نقد و بررسي تيتر روزنامه هاي چهارشنبه 13 دي ماه 91

بعد از 8 سال مشخص شد كه نمي دانيم اقتصاد کشور دست کيست!

به نوشته ملت ما، هرچه به روزهاي پاياني عمر دولت دهم نزديك مي‌شويم تعداد اعداد و ارقام ارايه شده از سوي رئيس‌جمهور نيز تنوع بيش‌تري را به خود گرفته و اين تعدد ارقام در موضوعات مختلف روز به روز بيش‌تر مي‌شود؛ به‌طوري كه همواره اعلام اين آمار سردرگمي را براي طيف‌هاي گوناگون همانند سياسيون، دولتمردان، صاحبنظران و اقشار عادي كشور به وجود آورده است. محمود احمدي‌نژاد در چهارمين همايش ملي ابعاد اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در روز 11 دي اعلام كرد: اقتصاد كشور در دست 300 يا 400 نفر است وحتي اين افراد تريبون دارند از سويي ديگر، وي در افتتاح پروژه عمراني كرمانشاه در روز گذشته نيز اظهار داشت كه اقتصاد كشور نبايد در دست 3 هزار نفر باشد.

اين‌گونه اظهارنظرهاي متفاوت از سوي رئيس دولت دهم بسيار آشنا شده و چنين برداشت مي‌شود كه وي درصدد است تا با ارقام بازي داشته و همچنين مسئوليت نتايج سياست‌هاي اقتصادي خود را بر دوش كسان ديگر بيندازد. از سويي ديگر اين مهم مد نظر است كه مشاركت اقشار گوناگون به‌ويژه ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد يكي از اركان نظام به شمار مي‌رود كه مسكوت ماندن آنان به معني موفق نبودن عملكرد دولت محسوب مي‌شود.

در عين حال به نوشته تهران امروز، از ديدگاه نمايندگان مـجـلـس، مسـئــولان و كارشناسان پذيرفتني نيست كه رئيس دولت در پايان 8 سال مديريتش و با در اختيار داشتن 700 ميليارد دلار درآمد نفتي و همراهي بي‌نظيري كه با او براي پيشبرد برنامه‌هايش شده است، بگويد: «نگذاشتند كار كنم.» كما اينكه مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كشور اخيرا خطاب به رئيس‌جمهور گفته‌است اگر بر اختيارات رئيس‌جمهوري ايراد داشتيد چرا مسئوليت پذيرفتيد و چرا در واپسين ماه‌هاي رياست‌جمهوري 8 ساله چنين مواردي را مطرح مي‌كنيد.

عصر اقتصاد در اين رابطه از زبان احمدي نژاد تيتر زد: " اقتصاد نبايد در دست 3 هزار نفر باشد"

روزنامه ملت ما با بيان اينكه رئيس جمهور از 300، 400 يا 3000 نفر سخن مي گويد! تيتر زد: " اقتصاد كشور بالاخره دست كيست؟"

روزنامه تهران امروز تيتر زد: " انتقاد پي در پي به جاي ارائه كارنامه عملكرد"

روزنامه خورشيد و راه مردم از زبان احمدي نژاد تيتر كرند: " هنوز منافع كامل نفت در جيب ملت ما نيست"

روزنامه بهار با اشاره به اينكه احمدي نژاد 6 ماه مانده به پايان رياست جمهوري مطرح كرد تيتر زد: " تكرار وعده سفره هاي نفتي"

روزنامه ايران از زبان احمدي نژاد تيتر زد: " اقتصاد كشور نبايد در انحصار عده قليلي باشد"

روزنامه همشهري تيتر زد: " انتقاد دوباره رئيس جمهور از مديريت اقتصادي كشور"

باابلاغ مجلس، دولت تا پايان سال حق افزايش قيمت ها را ندارد

در حالي كه هنوز چند روزي از آخرين مصاحبه و وعده رييس جمهوري مبني بر افزايش 5 برابري يارانه هاي نقدي نگذشته است رييس قوه مقننه با ابلاغ ممنوعيت افزايش يارانه هاي نقدي تا پايان سال جاري دست دولت را براي عمل به اين وعده خود بست!. محمود احمدي نژاد در آخرين گفت وگوي خود با مردم گفته بود: «اگر بگذارند مي توانيم يارانه هاي نقدي را 5 برابر كنيم. » اين امر البته مسبوق به سابقه است و پيش از اين نيز وي از احتمال سه برابر شدن قيمت يارانه هاي دولتي خبر داده بود كه اين امر با واكنش هاي منفي در بدنه كارشناسي دولت و نمايندگان مجلس روبه رو شد. البته چندي پيش يعني 23 آبان ماه، مجلس مصوبه يي را به تصويب رساند كه طي آن افزايش قيمت حامل هاي انرژي و يارانه نقدي تا پايان سال 91 ممنوع شد. اين مصوبه براي تصويب به شوراي نگهبان رفت و در نخستين روز آذر ماه نيز مورد تصويب شوراي نگهبان قرار گرفت ولي اين مصوبه تاكنون بر روي ميز رييس جمهور منتظر ابلاغ باقي مانده بود تا اينكه روز گذشته علي لاريجاني رييس قوه مقننه به دنبال اعلام نظر رييس دولت مبني بر احتمال افزايش 5 برابري يارانه نقدي (به بيش از 200 هزار تومان) و تبعات آن و البته پايان مهلت يك ماهه رييس جمهور (با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده يك قانون مدني و در اجراي تبصره ماده يك) براي ابلاغ اين مصوبه خود به تنهايي آن را ابلاغ كرد تا رسما دست دولت براي عمل به اين وعده و ايجاد تبعات بيشتر اقتصادي در كشور بسته شود. البته در همان ابتدا نمايندگان مجلس به مخالفت با اين امر برخاسته و اعلام كردند كه دولت نمي تواند براي عمل به وعده خود فشار مضاعفي را به زندگي مردم وارد كند.

در همين رابطه بهمن آرمان اقتصاد دان نيز اقدام مجلس را اقدامي برجسته خواند و به اعتماد گفت: « پرداخت يارانه ها از ابتدا كار اشتباهي بود، زيرا هدف اصلي خصوصي سازي همانا كنترل نقدينگي، نرخ تورم و كاستن از هزينه هاي دولت است.»

وي افزود:«با اين كاري كه آقاي احمدي نژاد كردند نه تنها خصوصي سازي و افزايش بهره وري زياد نشد بلكه به تعبيري بر هزينه هاي دولت هم افزوده شد به همين خاطر امسال شاهد عدم پرداخت بودجه هاي يارانه يي در قانون بودجه بوديم و هزاران نفر كه در اين پروژه ها كار مي كردند، بيكار شدند.»اين اقتصاددان تصريح كرد: «ضمن اينكه ساختار توسعه يي كشور هم به جايي نرسيد، بنابراين هيچ كدام از اهداف هدفمند كردن جامه نو بر تن نكرده است همان گونه كه بخش خصوصي نيز از اين كار سود چنداني نبرد و هزينه هاي توليد افزايش يافت و از سوي ديگر خصوصي سازي به آن شكلي كه ما شاهد آن بوده و هستيم نيز انجام نشد.»آرمان همچنين با اشاره به اينكه هنوز كاركنان دولت هستند كه اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ را به دوش مي كشند و تبعا از مزاياي آن استفاده هاي لازم را مي برند، خاطرنشان كرد: «اصولادر هيچ تئوري اقتصادي اين گونه نيست كه فرد از يك طرف يارانه بگيرد به صورت نقدي و از سوي ديگر قيمت كالاو خدمات تثبيت شود، به هر حال آنچه انجام گرفته در راستاي اجراي يك سياست غيرتوسعه يي است حال اينكه تا كي مي خواهد اين وضع ادامه يابد، مساله يي است كه نمي توان آن را پيچيده كرد و بستگي به كنش و واكنش جناح هاي سياسي در كشور دارد.»

در اين رابطه عصر اقتصاد تيتر زد: " لاريجاني ممنوعيت افزايش يارانه نقدي را ابلاغ كرد"

روزنامه اعتماد با بيان اينكه با ابلغ مجلس دولت تا پايان سال حق افزايش قيمت ها را ندارد تيتر زد: " توقف يارانه 200 هزار توماني"

امروز منحرفان طلبکار نظام شده‌اند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه امروز منحرفان طلبکار نظام شده‌اند ازحامیان دیروز این جریان انتقاد کرد و تن دادن به گفت‌وگو، تعامل و تفاهم را راه برگزاری انتخاباتی رقابتی، آزاد و مطابق قانون خواند. وی در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی‌و امام راحل(ره) تصریح کرد: انقلاب و نظام اسلامی‌به‌رغم مشکلات و موانع داخلی و خارجی توانست بر شانه‌های اعتماد و همراهی مردم روند رو به جلو و پیشرفت خود را تا زمانی که سوءتدبیر و انحراف از مبانی و مسیر به میان نیامد، طی کند. آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی همچنین با اشاره به میدان داری جریانی که به‌رغم حسن‌نیت با اهداف امام و انقلاب بیگانه بود و تجربه میدان‌های سخت را نداشت، گفت: این جریان با وجود هشدارهای دلسوزان و وفاداران به نظام و انقلاب به‌گونه‌ای مورد حمایت قرار گرفت که اکنون نه تنها پاسخگوی وضع به وجود آمده نیستند بلکه حامیان خود را نیز برنمی‌تابند و طلبکار و مدعی نظام شده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخصه بارز این جریان منحرف را نادیده گرفتن دستاوردهای گذشته و زحمات مدیران و دلسوزان انقلاب خواند و تصریح کرد: کسانی که سهمی‌ در انقلاب نداشتند، با حسادت، انتقام از زحمتکشان نظام را وجه همت خود قرار دادند و از همین زمان پیشرفت کشور کُند و دچار مشکل شد.

در اين رابطه روزنامه شرق مردم سالاري، اعتماد و جمهوري اسلامي از زبان هاشمي تيتر زند: " منحرفان طلبكار نظام شده اند"

روزنامه بهار از زبان هاشمي رفسنجاني تيتر زد: " مقصران وضع موجود مدعي نظام شده اند"

روزنامه آرمان از زبان هاشمي تيتر زد: " امروز منحرفان طلبكاران نظام شده اند"

روزنامه ابتكار با بيان انتقاد هاشمي از حاميان ديروز انحراف تيتر زد: " حركت زيگزاگي اصولگرايان در برابر اصلاح طلبان"

مخالفت شوراي نگهبان با ادغام وزارت‌خانه‌ها

بركناري يك شبه رضا تقي‌پور، وزير ارتباطات دولت دهم و سرپرستي علي نيكزاد وزير مسكن و شهر‌سازي بر يك وزارت‌خانه ديگر، گمانه زني‌هاي ادغام دو وزارت‌خانه مسكن و ارتباطات و در نهايت تشكيل وزارت‌خانه زيربنايي را قوت بخشيد.وزارت‌خانه‌اي كه در زمان داغي بحث ادغام‌ها به دليل گستردگي فعاليت و بروز مشكلات احتمالي با آن مخالفت شد.هر چند ادغام وزارت‌خانه‌ها به صورت تلويحي از سوي دولتي‌ها رد شد اما با اين وجود بهارستاني‌ها در هفته گذشته وارد بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها شده و با ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون مجوز مجلس مخالفت كردند.مخالفتي كه روز گذشته از سوي شوراي نگهبان نيز به تاييد رسيد از اين رو كدخدايي از تاييد طرح ممنوعیت ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون مجوز مجلس در این شورا خبر داد.

به اين ترتيب و طبق مصوبه مجلس، دولت حق هیچ‌گونه ادغام، انحلال یا جابه‌جایی وزارت‌خانه یا سازمانی را بدون مجوز مجلس ندارد.

نمايندگان مجلس در بخش ديگري از اين اصلاحيه تاكيد كرده‌اند كه واگذاری سرپرستی وزارت‌خانه‌های فاقد وزیر به وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نیز جاری است. بر اساس این مصوبه، سرپرستی وزیر راه و شهرسازی بر وزارت ارتباطات منتفی است و دولت باید سرپرست دیگری را برای این وزارت‌خانه تعیین یا وزیر آن را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

در اين رابطه روزنامه شرق از زبان شوراي نگهبان تيتر زد: " ادغام وزارتخانه ها بدون نظر مجلس غير قانوني است"

روزنامه تهران امروز تيتر زد: " مخالفت شوراي نگهبان با ادغام وزارتخانه ها"

روزنامه قدس تيتر زد: " مهر تاييد شوراي نگهبان بر ممنوعيت ادغام وزارتخانه ها"

مسکن مهر در معرض گرانی تازه

طرح مسكن‌مهر به‌نام اقشار ضعيف و كم‌درآمد كليد زده شد و قرار بر اين بود كه اين نوع مسكن‌سازي دولتي با افزايش قيمت روبه‌رو نشود تا از اين مسير قشر آسيب‌پذير بتواند با اميدواري بيشتري به خانه‌دار شدن بينديشد

موج افزايش قيمت‌ها بار ديگر با درخواست ديروز رئيس كانون سراسري انبوه‌سازان مبني بر افزايش قيمت ساخت‌وساز مسكن‌مهر به اين حوزه بازگشت. حدود سه ماه پس از افزايش 30 هزار توماني قيمت‌هاي تمام شده ساخت‌وساز واحدهاي مسكوني مسكن‌مهر كه در مرحله زيرساخت بودند، اين‌بار زمزمه تازه‌اي براي افزايش قيمت مجدد مسكن‌مهر به راه افتاده‌است. گفتني‌است با وجود آنكه پروژه مسكن‌مهر از نظر دولت نماد عمران و تلاش دولتمردان محسوب مي‌شود و رئيس‌جمهور نيز بارها بر حمايت از اين بخش تاكيد كرده است اما همانطور كه فشارهاي قبلي انبوه‌سازان موجب موافقت دولت با فرايش قيمت‌ها شد، به نظر مي‌رسد كه اين بار هم متقاضيان عموما متعلق به اقشار آسيب‌پذير در معرض گراني‌هاي تازه‌اي در اين بخش باشند. به نوعي مي‌توان گفت حتي با افزايش قيمت‌هاي 15 تا 40 هزار توماني در هر متر فعلي هم كه در ساخت‌وساز طرح مسكن‌مهر اعمال شده است فشار بيشتري به اقشاري كه خواهان دريافت مسكن‌مهر هستند وارد مي‌شود.

در اين رابطه هدف اقتصاد از زبان رئيس كانون سراسري انبوه سازان تيتر زد: " ارائه پيشنهاد افزايش مجدد قيمت مسكن مهر به دولت"

روزنامه تهران امروز تيتر زد: " مسكن مهر در معرض گراني تازه"

روزنامه قدس تيتر زد:" پيشنهاد افزايش دوباره قيمت مسكن مهر"