مقاله / دفاع مشروع
از نظر اهميت اين مبحث از حقوق جزاي عمومي بايد گفت كه دفاع مشروع تأثير بسزائي در مبارزه با جرم و منع مجرمان از ارتكاب جنايت دارد زيرا هر گاه جاني بداند در صورت تجاوز به حقوق مورد حمايت قانون به طور مستقيم مواجه با دفاع مجني عليه خواهد شد و نيز آگاه باشد مدافعي كه با وجود تمامي شرايط دفاع از نفس ، مال يا عرض و ناموس خود دفاع مي كند هيچگونه مسئوليتي در برابر ايراد هرگونه آسيب و زياني به متجاوز ندارد از ارتكاب جنايت و تجاوز خودداري خواهد كرد.
علي الاصول همانطور كه ميدانيم اصول و احكام حقوقي دين مبين اسلام در زمينه جلوگيري از تجاوز و دفاع از حق و اجراي عدالت بر پايه دو قاعده مشهور و محكم حقوقي اسلام استوار است كه عبارتند از قاعده لا ضرر و قاعده تسليط بسياري از احكام حقوقي دين اسلام بر اساس اين دو قاعده فقهي در جهت تأمين اين دو اصل حقوقي به منظور تحقق يك سياست كيفري كه حاصل اين دو قاعده فقهي و حقوقي است وضع و تدوين شده اند و به طور كلي فلسفه امتناع از اضرار به غير و احترام به حقوق افراد كه در دو اصل لا ضرر و تسليط گنجانيده شده اقتضاء آن دارد همه افراد از تجاوز به حقوق ديگري اعم از طبيعي و قراردادي امتناع نموده و به افراد يك جامعه حق داده شود كه در مواقع مقتضي با توسل به هر وسيله اي از تجاوز به آن حقوق جلوگيري بعمل آورند .
دفاع مشروع از ديدگاه حقوقي اسلامي
مشاهير فقها و صاحبنظران اسلامي ، در بحث راجع به دفاع از كيان اسلامي ، در تحليل دفاع فردي و جواز آن در اسلام ، با استشهاد از برخي آيات قرآن كريم و احاديث و روايات منقول از پيامبر (ص ) و ائمه طاهرين (ع) ، دفاع از نفس و مال و ناموس را با رعايت شرايطي جايز دانسته و به عنوان يك حق استثنائي معرفي كرده اند ، از جمله محقق حلي در « شرايع » و شهيدين در « لمعه و شرح » لمعه و فقهاي متاخر مانند شهيد مطهري در كتاب جهاد و امام خميني ( قدس سره ) در تحرير الوسيله باب دفاع از اسلام راجع به مشروعيت و جواز دفاع فردي بحث كرده اند و در مجموع دفاع مشروع فردي را به عنوان يك حق استثنائي شرعي شناخته اند و حتي برخي از بزرگان در مواردي اقدام به دفاع را يك تكليف شرعي دانسته اند .
به هر حال اكثريت فقها دفاع را يك حق دانسته اند كه عبارت است از توانائي و امتيازي كه به موجب آن شخصي كه جان يا ناموس يا مالش به ناحق مورد حمله قرار گرفته ، چنانچه برا ي دفاع ا ز خو د يا ديگر ي مرتكب قتل يا جرح مهاجم گردد ، اقدام او جايز است و هيچ مسئوليت و مجازاتي نخواهد داشت .
براي روشن شدن بيشتر مطلب و ديدگاه اسلام در خصوص دفاع مشروع به ذكر نمونه هايي از نظريات فقهاي اسلام كه در كتاب دكتر صالح وليدي ( حقوق جزاي عمومي ، ج 2) بيان شده است اشاره خواهد شد :
شهيد ثاني در فصل ششم كتاب شرح لمعه در بيان
حكم محارب ضمن ذكر اقوال ساير فقها در مورد جواز فردي مينويسد : "
جايز است دفع كردن محارب و لو به كشتن او و هر گاه جز با كشتن مهاجم
حمله او را نتوان دفع كرد و باعث كشته شدن مهاجم شود خونش هدر است و
ديه اي بر عهده مدافع نيست " .
همينطور در شرح لمعه از
شهيد اول در خصوص دفاع فردي در مقابل تعدي نا حق به نفس و مال و حريم
چنين آمده است : " دفاع از جان و مال و حريم و در هر يك جايز است به
اندازه اي كه براي دفاع مقدور باشد به شرط اينكه به آسان ترين
طريق و كم ضررترين وسيله دفاع باشد و چنانچه تنها راه دفع حمله
متجاوز قتل او باشد جايز است قتل او و اگر مدافع كشته شود شهيد است "
.
محقق حلي نيز در كتب شرايع الاسلام بعد از تعريف
محارب درباره مشروعيت دفاع مي نويسد : " دزد محارب است و اگر داخل
خانه اي شود صاحب خانه حق دارد او را دفع كند يعني با وي به مبارزه
بپردازد و اگر دفاع منجر به قتل دزد شود خونش هدر و ضايع است و مدافع
ضامن نيست اما اگر دزد به ايراد ضرب و جرح نسبت به صاحبخانه اقدام كند
يا او را بكشد ضامن است "
امام خمیني در اين باره معتقد است : در حقوق اسلام رعايت مناسب بين صدمه وارده از ناحيه ودافع با صدمه احتمالي متجاوز شرط مشروعيت دفاع نيست بلكه همين اندازه اي كه " ضرورت اقدام " است كافي براي احراز مشروعيت آن است ولي اگر مدافع بتواند با ايراد ضرب خطر متجاوز را دفع كند ، حق مجروح كردن او را ندارد حتي اگر مدافع بتواند با داد و فرياد و ايجاد سرو صدا مهاجم را فرار دهد حق ايراد صدمه به او را ندارد .
ايشان رعايت قاعده الاسهل فالاسهل را در دفاع مشروع فردي ضرروي دانسته اند .
بنابر اين نتيجه ميگيريم كه در حقوق اسلام دفاع فردي در مقابل حمله ناحق به نفس و عرض و ناموس و مال حق مشروع و استثنائي است كه با رعايت شرايطي باعث عدم مسئوليت كيفري و مدني شخص در حال دفاع خواهد شد .
منبع:وبسايتمحمد علی بیطرفان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چه ربطی داره؟ 
