جهشی نرخ ارز و تورم ناشی از آن نیز تصميم‌ساز پولي است. اینکه بسیاری از مردم اجازه نمی‌دهند دسترنج‌شان در شکل سپرده‌های بانکی مورد تجاوز قرار گیرد، نمی‌توان به آنها خرده گرفت که مثلا چرا پولتان را تبدیل به ارز یا مسکن یا طلا می‌کنید. برخی کارشناسان معتقدند قیمت کنونی ارز، قیمتی مبتنی بر واقعیت است؛ زیرا بانک مرکزی در گذشته، همپای تورم، نرخ ارز را افزایش نداده و به همین دلیل این فنر به یکباره آزاد شده است. حتی اگر استدلال این کارشناسان را هم ملاک قرار دهیم باز هم دلیل افزایش قیمت ارز به سیاست‌های انبساطی و تورم‌زای بانک مرکزی برمی‌گردد(که افزایش قیمت ارز را الزامی می‌کند) نه به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر کشورمان که این تحریم‌ها درواقع محرک آشکارساز یک بیماری پنهان بود.عده‌ای هم معتقدند افزایش نرخ ارز ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در این خصوص تنها چیزی که می‌توان گفت این است که اجرای طرح هدفمندی حدود 5 واحد درصد بر تورم افزود؛ بنابراین تورم شهریور امسال می‌توانست به جای 24 درصد معادل 19 درصد باشد؛ بنابراين عدم اجرای طرح هدفمندی می‌توانست تا چند ماه افزایش نرخ ارز را به تاخیر اندازد. به عبارت دیگر دلیل اصلی افزایش جهشی نرخ ارز را باید در اجرای سیاست‌های تورم‌زای پولي دانست. نگاهي به روند نقدينگي درسال‌هاي اخير نشان می‌دهد که چگونه سیاست درست کاهش رشد نقدینگی در سال 1387 در سال‌های بعد دنبال نشده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه رشد نقدینگی سالانه در نیمه دوم سال 87 تا 12 درصد هم کاهش یافت، اما مجددا شروع به افزایش کرد تا در حدود رشد 25 درصد به ثبات رسید؛ اما از اواخر سال 90 روند افزایشی جدیدی شروع شده که تا مهرماه امسال ادامه دارد. رشد نقدینگی در ماه اخیر به حدود 30 درصد رسیده است. همین سیاست است که در بلندمدت رکود و بیکاری را به ارمغان آورده و خواهد آورد. 

دنیای اقتصاد 20 دی 1391