همه‌پرسی قانون اساسی مصر؛ ثبات یا تداوم چرخه خشونت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابرار معاصر تهران، مرحله اول همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر در 13 استان از جمله قاهره و اسکندریه و دیگر شهرهای پرجمعیت برگزار گردید. نتایج اولیه نشان داد که بخت اسلامگرایان برای تایید قانون اساسی جدید و تثبیت حضور خویش در صحنه قدرت بیشتر است. گرچه نتایج قطعی انتخابات به شکل رسمی از طرف دولت اعلام نشده، اما، قراین موجود از تایید 53 درصدی آن از سوی مردم را خبر می‌دهد. با توجه به بافت روستایی مناطق باقی‌مانده و نفوذ سنتی اخوانی‌ها در لایه‌های متوسط و فقرنشین احتمال تایید رفراندم قانون اساسی با اکثریت آرا دور از انتظارنیست. موافقین قانون اساسی جدید آن را سندی معتبر و بهترین قانون در تاریخ سرزمین فراعنه دانسته و مدعی‌اند که برای اولین‌بار قانون اساسی جدید نه از سوی عده‌ای قاضی و مهره‌های رژیم گذشته (حسنی مبارک) بلکه از سوی منتخبین حقیقی مردم تدوین گشته و حقوق تمام گروه‌های سیاسی و قومیت‌های مختلف مصر را می‌تواند تضمین کند. از سوی دیگر، گروه‌های مخالف همچنان به آشوب‌های خیابانی و تشدید ناامنی‌ها برای لغو نتایج اولیه انتخابات دامن می‌زند. قاهره قلب مصر و جهان عرب همچنان ناآرام است و رهبران منتفذ مخالفین از جمله البرادعی، رییس حزب دستور، و نیز عمرو موسی از جهبه ملی‌ها و حمدین صباحی از ناصریست‌ها با حمایت گسترده رسانه‌ای و مالی اخوانی‌ها را به تقلب در انتخابات متهم می‌سازند و کمتر از لغو قانون اساسی جدید رضایت نمی‌دهند و بار دیگر شعار (الشعب یرید السقاط نظام) به خیابان‌های قاهره بازگشته است. در حالی‌که شورای نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر با رد ادعاهای مخالفین از برگزاری سالم و پرشکوه خبر می‌دهند. با فرض تایید همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر سوالی که مطرح است این است که آیا مخالفین دولت مرسی به قانون تن خواهند داد؟ یا اینکه شاهد گسترش صف‌بندی‌ها در جبهه داخلی مصر و رادیکالیزه شدن اوضاع خواهیم بود؟ نتایج این همه‌پرسی چه تاثیری می‌تواند بر انتخابات مجلس آینده مصر داشته باشد؟

در پاسخ به این سوالات و ارزیابی درست از تحولات جاری مصر باید به ریشه‌های تقابل میان دو جریان اصلی منازعه اسلامگرایان (اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها و نیز حزب الوسط از همفکری دانشگاه الازهر مصر هم در حوزه سیاسی و دینی سود می‌برند) با جریان غیراسلامگرا در قالب (سکولارها و چپی‌ها و ملی‌گراها و نیز اقلیت منتفذ قبطی) اشاره کرد. اصولاً مخالفین اخوان‌المسلمین با تاکید براینکه در سرنگونی رژیم اقتدارگرای مبارک طیف اسلامگرا در شروع قیام نه‌تنها حضوری نداشت، بلکه طیف رادیکال آن سلفی‌ها عمدتا برای تثبیت حکومت مبارک به میدان آمدند و اخوانی‌ها هم جزء آخرین گروه از معترض‌ها بودند که به میدان التحریر پیوستند، ولی بعد از سقوط مبارک اخوانی‌ها با استفاده از قدرت تشکیلاتی حزبی خود توانستند که در مدت کوتاه از خلاء قدرت پیش‌آمده و تشتت آراء میان دیگر جریان‌های سیاسی استفاده کنند و در انتخابات پارلمانی دومرحله‌ای بر رقبای خود پیروز شوند. مخالفین همچنین جریان اسلامگرا را به مماشات با نهاد نظامی و شورای حاکم بر مصر برای تقسیم قدرت متهم می‌سازند. از این‌رو عدم واکنش اخوان‌المسلمین به ابطال انتخابات پارلمانی مصلحتی بوده و اسلامگرایان برای رسیدن به هدف بزرگتر و انحصار قدرت منتظر فرصت و شرایط جدیدی بودند که این فرصت در انتخابات ریاست‌جمهوری به آنها رو کرد. بالاخره بازی پیچیده و حساب‌شده اسلامگرایان نتیجه داد و به‌رغم تلاش مهره‌های رژیم گذشته و لیبرال‌ها و نیروهای امنیتی برای هموار کردن مسیر برای پیروزی احمد شفیق بر مرسی، نامزد اسلامگرا، نتایج انتخابات اقتدار اخوانی‌ها را در عرصه سیاسی بیشتر کرد و گروه‌های انقلابی مصر و ناصری‌ها اذعان می‌دارند که در این برهه زمانی ما میان بد و بدتر ناگزیر به انتخاب بودیم و نه احمد شفیق و نه محمد مرسی آرای ما را نمایندگی نمی‌کردند. بازی دوگانه مرسی بعد از به قدرت رسیدن با نهاد نظامی و نیز جریان سکولار و ملی‌ها ادمه یافت. گرچه در نبود مجلس و قانون اساسی مرسی مجبور شد که در شورای نظامی و قضات منتسب به دستگاه مبارک سوگند وفاداری یاد کند. ولی بحران صحرای سینا و بی‌کفایتی فرماندهان نظامی در کنترل اوضاع، این فرصت طلایی را برای مرسی پیش آورد که با عزل طنطاوی و نیز فرمانده ارتش مصر شرایط را برای بازگردان نظامیان به پادگان و کنترل نیروهای امنیتی فراهم نماید. بعد از این ماجرا مرسی در اقدامی دیگر با تصفیه قضات سابق و نیز برکناری دادستان عالی کشور نشان داد که به افق‌های دورتر می‌اندیشد. اعلان پیش‌نویس قانون اساسی در 2 آذر و اعطای اختیارات بالادستی و مصون بودن اقدامات وی از نظارت قضات کشور خشم معترضین را برانگیخت. مخالفین مرسی که بازی را باخته بودند با اقدام وی دچار شوک شدند. از این‌رو با بسیج نیروهای خود با قدرت رسانه‌ای و شبکه گسترده مالی با تجمعات وسیع در قاهره و دیگر شهرهای مصر سعی کردند که مرسی را به عدول از خواسته‌های خویش از جمله لغو اختیارات مطلق و نیز پیش‌نویس قانون جدید وادار سازند. اقدامات مخالفین در سطح وسیع در رسانه‌ها منعکس شد با سرسختی مرسی در پذیرش خواست اصلی آنان یعنی لغو همه‌پرسی قانون اساسی جدید در 16 آذر مواجه شد. البته اقدام بعدی مخالفین در تاکید بر تحریم همه‌پرسی تبلور یافت و افرادی سرشناسی چون البرادعی و عمر موسی تلاش کردند که قضات را نیز از نظارت بر صندوق‌های رای بازدارند و در یک کلام بستر مناسبی را برای مشروعیت‌زدایی از قانون جدید مهیا سازند. با این وجود، توافق جریان‌ها میانه‌رو با محمد مرسی و آمادگی قضات بر داوری بر نتایج و نظارت بیشتر، وزن طیف رادیکال در جناح مخالف را کاهش داد و این طیف ضمن پذیرش اصل مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی طرفدارن خود را به نه گفتن ترغیب کرد. در بازی جدید میان مخالفین و موافقین قانون اساسی جدید، نقش ارتش را هم نباید نادیده گرفت. بی‌تردید منزلت ارتش در نگاه مردم به‌رغم سرنگونی رژیم مبارک دچار تنزل نشده لذا واکنش نهاد نظامی نیز نسبت به تحولات اخیر می‌تواند در تعیین برنده یا بازنده بازی مهم قلمداد گردد. ارتش ابتدا سعی کرد که بی‌طرفی خود را حفظ کند و از طرفین درگیر خواست که از طریق مذاکره و مصالحه به وضع بغرنج موجود پایان دهند ولی تداوم آشوب‌های خیایانی و به خطر افتادن منافع ملی کشور باعث گردید که ارتش موضع قاطع‌تری را در قبال این ناآرامی‌ها اتخاذ نماید. البته در قانون اساسی برخی از امتیازات گذشته از جمله تعیین فرماندهی وزارت دفاع و نیز فعالیت‌های اقتصادی نظامیان حفظ شده است. لذا پس از دیداری که مرسی با فرماندهان نظامی داشت، تامین امنیت داخلی را به آنها سپرد. لذا دست نظامیان نیز برای برخورد با بی‌نظمی‌ها و آشوب‌های خیابانی باز است. اما حتی اگر تایید قانون اساسی جدید را به منزله تکمیل پازل قدرت اسلامگرایان بدانیم با این وجود فضای دوقبطی در جامعه موجود مصر ادامه خواهد یافت و تایید و رد قانون جدید به بحران موجود خاتمه نمی‌دهد. ولی بحث اصلی در این منازعه میزان مشارکت مردم در همه‌پرسی است. اگر نتایج قطعی رفراندم مشارکت فراگیرتری را نمایان سازد در چنین شرایطی مسیر برای پیروزی اسلامگرایان به‌رغم ریزش‌ها و فراز و فرود این جبهه، در انتخابات پارلمانی آینده هموارتر خواهد شد. ولی شکنندگی آراء میان مخالفین و موافقین وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. بی‌شک اخوان‌المسلمین بدنبال ارایه گفتمان جدید از اسلام میانه‌رو و سازگار با جامعه مدنی است و با تجربه‌ای تلخی که از شکست دو الگوی قبلی پان‌عربیسم ناصری و نیز سکولاریسم مبارک در عرصه سیاسی مصر دارد، می‌خواهد که مشروعیت و کارآمدی این گفتمان را در داخل وخارج تثبیت نماید. اما برای اجرای عملی آن باید منطقی‌تر عمل کند افراط در خواسته‌ها و نادیده گرفتن مخالفین و اصرار بر برخی از مواد و بندهای قانون اساسی از جمله بند2 و 6 که اسلام را مرجع قانون اساسی می‌داند و یا تفسیر مطابقت درستی قوانین با شریعت را به علمای الازهر سپرده، می‌تواند دستاویزی برای مخالفت‌های سکولارها و چپی‌ها قلمداد گردد. از سوی دیگر، حضور پررنگتر جریان تندرو سلفی در تصمیم‌گیرهای اخیر رییس‌جمهور علاوه‌بر مسموم کردن فضای داخلی به اعتراض‌های خارجی انجامید و می‌تواند به تبلیغ هرچه بیشتر اسلام‌هراسی در غرب بیانجامد. اصولا سلفی‌ها به‌دنبال ارایه چهره خشن از اسلام بوده و قرابت نزدیکی با رهبران وهابی سعودی دارند. لذا بقای خود را در ادامه تنش میان اخوان و گروه‌های لبیرال می‌بینند. از این‌رو رهبران اخوان به جای افتادن در دام افراط‌گری باید به مواضع گفتمان اصلاحی و نوگرای اسلامی خود برگردند و یکی از بسترهای دموکراسی تحمیل مخالف و پرهیز از رویه خشونت‌آمیز برای پیشبرد اهداف است. پاشنه آشیل مرسی در ادامه همین مسیر، پاسخ به مطالبات تمام گروه‌های سیاسی از جمله تضمین آزادی‌های مدنی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی جامعه است. گسترش فقر فزاینده و رشد بیکاری در میان قشر تحصیل‌کرده می‌تواند مخالفین را برای ادامه مبارزه مصصم‌تر سازد. از این‌رو مرسی می‌تواند ضمن همگرایی با طیف میانه‌رو توازن معناداری با جناح رادیکال‌تر هر دو طیف اسلامگرا و غیراسلامگرا برقرار سازد.

داود احمدزاده، کارشناس مسایل مصر

لینک کپی شد

گزارش خطا