وزير صنعت، معدن و تجارت از چگونگي تحقق سهم توليد و صنعت از اجراي قانون هدفمندي يارانهها خبرداد و گفت: انتظار اين است كه قيمت حاملهاي انرژي براي اين بخش، تبعيضي و ترجيحي باشد.
بولتن نیوز: مهدي غضنفري گفت: منظور از توليد در قانون هدفمندي يارانهها، فقط توليد صنعتي نيست؛ لذا بخش انرژي، پتروشيمي، كشاورزي و غيره نيز مشمول اين كمكها هستند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه توليدكنندگان كمك نقدي دريافت نكردهاند، افزود: بسياري از اين كمكها كه سازمان هدفمندي گزارش كرده، در واقع قيمت تبعيضي و ترجيحي است كه براي انواع حاملهاي انرژي در بخش توليد اعمال شده است.
وي تصريح كرد: ما يك سطح كيفيت مديريت در سطح كشور داريم كه اين سطح در مجلس، دولت، قوه قضاييه، آموزش و پژوهش، توليد، صنعت و كشاورزي است و اين كه بخشي بخواهد بخش ديگري را متهم كند كه در سطح كيفيت مديريت، نمره پايينتري ميگيرد، شايد كمي بي انصافي باشد.
وي افزود: به اين دليل ما هم اعلام مي كنيم در حوزه صنعت هم قيمتهاي تبعيضي و ترجيحي داشتيم و خيلي هم به ما كمك كرد و انتظار ما اين است در فاز دوم نيز قيمت هاي ترجيحي اعمال شود تا توليد رونق بيشتر خود را حفظ كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: تقريبا همه جا به يك نوعي مديريت مي شود كه ممكن است نقطه ضعفها و نقطه قوتهايي داشته باشد. پس اين اتهام كه يك بخشي خيلي عالي مديريت مي شود و بخش ديگري خيلي بد، شايد نوعي فرافكني باشد.
وي ادامه داد: سطح مديريت كشور تغييري نداشته كه بخواهيم به سوء مديريت نسبت بدهيم. اما اتفاق جديدي كه به اين وضع مديريت اضافه شده، بحث تحريم هاست و تحريم ها مانند ويروس وارد پيكره اقتصاد ما شده است.