قيمت خودرو افزايش يابد يا كاهش؟

گروه اقتصادی ـ وقتی هزینه های تولید کالایی مانند خودرو، به خاطر رشد  قیمت مواد اولیه، فلزات، قطعات یدکی و... بالا رفته است نمی توانیم از رشد قیمت محصولات تاحد زیادی جلوگیری کنیم.
به گزارش بولتن نیوز، بخشی از این رشد هزینه ها را می توان با تامین نیاز ارزی، تامین مواد اولیه، کنترل قیمت در کارخانه و بازار و... تامین کرد اما اگر این کنترل قیمت با واقعیت های موجود متناسب نباشد باعث زیان کارخانه خودروسازی می شود و علاوه بر این که به زیان سهامدار خواهد بود و دولت و سایر سهامداران خسارت می بینند، باعث می شود که این زیان انباشته به تدریج به سایر بازارهای سرمایه گذاری، بورس، بانک ها و... نیز هدایت شود و در نهایت با ورشکستگی  و تعطیلی واحدهای قطعه سازی و خودروسازی، باعث زیان  بسیار در اقتصادو بخش های مختلف خواهد شد.

در نتیجه ضمن این که کمبود نقدینگی در صنعت خودرو را شاهد خواهیم بود، باعث می شود که زیان انباشته در صنعت خودرو و کمبود نقدینگی، عامل کاهش تولید خودرو شود و به تدریج به سمت ورشکستگی قطعه ساز و خودروساز حرکت کند.

این روند تا جایی ادامه می یابد که ارزش زیان انباشته در خودروسازی با قیمت دارایی ها و زمین و ماشین آلات و انبارها و.... برابر شود واز آن نقطه به بعد، تولید متوقف می شود و یا باید با یارانه دولت ادامه تولید داشته باشد و یا این که عملا باید به تعطیلی برسد.

در این مورد باید توجه داشته باشیم که در مورد صنایع و شرکت های بزرگ صنعتی، ارزش اصلی سهام یا ارزش ذاتی این شرکت ها، متناسب با برند تجاری و حضور آنها در بازار است و در واقع میزان عرضه و نام های تجاری و حضور آنها و تعداد مشتریان، بخش عمده ارزش این شرکت ها را تشکیل می دهد و ارزش زمین، ساختمان، دارایی ها، ماشین الات و.... تنها بخش کوچکی از ارزش کل این صنعت 20 میلیارد دلاری را تشکیل می دهد.
یعنی این شرکت ها تا زمانی بزرگ ارزیابی می شوند و قیمت آنها بالاست که تولید می کنند و زمانی که تولید نداشته باشند زمین و دارایی آنها ارزش زیادی ندارد. ارزش این کارخانه ها به نام بزرگ آنها و تجربه 40 ساله آنهاست.
تقاضای خودروسازان برای دریافت حدود 2 هزار میلیارد تومان وام ارائه شده اما حتی دولت و بانک ها، 50 درصد آن را هم پرداخت نکرده اند و در شرایطی که رقم یک هزار میلیارد تومان نیز پرداخت نشده، هر روز بر زیان خودروسازان اضافه می شود.
در نتیجه چگونه انتظار داریم که با این روند، خودروسازان دوباره به حالت قبلی خود برگردند. آیا صلاح نیست که مردم و دولت در کنار هم این صنعت را روی پای خود حفظ کنند و با قیمت گذاری درست و آزادانه، بدون نیاز به بانک ها و دولت، تولید آن را امکان پذیر سازند؟

جالب این است که وقتی حساب یکی از کارخانه های خودروساز، به خاطر فروش بالاتر از مصوبه کمیته نرخ گذاری، بسته شده بود، اداره برق این منطقه نیز به کارخانه مراجعه کرده بود و قصد داشت که برق کارخانه را قطع کند! و وقتی علت را جویا شده اند پاسخ داده اند که شما حسابتان بسته است و شاید نتوانید که پول برق را بدهید. از کجا معلوم که بتوانید پول برق چند میلیون تومانی خود را پرداخت کنید!....

در چنین شرایطی، واکنش های غیر منطقی  را شاهد هستیم که فشار زیادی به  چنین شرکت های بزرگی وارد می شود که روزگاری همه تمایل به همکاری با آنها داشته اند.

آیا شایسته است که به خاطر کنترل شدید قیمت محصولات آنها، چنین روزی را شاهد باشند که اداره برق نیز به آنها اعتماد نداشته باشد و برای آنها اعتبار قائل نباشد؟
هرچه هست باید واقعیت ها را بپذیریم همان طور که آلمان بعد از جنگ پذیرفت و ترکیه و برزیل و آرژانتین پذیرفتند و خود را از تورم شدید نجات دادند.
اقتصاد وملت ایران یکبار باید بپذیرند که ریشه این تورم و گرانی ها، در مصرف بدون تناسب و قیمت گذاری نامناسب بوده است و باید قبول کنیم که جهت کاهش تورم، باید سختی ها را تحمل کنیم تاتولید و قیمت ها و مصرف به تعادل برسند با حمایت غیر منطقی نمی توان مصرف را حفظ کرد و مشکل را افزایش داد.

در شرایط اقتصاد مقاومتی، علاوه بر کنترل مصرف، واردات، مخارج ارزی، استفاده درست از ذخایر ارزی کشور و مواد اولیه و همچنین ذخایر مواد غذایی و مواد اولیه و.... که به معنای کنترل تقاضا و استفاده درست از منابع موجود است تا تولید و توزیع کالاهای اساسی، معیشتی و خطوط تولید و اشتغال کشور مورد توجه قرار گیرد، باید نکات دیگری نیز در دستور کار باشد تا تولید فعلی حفظ  وزمینه رشد اشتغال داخلی و تولید ملی تقویت شود.

اقتصادمقاومتی اگر چه تامین معیشت وکالاهای اساسی مورد نیاز مصرف کنندگان و خانوارها را در اولویت قرار می دهد اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن کمبودهای موجود، و گران شدن قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید نیست و نباید تصور کنیم که به هر قیمتی باید کالاهای اساسی و معیشتی مورد نیاز مردم باید ارزان تامین شود.

اقتصاد مقاومتی نباید تنها حمایت از مصرف کننده داخلی را هدف قرار دهد بلکه با قیمت گذاری درست هم  حمایت از تولید باید مورد توجه باشد هم تامین نیاز مصرف کننده داخلی

نکته دیگری که قیمت گذاری درست و منطقی می تواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند، پذیرش این واقعیت است که قیمت روبه افزایش باعث کاهش تقاضا و استفاده از کالاهای جانشین می شود.
مثلا اگر قیمت خودرو بالا برود، استفاده از حمل و نقل عمومی، مترو،و سایر دارایی ها مورد توجه خواهد بود و  خودروهای ارزان قیمت و کم مصرف با اقبال بیشتری مواجه می شود و خودروساز نیز به سمت سلیقه مشتری حرکت خواهد کرد. و تقاضا برای خرید خودرو نیز کاهش می یابد و در نتیجه فاصله بین عرضه خودرو و تقاضا کم می شود و فشار بر بازار و دولت و خودروساز نیز کاهش می یابد.
نتیجه چند ماهه و چند ساله این سیاست، نیز موجب می شود که تولید وخودروسازی و سرمایه گذاری تقویت شود و هزاران شغل و انواع فعالیت های بانکی، بورس، سهامداری و... نیز تقویت می شود.