مابه التفاوت قیمت آب و برق تعیین تکلیف شود

ˈحمیدرضا فولادگرˈ در گفت و گو با ایرنا درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو افزود: این وزارتخانه در واگذاری شرکت های گروه یک و دو از قبیل ساتکاپ و صبا و برخی از نیروگاه ها موفق عمل کرده است.

به گفته ی وی، اکنون زمینه برای حضور بخش خصوصی در این صنعت فراهم شده و این بخش در نیروگاه های بزرگ سرمایه گذاری می کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص واگذاری شرکت های خدماتی وزارت نیرو گفت: این شرکت ها در شرایط زیانده قرار دارد که یکی از دلایل آن مشخص نبودن تکلیف مابه التفاوت قیمت خدماتشان است.

فولادگر توضیح داد:اگر تکلیف مابه التفاوت قیمت خدمات ارایه شده این شرکت ها که به ویژه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تشدید شده ،مشخص شود، حتی ممکن است این شرکت ها از شرایط زیانده بودن خارج شوند.

عضو کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این شرکت ها مطالبات زیادی دارند،افزود: درآمدهای این شرکت ها عمدتا به سازمان هدفمندی می رود و از طرف دیگر اولویت نخست سازمان هدفمندی پرداخت های نقدی به مردم بوده که این امر سبب می شود بدهی این شرکت ها به پیمانکاران هم زیاد شود.

به گفته ی نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی،اگر سهم تولید و خدمات از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت شود این شرکتها توان پرداخت بدهی های خود را داشته و می توانند زیانشان را جبران کنند.

وی یادآورشد که قرار بود سهم بخش تولید و خدمات از درآمد هدفمندی یارانه ها در سال اول 30 و در سال بعد 20 درصد باشد.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه باید فضا برای حضور بخش خصوصی در این بخش فراهم شود در عین حال افزود: ممکن است برخی از نهاد های عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری ها به صورت سهامی عام در خرید شرکت هایی مثل شرکت های آب و فاضلاب حضور داشته باشند.

فولادگر در خصوص افزایش قیمت آب و برق در بودجه سال آینده نیز گفت: قیمت پیشنهادی آب و برق باید در قالب لایحه بودجه ، به مجلس ارایه شود.