ارائه لايحه مهار گودبرداري

دنیای اقتصاد–
 لايحه «مقررات تخريب و گودبرداري‌ساختمان»در شوراي‌شهر تهران بررسي شد اما تصويب نشد!

 سازنده‌ها موظف مي‌شوند ساختمان‌ها و ساكنان مجاور محل گودبرداري را بيمه‌ كنند ،  ریيس كميسيون عمران شورا به دنبال تعريف «مسووليت و تكليف» براي شهرداري.

 

به گزارش بولتن نیوز از دنیای اقتصاد :شوراي‌‌شهر تهران ديروز جزئيات لايحه‌اي كه شهرداري –بعد از چندين ماه معطلي در تدوين- براي ضابطه‌مند كردن گودبرداري ساختمان تهيه و به صحن آورده بود را بند به بند بررسي كرد، اما به‌رغم نياز شديد ساخت‌وسازهاي پايتخت به «پايان بي‌قانوني در گودبرداري»، به خاطر آنچه اشكال در مسووليت‌هاي تعريف شده در متن لايحه عنوان شد، لايحه تصويب نشد!

در لايحه‌اي كه براي ارتقاي ايمني گودبرداري‌ها تقديم شوراي‌شهر شده، عملا براي دستگاه‌هاي متولي ساخت‌وساز در تهران يعني شهرداري و سازمان نظام مهندسي، مسووليت يا تكليف جدي در نظر گرفته نشده است و در بخش‌هايي از اين لايحه، صرفا يكسري «توصيه» به اين دو نهاد شده است.

از سوي ديگر آنچه اين لايحه را در بخش «كنترل صحت اجراي مقررات گودبرداري» تقريبا كم‌اثر كرده است، مسووليت‌هايي است كه در لايحه براي سازنده داراي پروانه اشتغال از وزارت راه‌وشهرسازي درنظر گرفته شده، اين در حالي است كه هم‌اكنون در تهران عمده ساخت‌وسازها توسط بسازوبفروش‌هاي فاقد پروانه انجام مي‌شود و حوادث ريزش معمولا به اين نوع ساخت‌وسازها مربوط مي‌شود كه ظاهرا توان لايحه موجود در شورا از نظارت بر بسازوبفروش عاجز است.
به اين ترتيب هدفي كه قرار است از تصويب مقررات جديد گودبرداري، عايد ساكنان ساختمان‌هاي تهران شود، با شكل فعلي اين لايحه بعيد است محقق شود.

ریيس كميسيون عمران شوراي‌شهر تهران با علم به اين موضوع، در جلسه علني روز گذشته شورا براي آنكه اثبات كند اوضاع گودبرداري‌ها در پايتخت تا چه حد وخيم است، آمار حوادثي كه در اثر گودبرداري غيراستاندارد در آتش‌نشاني تهران به ثبت رسيده را براي اولين‌بار اعلام عمومي كرد و گفت: «سال90 هر روز يك ساختمان در تهران در اثر گودبرداري ريزش كرده و مجموع اين ريزش‌ها 100 درصد نسبت به سال89 افزايش داشته است. بماند كه در ماه‌هاي گذشته از سال91 اين آمار تشديد هم شده است.»

حمزه شكيب سپس با اشاره به اينكه لايحه ارسالي از طرف شهرداري در كميسيون عمران بررسي و تصويب شده است، از اعضاي حاضر در شورا خواست با الحاق پيشنهادي مبني بر «مسووليت شهرداري در نظارت بر عملكرد سازنده و مهندس‌ناظر» به متن لايحه موافقت كنند، اما راي‌گيري درباره اين پيشنهاد و همچنين سرنوشت تصويب كل لايحه، به جلسه هفته آينده شورا موكول شد.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از نقاط قوت لايحه‌اي كه شهرداري براي ضابطه‌مند كردن گودبرداري‌هاي ساختماني به شورا ارائه كرده، حاكي است: شهرداري‌تهران موظف است در صورت تصويب لايحه، نقشه توزيع انواع خاك، استحكام زمين و همچنين وضعيت سطح آب زيرزميني و موقعيت قنوات شهر تهران را تهيه و در اختيار عوامل ساخت‌وساز قرار دهد.
همچنين مالك محلي كه ساخت‌وساز در آن انجام مي‌شود نيز موظف است ساختمان‌هاي مجاور و همينطور ساكنان اين ساختمان‌ها را بيمه‌ و بيمه شخص ثالث كند و براي كارگاه ساختماني‌‌اش نيز مسوول دائم ايمني استخدام كند.

در اين لايحه وظيفه‌اي كه براي مهندس‌ناظر در نظر گرفته شده نيز عبارت است از: حضور مستمر و تمام‌لحظه در گودهاي با اهميت زياد و بسيار زياد كه البته نحوه تشخيص درجه اهميت در اين لايحه مشخص نشده است!

ریيس كميسيون عمران شوراي‌شهر تهران با ناكافي خواندن مفاد موجود در لايحه گودبرداري، ضمن استناد به كتاب مقررات ملي ساختمان كه براي شهرداري‌ها تكاليف مشخصي را تعيين كرده است، پيشنهاد كرد 4 مسووليت براي شهرداري‌تهران در لايحه ارتقاي ايمني گودبرداري ساختمان لحاظ شود.
شكيب گفت: شهرداري در اين لايحه مسووليت خود را بابت «حضور نماينده فني شهرداري ناحيه در گودهاي با خطر زياد»، «كنترل گزارش‌هاي گودبرداري تهيه شده توسط ناظر»، «انجام بازرسي از گودبرداري‌هاي در حال انجام» و «تاييد نقشه گودبرداري و پايدارسازي جداره‌هاي گود» حذف كرده است كه بايد اضافه شود.
شكيب تاكيد كرد: مسووليت‌هاي فوق بايد در قالب كنترل مضاعف شهرداري‌تهران به لايحه افزوده شود.
گرچه روند بررسی و تصویب لایحه گودبرداری در صحن علنی روز گذشته با اما و اگرهای زیادی از سوی اعضای شورا بر سر ضمانت اجرایی آن همراه بود، اما رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر معتقد است «اگر سازمان‌ها مسوولیت‌پذیر باشند صفر تا صد لایحه را اجرا می‌کنیم.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی لایحه ضوابط گودبرداری ساختمان‌ها در صحن علنی روز گذشته که تنها به روخوانی از متن لایحه گذشت با انتقادهایی مواجه شد که به نظر می‌رسید بیشتر بر اشکال گرفتن از چگونگی تعاریف این لایحه تمرکز داشت تا انتقادات جدی بر سر موارد فنی لایحه. طوری که عضو هیات رییسه شورای شهر انتقادهای خود را از به چالش کشیدن جمله بندی‌های متن لایحه آغاز کرد.

حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر پس از روخوانی متن لایحه تنظیم شده از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: این لایحه به درخواست معاون شهرسازی شهردار مورد بازنگری قرار گرفت و مسوولان این معاونت پس از بررسی چند ماهه مسوولیت شهرداری ناحیه را در زمینه بازرسی گودبرداری‌های سطح شهر حذف کردند. این در حالی است که شهردار ناحیه می‌تواند مسوولیت مهمی بر عهده بگیرد و از حوادث ناشی از گودبرداری جلوگیری کند.
او افزود: به همین دلیل شورای شهر تاکید دارد که در جریان گودبرداری‌های با خطر زیاد یا بسیار زیاد، شهردار ناحیه رسما بر مراحل انجام عملیات ساختمانی نظارت کند.
شکیب در عین حال تاکید کرد: مسوولیت‌های ذکرشده برای شهرداری تهران، رافع مسوولیت‌های حرفه‌ای صاحب کار و عوامل فنی او نیست و دستگاه‌های دیگر هم در جای خود باید به وظایفی که در زمینه نظارت برکیفیت ساخت و ساز بر عهده دارند، عمل کنند.

علیرضا دبیر عضو هیات رییسه شورای شهر با انتقاد به تعاریف گنجانده شده در متن لایحه اظهار کرد: در متن مصوبه الزامی برای وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی در اجرای مفاد لایحه دیده نمی‌شود. جدا از این موضوع اگر گودبرداری به روش غیراصولی انجام شد آن وقت تکلیف چیست.
دبیر که یکی از مخالفان پیش بینی مسوولیت برای شهردار ناحیه بود عنوان کرد: این لایحه باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. با وجود این همه ساخت و ساز در سطح شهر آن هم در شرایطی که گودبرداری‌ها در ساعات شب انجام می‌شود، امکان نظارت شهردار ناحیه به طور کامل فراهم نیست.

اما شکیب در برابر این انتقاد اظهار کرد: شهردار ناحیه می‌تواند کمتر بخوابد یا یک شب نخوابد، اما این مسوولیت را که مستقیما با حفظ جان شهروندان ارتباط دارد به درستی انجام دهد.

محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با پیشنهادی به کمیسیون توسعه و عمران از آنها خواست به تعاریف دقیق‌تری از مهندسان مسوول پروژه در متن پرداخته شود.
او با تشکر از زحماتی که کمیسیون عمران برای تدوین این لایحه کشیده است با طرح یک سوال کلی خطاب به حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران گفت: با وجود زحماتی که برای تدوین این لایحه کشیده شده است؛ یک سوال کلی باقی می‌ماند و آن این است که آیا واقعا مواد این پیشنهاد را اجرایی می‌دانید؟
او به بند 3-3 لایحه اشاره و اظهار کرد: در این بند به حضور دائمی مهندس ناظر در پروژه اشاره شده است اما آیا واقعا با وجود دستمزدهای در نظر گرفته شده برای مهندسان ناظر چنین امری امکان پذیر خواهد بود؟
او در پایان عنوان کرد: اگر چنین محاسباتی در لایحه دیده شده است اشکالی به اجرای طرح وارد نیست، اما اگر اینطور نیست پیشنهاد می‌شود تا قدری نحوه تنظیم لایحه را نرم تر کنید تا قابلیت اجرایی به خود گیرد.

پروین احمدی نژاد عضو دیگر شورای شهر با ارائه دو پیشنهاد گفت: بهتر است سازندگان ساختمانی در گودبرداری‌های عمیق به مالکین ساختمان‌های مجاور از یک ماه قبل اطلاع‌رسانی کنند.
هادی ساعی، عضو دیگر هیات رییسه شورای شهر نیز در خصوص برخی از مواد لایحه در مورد حضور مهندس ناظر تاکید کرد: امکان دارد اتفاقاتی در ساختمان‌های مجاور بیفتد که شهرداری از آن اطلاعی نداشته باشد از سوی دیگر هم برای ورود مهندس ناظر به ساختمان‌های مجاور مقاومت‌هایی وجود دارد.

او در مورد بند 2-2 نیز معتقد بود: بیمه نامه‌های ساختمان‌های همجوار پروژه ضمانت اجرایی ندارد؛ چراکه بسیاری از عملیات ساختمانی در سطح شهر توسط مهاجران افغانی انجام می‌شود که با وجود صدور بیمه نامه امکان دریافت خسارت برای آنها وجود ندارد.

با وجود تلاش رییس کمیسیون توسعه و عمران برای بررسی نهایی لایحه گودبرداری در جلسه روز گذشته به دلیل اشکال تراشی‌های برخی از اعضا به شکل لایحه نهایتا بررسی لایحه به جلسه بعدی شورا موکول شد.
در لحظات پایانی جلسه که شکیب احساس کرد برخی از اعضا بی دلیل به مخالفت با لایحه می‌پردازند با لحنی اعتراضی گفت: این لایحه توسط شهرداری تهیه و تدوین شده است. آقای مهندس جاوید(معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) شما بگویید که این لایحه را خودتان تنظیم کرده اید نه شورا! سعی می‌کنیم در جریان جلسه علنی هفته آینده به تمام شبهات دوستان پاسخ دهیم؛ اما تاکید می‌کنم تصویب این لایحه نباید بیش از این طول بکشد.

 

                
ماده 1: وظایف صاحبکار

1-1- صاحبکار موظف است مشخصات املاک مجاور ملک خود را از شهرداری منطقه اخذ و در اختیار مهندسین مسوول پروژه  قرار دهد. بدیهی است مسوولیت بررسی صحت اطلاعات مذکور بر عهده مهندسین مسوول پروژه می‌باشد.
1-2- صاحبکار موظف است با توجه به شرایط پروژه و خطرات احتمالی مربوطه، نسبت به اخذ پوشش بیمه‌ای همجواری‌ها و اشخاص ثالث متناسب با خطر احتمالی اقدام نماید. 1-3- صاحبکار موظف است در رعایت تمامی نکاتی که برای ایمنی تخریب و گودبرداری ضروری است زیر نظر مهندسین مسوول پروژه، همکاری لازم با سازنده به عمل آورد.

2-1- مهندسان محاسب ملزم به ارائه ارزیابی وضعیت همجواری‌ها برای تخریب و گودبرداری طبق پیوست شماره (5) و تحویل آن به همراه نقشه‌های محاسبات سازه به شهرداری تهران می‌باشند و شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی باید ارزیابی همجواری‌ها برای تخریب و گودبرداری را مطابق پیوست شماره (6) ارائه نموده و مهندسان ناظر ملزم به ارائه ارزیابی همجواری‌ها و گزارش وضعیت تخریب و گودبرداری طبق پیوست‌های شماره (7) و (8) می‌باشند.
2-2- با توجه به بند 12-1-5-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، از زمان شروع به تخریب و در حین عملیات گودبرداری تا ایمن سازی دائم کارگاه، حضور دائم مسوول ایمنی جهت برنامه ریزی و مراقبت از اصول ایمنی برای کارگاه، کارگران، ساختمان‌ها و تاسیسات مجاور ضروری است. شرایط احراز، شرح وظایف مسوول ایمنی طبق ضوابط پیوست شماره (10) این لایحه و استخدام وی توسط سازنده می‌باشد. حضور مسوول ایمنی رافع وظایف و مسوولیت‌های سازنده در این خصوص نمی‌باشد.
2-3- در زمان اجرای عملیات تخریب و گودبرداری در گودهای با اهمیت زیاد و بسیار زیاد، مهندس ناظر باید در تمام مدت انجام کار در کارگاه ساختمانی حضور مستمر داشته و بر حسن انجام عملیات نظارت کند.

3-1- سازمان استان وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حسن انجام خدمات مهندسی را کنترل خواهد نمود.
3-2- سازمان استان به عنوان مجری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و کنترل کننده اعمال مهندسین ناظر موظف است  با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ویژه تخریب و گودبرداری، اطلاعات مهندسین عضو خود را به‌روز نماید.
3-3- در صورتی که در هر مرحله از کار، تخلف مهندسان ذی‌ربط از این لایحه توسط وزارت، سازمان استان یا شهرداری تهران احراز گردد، مراتب جهت رسیدگی به شورای انتظامی سازمان استان ارسال خواهد شد.
3-4- سازمان استان باید به مهندسین ناظر در خصوص لزوم اخذ بیمه نامه‌های متناسب با خطرات احتمالی، تاکید نماید.

4-1- شهرداری تهران موظف است در زمان صدور دستور نقشه، یک نسخه از این مصوبه را برای اطلاع و عمل به آن در اختیار صاحبکار قرار دهد.
4-2- شهرداری تهران موظف است همزمان با ارائه دستور نقشه، مشخصات املاک مجاور ملک را که در سامانه آرشیو الکترونیک اسناد موجود است، طبق پیوست شماره (2) این لایحه به صاحبکار ارائه نماید. بدیهی است مسوولیت بررسی صحت اطلاعات بر عهده مهندسین مسوول پروژه می‌باشد.
4-3- شهرداری تهران از شروع به کار یا ادامه کار ساختمان هایی که سازنده ساختمان تابلوهای مشخصات عملیات ساختمانی از جمله تخریب و گودبرداری طبق بند 2-11-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و سایر تابلوها و علائم حسب مفاد مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) و تابلو مشخصات عملیات تخریب و گودبرداری را مطابق کاربرگ پیوست‌های شماره (3) و (4) نصب نکنند، جلوگیری خواهد نمود.
4-4- شهرداری تهران باید در زمان صدور پروانه ساختمانی به صاحبکار برای اخذ پوشش بیمه‌ای همجواری‌ها و اشخاص ثالث و به مهندسان اعم از طراح، سازنده و ناظر، برای اخذ پوشش بیمه‌ای مسوولیت حرفه‌ای توصیه موکد نماید. تامین پوشش بیمه‌ای رافع مسوولیت‌های ذاتی اشخاص به خصوص درامور کیفری و انتظامی نخواهدبود.
4-5- در صورت احراز تخلف یا دریافت گزارش تخلف از سوی وزارت، سازمان استان و یا مهندس ناظر (به صورت کتبی و از طریق پیوست شماره (8)، شهرداری ناحیه موظف است نسبت به جلوگیری از ادامه عملیات جاری و الزام صاحبکار و سازنده به ایمن سازی و اتخاذ تدابیر ایمنی طبق پیوست شماره (9) اقدام نماید.
4-6- شهرداری تهران موظف است از طریق سازمان پیشگیری بحران و با هماهنگی سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط نقشه‌ توزيع انواع خاك در گودبرداري‌هاي ساختماني، وضعيت سطح آب زيرزميني و موقعيت قنوات شهر تهران را به روز رساني نموده و با هماهنگی اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری به نحو مقتضي در اختيار مهندسان حقيقي و حقوقي قرار دهد.