الهام: لیست 600 نفر از بدهکاران بانکی قبلا برای قوه قضاییه ارسال شده است

بولتن نیوز: در حالی که تیتر اول بیشتر روزنامه های امروز کشور به نامه دادستان کل کشور به رئیس جمهور جهت اعلام لیست 300 نفری که 60 درصد از پولهای کشور را بلوکه کرده اند اختصاص داده شده است سخنگوی دولت در خبری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت اعلام کرد: معاون اول رئیس‌جمهور هم اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است.

سخنگوی دولت درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رئیس‌جمهور سال 89 یک فهرست به ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن فهرست اظهارنظر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، غلامحسین الهام با بیان اینکه "معاون اول رئیس‌جمهور نیز اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است"، افزود: نامه رئیس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی خطاب به رئیس قوه قضاییه وجود دارد.

وی افزود:نامه ارسالی رئیس‌جمهور در 27 آذر 1389 موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رئیس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مسئله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رئیس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.

غلامحسین الهام اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود، انتقاد داشت و بحث رئیس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال 90 و 91 بود.

وی با اشاره به اینکه "در قانون بودجه بانکهای دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند"، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رئیس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانکها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضاییه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.

الهام با بیان اینکه "دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند"، توضیح داد: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکل برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امحال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته می‌شود اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی‌ و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امحال شود نتیجه این می‌شود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما یک عده بدهی‌شان امحال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیم‌اش موردی است و رییس قوه قضاییه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانکها می‌تواند این کار بکند پس در این مورد تکلیف‌ کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضاییه بدهیم آیا قوه قضاییه برخلاف قانون عمل خواهد کرد در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است.

وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.

الهام همچنین درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: آقای رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود طرحی را برای فائق آمدن بر تحریم‌ها بیان کردند و در گزارشی استدلالی اعلام کردند که اجرای هدفمندی به صورت کامل، قدرت خرید مردم را بالا می‌برد، تولید را حمایت می‌کند و وابستگی به ارز خارجی را کاهش می‌دهد و این طرحی بود که به افکار عمومی ارائه کردند؛ البته اجرای این طرح منوط به طی مراحل قانونی است و بحث اجرا نیست بلکه بحث این است که راه فائق آمدن بر تحریم‌ها توسط دولت ارائه شده است پس اگر دیگران هم طرحی دارند ارائه کنند تا این طرح‌ها مورد بررسی افکار عمومی قرار گیرد و مردم ارزیابی کنند.

سخنگوی دولت خطاب به صدا و سیما نیز گفت: از صدا و سیما خواهش می‌کنم افرادی را دعوت کنند تا مبانی این طرح را به بحث گذارند و دیدگاههای خود را برای حل مشکل مطرح کنند و بحث اجرا مسیر خاص خود را طی خواهد کرد و اصلا بحث این نبوده که این طرح اجرا می‌شود یا نه اینکه دولت می‌خواهد بدون طی مراحل قانونی آن را اجرا کند.

وی همچنین درباره زمان ارائه قانون بودجه به مجلس تصریح کرد: این پیش‌بینی است و بودجه باید دقیق و کارشناسی و با توجه به شرایط امروز - که شرایطی خاصی است - تهیه شود.

الهام تاکید کرد: عجله برای تهیه بودجه، رافع مشکلات نیست. به طور جد برروی بودجه کار می‌شود و ان‌شاءالله به موقع بدون اینکه با تاخیر روبه‌رو شود، ارائه خواهد شد؛ پس به نظر ما دیر نیست.

الهام همچنین خبر داد: شهرستان جدید کارون در استان خوزستان تشکیل خواهد شد.وی افزود براساس تصمیم دولت و همچنین خواست مردم منطقه کودعبدالله این منطقه تبدیل به شهرستان شد و نام کود عبدالله به کارون تغییر کرد و شهرستان کارون تشکیل شد.وی با بیان این‌که ان‌شاءالله با این اقدامات ما شاهد رشد بیشتر در این استان خواهیم بود، گفت:‌ در جلسه امروز هیئت دولت تصمیماتی نیز برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان خوزستان گرفته شد و با توجه به امکان جذب سرمایه در این استان تصمیم گرفته شد که بخش دوم توسعه کشاورزی در این استان مورد تصویب جلسه دولت قرار گرفت و ان‌شاءالله این موضوع با برنامه‌ریزی و تلاش مردم اجرا خواهد شد تا زمینه برای کاهش بیکاری در این استان فراهم شود و اشتغال بیشتر ایجاد شود.سخنگوی دولت به تصمیم دیگر جلسه دولت اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفته شد که مرکز هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها برای رفع مشکلات حقوقی فی‌مابین در راستای اعمال دقیق قوانین و حاکمیت قانون ایجاد شود و مسئولیت این مرکز به دکتر عزیزی سپرده شد.

غلامحسین الهام همچنین در مورد زمان جدید گفت‌وگو بین ایران و 1+5 گفت: در مورد گفت‌وگو با 1+5 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری می‌کند.