حل گرانی راه دارد، راهش هم کنترل نقدینگی است/
آمارهای خیره کننده از رشد نقدینگی در دولت‌های ایران
وقتی فعال مایشاء می شود و همه امور از نفت و بانک و شرکت داری و... را به عهده می گیرد، نتیجه آن پمپاژ زیاد پول به اقتصاد و دخالت و حضور فراوان دولت و در نتیجه رشد نقدینگی و پول و تورم با کمترین بهره وری بخش خصوصی و فعالیت مردمی است و تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تغییرنکند هر سال همین آش هست و همین کاسه!
گروه اقتصادی ـ در ماه های اخیر، خبر رشد قیمت کالاها و خدمات، نوسانات نرخ ارز، اعلام نرخ تورم 26 درصدی، اعلام دو برابر شدن نرخ مسکن، اعلام دو تا سه برابر شدن قیمت برخی مواد اولیه و کالاهایی که به واردات و نرخ ارز وابستگی بیشتری داشته اند، موجب شده تا بار دیگر، توجه بسیاری از کارشناسان و مردم به موضوع ریشه های گرانی و تورم در کشور جلب شود.
به گزارش بولتن نیوز، علاوه بر این که بسیاری از مردم در مورد مسائلی مانند اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نظرات مختلفی دارند و نرخ تورم 26 درصدی را به عنوان شاخص کاملی برای اندازه گیری فشار هزینه ای سال جاری نظرات متفاوتی دارند، موضوع بررسی تورم در بخش دارایی یعنی ارز، سکه، قیمت مسکن و... نیز مشکلی است که راه حل شناخته شده ای ندارد زیرا قیمت مسکن همگن نیست ودر هر منطقه از هر شهری متفاوت است ودر سراسر کشور نیز یکسان نیست.
نکته دیگر این که تورم حاصل از بخش خارجی که به خاطر تحریم های اقتصادی و ارزی و بانکی ایجاد شده، متفاوت از تورم داخلی است.
اما در هر صورت، در اغلب بررسی ها و نظرات، به میزان رشد نقدینگی کشور که به حدود 415 هزار میلیارد تومان رسیده است اشاره می شود.
برخی کارشناسان در 40 سال اخیر همواره گفته اند که در دولت فعلی، بزرگ‌ترین رشد نقدینگی را داشته ایم و به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران یا چند برابر آن رشد نقدینگی داشته ایم.
دلیل اصلی این وضعیت، رابطه مالی نادرست دولت و بانک مرکزی است که دائم موجب رشد پایه پولی، یعنی پول پرقدرت و نقدینگی حاصل از آن می شود.
برای آن که مفهوم این ساختار نامناسب اقتصادی روشن شود، به این اعداد دقت کنیم که کل نقدینگی کشور در سال 1269 معادل 290 هزار قران یعنی 29 هزار تومان بوده است. سال 1270 معادل 99 هزار تومان، در 1311 به 19 میلیون تومان در سال 1330 به 780 میلیون تومان، در سال 1358 به 258 میلیارد تومان می رسد.
این رقم در سال 1383 یعنی پایان دولت اصلاحات به 68 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در پایان دولت احمدی نژاد به بیش از 415 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام نشان می دهد که ظرف 122 سال گذشته حجم اسکناس یا نقدینگی از 29 هزار تومان تا 415 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 2 میلیارد برابر شده است.
به عبارت دیگر، در هر دوره و دولتی می توان گفت که حجم نقدینگی به اندازه چند برابر کل تاریخ اقتصاد ایران رشد کرده است و این موضوع به خاطر رابطه نامناسب مالی دولت و بانک مرکزی است.
یعنی سیاست های مالی دولت وابستگی شدید به سیاست پولی کشور دارد.
دولت یا از بانک مرکزی استقراض کرده، یا مخارج خود را بالا برده و دولت را به چاپ پول مجبور ساخته یا مانند هشت سال اخیر، دولت دلارهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی گذاشته و در مقابل ریال وارد اقتصاد شده است که عملا به معنای رشد پول پر قدرت یا پایه پولی است و وقتی این پول از طریق دولت وارد اقتصاد می شود، به طور متوسط 4 تا 5 بار گردش می کند و نقدینگی را 5 برابر رشد پایه پولی افزایش می دهد.
طی سال‌های 1358 تا 1391 حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 1500 برابر شده و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در همین مدت زمان تقریبا 350 برابر شده است، در حالی‌که نقدینگی در این مدت در آمریکا به عنوان یک اقتصاد قوی، تنها 6 برابر شده است.
این ارقام نشان می دهد که 1500 برابر شدن نقدینگی باعث 350 برابر شدن قیمت بخشی از کالاهای مصرفی در این مدت 33 ساله شده است در حالی که اگر نقدینگی یا حجم پول کنترل می شد، تورم تا این حد بالا نمی رفت.
به عبارت دیگر، انتظاری که همیشه از دولت ها داشته ایم و نوع عملکرد و حضور دولت ها، نوع بودجه نویسی و اشکال بزرگ وابستگی بودجه به نفت و واردات کالا، و حضور پدیده نفت در اقتصاد ایران در 100 سال گذشته باعث شده که عملا کارایی و بهره وری اقتصاد کاهش یابد و اتفاقا هر چه درآمد نفت بیشتر شده نقدینگی و تورم بیشتر شده است زیرا رابطه دولت با بانک و نفت بیشتر شده و در نتیجه با تاخیر دوسه ساله باعث رشد تورم شده است.
در دولت احمدی نژاد که درآمد نفت 700 تا 800 میلیارد دلاری داشته و بیش از کل تاریخ اقتصاد کشور از نفت درآمد داشته است، این درآمد نفت در بودجه و اقتصاد وارد شده و بانک مرکزی نیز حجم پول پر قدرت را افزایش داده و در نتیجه پول یا نقدینگی، تورم نیز رشد کرده است.
براین اساس می توان دریافت که نوع وابستگی دولت و عملکرد و مخارج دولت به نفت و وابستگی عملکرد بانک مرکزی به سیاست های مالی باعث شده که هر سال بر حجم نقدینگی و سرعت رشد آن و تورم حاصل از آن افزوده شود.
در حالی که اگر دولت ها به مالیات و عملکرد مردم و بهره وری اقتصاد وابسته می شدند و با فشار تزریق پول اقتصاد را مدیریت نمی کردند، قطعا همین پول موجود در اقتصاد از طریق مالیات به خزانه و دولت می رفت و از طریق دولت به کالا و خدمات اختصاص می یافت و اقتصاد نیز رشد می کرد و کار دولت نیز به ایجاد فضای کسب وکار مناسب و تدبیر در اقتصاد و گرفتن مالیات و خرج آن محدود می شد.
اما وقتی فعال مایشاء می شود و همه امور از نفت و بانک و شرکت داری و... را به عهده می گیرد، نتیجه آن پمپاژ زیاد پول به اقتصاد و دخالت و حضور فراوان دولت و در نتیجه رشد نقدینگی و پول و تورم با کمترین بهره وری بخش خصوصی و فعالیت مردمی است و تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تغییرنکند هر سال همین آش هست و همین کاسه!
سال ۱۳۱۱ ۱۳۱۵ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۳۰
ميليون ريال ۱۹۵ ۹۱۳ ۲۰۰۰ ۴۶۵۰ ۶۸۰۰ ۷۷۶۲ ۷۸۰۰
به گزارش بولتن نیوز، علاوه بر این که بسیاری از مردم در مورد مسائلی مانند اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نظرات مختلفی دارند و نرخ تورم 26 درصدی را به عنوان شاخص کاملی برای اندازه گیری فشار هزینه ای سال جاری نظرات متفاوتی دارند، موضوع بررسی تورم در بخش دارایی یعنی ارز، سکه، قیمت مسکن و... نیز مشکلی است که راه حل شناخته شده ای ندارد زیرا قیمت مسکن همگن نیست ودر هر منطقه از هر شهری متفاوت است ودر سراسر کشور نیز یکسان نیست.
نکته دیگر این که تورم حاصل از بخش خارجی که به خاطر تحریم های اقتصادی و ارزی و بانکی ایجاد شده، متفاوت از تورم داخلی است.
اما در هر صورت، در اغلب بررسی ها و نظرات، به میزان رشد نقدینگی کشور که به حدود 415 هزار میلیارد تومان رسیده است اشاره می شود.
برخی کارشناسان در 40 سال اخیر همواره گفته اند که در دولت فعلی، بزرگ‌ترین رشد نقدینگی را داشته ایم و به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران یا چند برابر آن رشد نقدینگی داشته ایم.
دلیل اصلی این وضعیت، رابطه مالی نادرست دولت و بانک مرکزی است که دائم موجب رشد پایه پولی، یعنی پول پرقدرت و نقدینگی حاصل از آن می شود.
برای آن که مفهوم این ساختار نامناسب اقتصادی روشن شود، به این اعداد دقت کنیم که کل نقدینگی کشور در سال 1269 معادل 290 هزار قران یعنی 29 هزار تومان بوده است. سال 1270 معادل 99 هزار تومان، در 1311 به 19 میلیون تومان در سال 1330 به 780 میلیون تومان، در سال 1358 به 258 میلیارد تومان می رسد.
این رقم در سال 1383 یعنی پایان دولت اصلاحات به 68 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در پایان دولت احمدی نژاد به بیش از 415 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام نشان می دهد که ظرف 122 سال گذشته حجم اسکناس یا نقدینگی از 29 هزار تومان تا 415 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 2 میلیارد برابر شده است.
به عبارت دیگر، در هر دوره و دولتی می توان گفت که حجم نقدینگی به اندازه چند برابر کل تاریخ اقتصاد ایران رشد کرده است و این موضوع به خاطر رابطه نامناسب مالی دولت و بانک مرکزی است.
یعنی سیاست های مالی دولت وابستگی شدید به سیاست پولی کشور دارد.
دولت یا از بانک مرکزی استقراض کرده، یا مخارج خود را بالا برده و دولت را به چاپ پول مجبور ساخته یا مانند هشت سال اخیر، دولت دلارهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی گذاشته و در مقابل ریال وارد اقتصاد شده است که عملا به معنای رشد پول پر قدرت یا پایه پولی است و وقتی این پول از طریق دولت وارد اقتصاد می شود، به طور متوسط 4 تا 5 بار گردش می کند و نقدینگی را 5 برابر رشد پایه پولی افزایش می دهد.
طی سال‌های 1358 تا 1391 حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 1500 برابر شده و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در همین مدت زمان تقریبا 350 برابر شده است، در حالی‌که نقدینگی در این مدت در آمریکا به عنوان یک اقتصاد قوی، تنها 6 برابر شده است.
این ارقام نشان می دهد که 1500 برابر شدن نقدینگی باعث 350 برابر شدن قیمت بخشی از کالاهای مصرفی در این مدت 33 ساله شده است در حالی که اگر نقدینگی یا حجم پول کنترل می شد، تورم تا این حد بالا نمی رفت.
به عبارت دیگر، انتظاری که همیشه از دولت ها داشته ایم و نوع عملکرد و حضور دولت ها، نوع بودجه نویسی و اشکال بزرگ وابستگی بودجه به نفت و واردات کالا، و حضور پدیده نفت در اقتصاد ایران در 100 سال گذشته باعث شده که عملا کارایی و بهره وری اقتصاد کاهش یابد و اتفاقا هر چه درآمد نفت بیشتر شده نقدینگی و تورم بیشتر شده است زیرا رابطه دولت با بانک و نفت بیشتر شده و در نتیجه با تاخیر دوسه ساله باعث رشد تورم شده است.
در دولت احمدی نژاد که درآمد نفت 700 تا 800 میلیارد دلاری داشته و بیش از کل تاریخ اقتصاد کشور از نفت درآمد داشته است، این درآمد نفت در بودجه و اقتصاد وارد شده و بانک مرکزی نیز حجم پول پر قدرت را افزایش داده و در نتیجه پول یا نقدینگی، تورم نیز رشد کرده است.
براین اساس می توان دریافت که نوع وابستگی دولت و عملکرد و مخارج دولت به نفت و وابستگی عملکرد بانک مرکزی به سیاست های مالی باعث شده که هر سال بر حجم نقدینگی و سرعت رشد آن و تورم حاصل از آن افزوده شود.
در حالی که اگر دولت ها به مالیات و عملکرد مردم و بهره وری اقتصاد وابسته می شدند و با فشار تزریق پول اقتصاد را مدیریت نمی کردند، قطعا همین پول موجود در اقتصاد از طریق مالیات به خزانه و دولت می رفت و از طریق دولت به کالا و خدمات اختصاص می یافت و اقتصاد نیز رشد می کرد و کار دولت نیز به ایجاد فضای کسب وکار مناسب و تدبیر در اقتصاد و گرفتن مالیات و خرج آن محدود می شد.
اما وقتی فعال مایشاء می شود و همه امور از نفت و بانک و شرکت داری و... را به عهده می گیرد، نتیجه آن پمپاژ زیاد پول به اقتصاد و دخالت و حضور فراوان دولت و در نتیجه رشد نقدینگی و پول و تورم با کمترین بهره وری بخش خصوصی و فعالیت مردمی است و تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تغییرنکند هر سال همین آش هست و همین کاسه!
سال ۱۳۱۱ ۱۳۱۵ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۳۰
ميليون ريال ۱۹۵ ۹۱۳ ۲۰۰۰ ۴۶۵۰ ۶۸۰۰ ۷۷۶۲ ۷۸۰۰
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۵
پاسخ
بکاربردن رشد بجای کلمه تورم صحيح نمی باشد البته تا حالا برای پول دارها مراد بوده برای قشر 80% نا مراد است هزينه زندگی بالاتر از سطح زندگی است. موقعی ارز وارد کشور ميشود بجای اينکه پول کشور قدرت پيدا کند متأسفانه به کاسته شدن ارزش پول کشور بطور فاحش در اين 3 سال گذشته انجاميده است . 
