مارا رها كنيد در اين رنج بي‌حساب
محمود احمدي‌نژاد، رئيسجمهور، شنبه شب در يك برنامه زنده تلويزيوني، گزارش عملكرد دولت در پايان سال دوم اجراي طرح هدفمندي را به مردم ارائه داد.
گزارشگر : هادی غلامحسینی
اين
در حالي بود كه گزارش عملكرد ايشان آنقدر نقاط مثبت در بر داشت كه مردم
براي چند لحظه هم كه شده پاك غصه دخلي كه با خرج نمي‌خواند را فراموش
كردند، حتي احساس كردند آنچه علما درباره گراني گفته‌اند كه كمر مردم را
شكسته، اغراق بوده است! اما متأسفانه با آغاز روز يك‌شنبه تورم موجود،
شيريني سخنان احمدي‌نژاد را به تلخكامي و اعصاب‌خردي بدل كرد.
اگرچه طرح هدفمندي يارانهها به عنوان يكي از بندهاي طرح تحول اقتصادي، بحثي اقتصادي است و بايد گزارش عملكرد دولت هم بر پايه آمارها و مستندات اقتصادي ارائه ميشد ولي متأسفانه آمارهاي مستندي از سوي رئيسجمهور ارائه نشد و وي ترجيح داد ضمن ناديده گرفتن اين موضع كه شرايط امروزي اقتصاد ايران حاصل سياست‌هاي ديروز است با بيان برخي از مباحث تحليلي موهوم همچون سخنراني‌هاي گذشته دستاورد‌هاي مثبت را به نام خود و كاستي‌ها را به گردن افرادي كه سال‌ها با آنها در مخيله‌اش درگير است. بيندازد.
در اين بين نيز به بهانه سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانهها، بهانه‌اي ديديم تا نگاهي به حقايق اقتصاد در سال ابتدايي اجراي ناقص طرح فوق بيندازيم.
اساساً طرح تحول اقتصادي كه بخشي از آن هدفمند كردن يارانهها بود با هدف ايجاد يك اقتصاد سالم كه در اين اقتصاد همه بخش‌ها با حداكثر كارايي به فعاليت مي‌پردازند به اجرا درآمد. اين درحالي بود كه طرح تحول اقتصادي داراي مراحلي چون حذف يارانه كالاها، دادن يارانه نقدي به مردم، اصلاح نظام ماليات، اصلاح نظام گمرك، اصلاح نظام بانكداري، اصلاح واحد پول (برداشتن سه صفر از واحد پول) و اصلاح نظام توزيع بود اما دولت در فاز ابتدايي طرح هدفمندي يارانه تنها پرداخت يارانه نقدي به مردم را از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها در دستور كار قرار داد و بخش‌هاي ديگر طرح تحول را رها كرد. اجراي ناقص فاز اول هدفمندي يارانهها اگرچه بركاتي را براي اقتصاد ايران به همراه داشت اما ضررهايي را نيز به پيكره اقتصاد ايران وارد كرد.
امروز‌ه اقتصادها را به وضعيت توليدشان مي‌شناسند، اين در حالي است كه توليد در رهگذر آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم حمايت دولت براي وفق دادن توليد با شرايط موجود بسياري از ظرفيت‌هاي خود را از دست داد و هم اكنون نيز در شرايط بسياري بدي بسر مي‌برد. بدين ترتيب درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت كالاهايي كه درگذشته دولت به طور عمومي به آنها يارانه مي‌داد هر چقدر كه مي‌خواهد بشود، توليد چه حرفي مي‌زند. نگاهي به آمارهاي بيكاري حقيقي بيانگر آن است كه اجراي قانون فوق و از همه بدتر، حمايت نكردن دولت از توليد موجب شد تا بسياري از فرصت‌هاي شغلي از دست رود. اين درحالي است كه هزينه ايجاد يك فرصت شغلي ۷۰ميليون تومان برآورد مي‌شود و اجراي ناقص طرح فوق چه ۷۰ميليون تومان‌هايي را كه از بين نبرد.
اگرچه طرح تحول اقتصادي براي ايجاد يك اقتصاد سالم كه در آن همه بازيگران اقتصادي در شرايط مطلوبي بسر ببرند، اجرا شد ولي هم‌اكنون طرف مصرف‌كننده كه مردم هستند به دليل رشد بيش از حد تورم قدرت خريد‌شان كاهش پيدا كرده است تا جايي كه دخلشان به خرج‌شان نمي‌خورد و طرف توليد داخلي نيز با چالش افزايش هزينه‌ها مواجه شده و ظرفيت توليد خود را كاهش داد‌ه‌اند، وارد‌كننده‌ها نيز به دليل سوء‌تدبير دولت در كنترل نرخ ارز باچالش‌هاي اساسي مواجه هستند.
اگرچه در دولت چندين نهاد متفاوت با كلي هزينه وجود دارد كه كار تنظيم بازار را برعهده دارند ولي در يك سال اخير ديديم كه به دلايل مختلف بازارهاي كالاهاي مصرفي به يكباره با نوسان قيمت همراه مي‌شدند نوسان‌هايي كه هزينه خانوار را با رشد همراه مي‌كرد.
در اين بين در يك سال اخير حجم نقدينگي به طور روزانه رشد يافته است (حجم فعلي۴۰۰ هزار ميليارد تومان) كه اين امرنشان از بي‌ارزش شدن پول ملي و افزايش تورم دارد متأسفانه اين نيز تا جايي ادامه يافته است كه حقوق‌هاي كارگر و كار‌مند ديگر حتي از پس بخشي از هزينههاي زندگي نيز برنمي‌آيد.
در شرايطي كه حتي يك بچه هم فهميده است اگر اقتصادي توليد نداشته باشد هيچ چيز ندارد، مي‌بينيم به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت، نقدينگي و سرمايه‌ها چهار نعل از توليد درمي‌آيد و به بازارهاي غير مولد چون دلار و طلا هجوم مي‌آورد. حقايق اقتصاد ايران اين است آقاي احمدي‌نژاد!
در رابطه با رئيس‌‌جمهوري كه دم از عدالت مي‌زند بايد گفت آقاي رئيسجمهور تصور كنيم ايران با دارايي‌هاي متنوع يك شركت است و احمدي‌نژاد مدير‌عامل آن، در اين مدت به دليل اجراي سياست‌هاي اقتصادي غلط فقرا به دليل تورم موجود فقير‌تر شدند و اغنيا به دليل بهره‌مندي از دارايي‌هايي متنوع كه اين دارايي‌ها جلو‌تر از تورم حركت مي‌كنند داراتر شدند. در اين بين كمك‌هاي يارانه‌اي و غير‌يارانه‌اي جنابعالي به مردم آنچنان كمكي نكرده كه بخواهيم حتي از آن ياد كنيم.
شرايط اقتصادي را مي‌توان با سياست‌هاي اقتصادي تغيير داد. اگر سياست‌هاي دولت تنها بر پايه كنترل تورم در جامعه استوار ميشد، بي‌شك شرايط مردم جامعه بهتر از وضعيت فعلي بود.
گل و بلبل جلوه دادن شرايط ايجاد شده اقتصادي فعلي كه صدالبته دولت مسبب آن است، هزينههاي زندگي مردم را كاهش نمي‌دهد، اگر اينطور بود تورم بايد تاكنون با توجه به صحبت‌هاي رئيسجمهور و اعضاي كابينه‌اش به صفر مي‌رسيد.
اگرچه طرح هدفمندي يارانهها به عنوان يكي از بندهاي طرح تحول اقتصادي، بحثي اقتصادي است و بايد گزارش عملكرد دولت هم بر پايه آمارها و مستندات اقتصادي ارائه ميشد ولي متأسفانه آمارهاي مستندي از سوي رئيسجمهور ارائه نشد و وي ترجيح داد ضمن ناديده گرفتن اين موضع كه شرايط امروزي اقتصاد ايران حاصل سياست‌هاي ديروز است با بيان برخي از مباحث تحليلي موهوم همچون سخنراني‌هاي گذشته دستاورد‌هاي مثبت را به نام خود و كاستي‌ها را به گردن افرادي كه سال‌ها با آنها در مخيله‌اش درگير است. بيندازد.
در اين بين نيز به بهانه سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانهها، بهانه‌اي ديديم تا نگاهي به حقايق اقتصاد در سال ابتدايي اجراي ناقص طرح فوق بيندازيم.
اساساً طرح تحول اقتصادي كه بخشي از آن هدفمند كردن يارانهها بود با هدف ايجاد يك اقتصاد سالم كه در اين اقتصاد همه بخش‌ها با حداكثر كارايي به فعاليت مي‌پردازند به اجرا درآمد. اين درحالي بود كه طرح تحول اقتصادي داراي مراحلي چون حذف يارانه كالاها، دادن يارانه نقدي به مردم، اصلاح نظام ماليات، اصلاح نظام گمرك، اصلاح نظام بانكداري، اصلاح واحد پول (برداشتن سه صفر از واحد پول) و اصلاح نظام توزيع بود اما دولت در فاز ابتدايي طرح هدفمندي يارانه تنها پرداخت يارانه نقدي به مردم را از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها در دستور كار قرار داد و بخش‌هاي ديگر طرح تحول را رها كرد. اجراي ناقص فاز اول هدفمندي يارانهها اگرچه بركاتي را براي اقتصاد ايران به همراه داشت اما ضررهايي را نيز به پيكره اقتصاد ايران وارد كرد.
امروز‌ه اقتصادها را به وضعيت توليدشان مي‌شناسند، اين در حالي است كه توليد در رهگذر آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم حمايت دولت براي وفق دادن توليد با شرايط موجود بسياري از ظرفيت‌هاي خود را از دست داد و هم اكنون نيز در شرايط بسياري بدي بسر مي‌برد. بدين ترتيب درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت كالاهايي كه درگذشته دولت به طور عمومي به آنها يارانه مي‌داد هر چقدر كه مي‌خواهد بشود، توليد چه حرفي مي‌زند. نگاهي به آمارهاي بيكاري حقيقي بيانگر آن است كه اجراي قانون فوق و از همه بدتر، حمايت نكردن دولت از توليد موجب شد تا بسياري از فرصت‌هاي شغلي از دست رود. اين درحالي است كه هزينه ايجاد يك فرصت شغلي ۷۰ميليون تومان برآورد مي‌شود و اجراي ناقص طرح فوق چه ۷۰ميليون تومان‌هايي را كه از بين نبرد.
اگرچه طرح تحول اقتصادي براي ايجاد يك اقتصاد سالم كه در آن همه بازيگران اقتصادي در شرايط مطلوبي بسر ببرند، اجرا شد ولي هم‌اكنون طرف مصرف‌كننده كه مردم هستند به دليل رشد بيش از حد تورم قدرت خريد‌شان كاهش پيدا كرده است تا جايي كه دخلشان به خرج‌شان نمي‌خورد و طرف توليد داخلي نيز با چالش افزايش هزينه‌ها مواجه شده و ظرفيت توليد خود را كاهش داد‌ه‌اند، وارد‌كننده‌ها نيز به دليل سوء‌تدبير دولت در كنترل نرخ ارز باچالش‌هاي اساسي مواجه هستند.
اگرچه در دولت چندين نهاد متفاوت با كلي هزينه وجود دارد كه كار تنظيم بازار را برعهده دارند ولي در يك سال اخير ديديم كه به دلايل مختلف بازارهاي كالاهاي مصرفي به يكباره با نوسان قيمت همراه مي‌شدند نوسان‌هايي كه هزينه خانوار را با رشد همراه مي‌كرد.
در اين بين در يك سال اخير حجم نقدينگي به طور روزانه رشد يافته است (حجم فعلي۴۰۰ هزار ميليارد تومان) كه اين امرنشان از بي‌ارزش شدن پول ملي و افزايش تورم دارد متأسفانه اين نيز تا جايي ادامه يافته است كه حقوق‌هاي كارگر و كار‌مند ديگر حتي از پس بخشي از هزينههاي زندگي نيز برنمي‌آيد.
در شرايطي كه حتي يك بچه هم فهميده است اگر اقتصادي توليد نداشته باشد هيچ چيز ندارد، مي‌بينيم به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت، نقدينگي و سرمايه‌ها چهار نعل از توليد درمي‌آيد و به بازارهاي غير مولد چون دلار و طلا هجوم مي‌آورد. حقايق اقتصاد ايران اين است آقاي احمدي‌نژاد!
در رابطه با رئيس‌‌جمهوري كه دم از عدالت مي‌زند بايد گفت آقاي رئيسجمهور تصور كنيم ايران با دارايي‌هاي متنوع يك شركت است و احمدي‌نژاد مدير‌عامل آن، در اين مدت به دليل اجراي سياست‌هاي اقتصادي غلط فقرا به دليل تورم موجود فقير‌تر شدند و اغنيا به دليل بهره‌مندي از دارايي‌هايي متنوع كه اين دارايي‌ها جلو‌تر از تورم حركت مي‌كنند داراتر شدند. در اين بين كمك‌هاي يارانه‌اي و غير‌يارانه‌اي جنابعالي به مردم آنچنان كمكي نكرده كه بخواهيم حتي از آن ياد كنيم.
شرايط اقتصادي را مي‌توان با سياست‌هاي اقتصادي تغيير داد. اگر سياست‌هاي دولت تنها بر پايه كنترل تورم در جامعه استوار ميشد، بي‌شك شرايط مردم جامعه بهتر از وضعيت فعلي بود.
گل و بلبل جلوه دادن شرايط ايجاد شده اقتصادي فعلي كه صدالبته دولت مسبب آن است، هزينههاي زندگي مردم را كاهش نمي‌دهد، اگر اينطور بود تورم بايد تاكنون با توجه به صحبت‌هاي رئيسجمهور و اعضاي كابينه‌اش به صفر مي‌رسيد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
به علت بالا رفتن هزينه هاي توليد، توليدكنندگان مجبور به افزايش قيمت كالاها شدند كه در ابتداي اجراي قانون هدفمندي فشار زيادي به دولت آوردند كه بتوانند قيمت ها را افزايش بدهند ولي دولت اجازه نداد. با گذشت چندين ماه بر اثر فشار توليدكنندگان و احتمال زمين خوردن بخش توليد، دولت به آنها اجازه داد تا كمي افزاشي قيمت داشته باشند در مواردي هم به توليد كنندگان پيشنهاد داد كه وزن كالاي خود و يا بسته بندي آن را كوچكتر كنند ولي با همان قيمت قبل به مردم ارائه كنند تا بار رواني كمتري در جامعه داشته باشد و ...
اين داستان فشار توليد كننده و فشار دولت به توليد كننده همچنان ادامه دارد
الغرض، از دولت دهم تشكر ميكنم كه جرأت اجراي اين قانون را داشت چون از حق نگذريم كار بسيار سخت و مهمي بود ولي اي كاش سليقه اي رفتار نميكردند و قانون هدفمندي را به صورت كامل اجرا ميكردند. اميدوارم دولت بعد به كمك مجلس و مردم فازهاي بعدي اين قانون رو كامل و بدون كم و كاست اجرا كنند. چون به قول خودشون يك جراحي بزرگ اقتصاديه. مگه ميشه يك نفرو جراحي كرد بعد مثلاً شكمشو بخيه نكنن يا مثلاً قيچي رو تو شكمش جا بذارن. خوب مسلمه كه هر چقدر هم جراحي خوبي باشه آخرش طرف ميميره.