بانک مرکزی با کسری بودجه چه خواهد کرد؟

همچنین، عموم دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیا، پذیرفتند که تورم، ناشی از رشد نامتناسب نقدینگی در اقتصاد است و رشد نقدینگی نیز، خود معلول «کسری بودجه» دولت‌ها است؛ زیرا دولت‌ها، با سوء استفاده از تسلط خود بر بانک مرکزی، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر این نهاد برای «خلق‌پول» جبران می‌کردند. به تدریج، با رشد آگاهی سیاست‌مداران از ساز و کارهای اقتصادی و بلوغ سیاسی در کشورهای مختلف، «استقلال بانک مرکزی»، در نظام اداری کشورهای جهان به یک «استاندارد» تبدیل شد و در نتیجه، پدیده تورم نیز سایه شوم خود را از عموم کشورهای دنیا برچید.

مقدمه دوم: سری به آمار تورم کشورمان در سال‌جاری می‌زنیم. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1391، درحالی به 1/26 درصد رسید که فروردین را با نرخ 8/21 درصد آغاز كرده بودیم. این در حالی است که شاخص قیمت‌ها در انتهای آبان ماه، نسبت به انتهای آبان ۱۳۹۰ رشد 5/35 درصدی را نشان می‌دهد؛ در حالی که این عدد در انتهای مهر ماه، ۳۲ درصد بود. این آمار نشان دهنده روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آتی‌ است.

این دو نکته را برای این ذکر کردم که بتوانیم با دید بهتری اخبار چند روز گذشته اقتصادی ایران را مرور کنیم. چند روز پیش، وزیر اقتصاد اعلام كرد، به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی، دولت در سال‌جاری با کسری 49 هزار میلیارد تومانی (معادل 34 درصد بودجه عمومی) مواجه خواهد بود. کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت، باعث افزایش شباهت اقتصاد ایران به اقتصادهای غیرنفتی خواهد شد. در این اقتصادها، هزینه‌های دولت از راه وضع مالیات تامین می‌شود. با توجه به مقدمه اول، در اقتصاد دنیا، امروزه اگر به هر دلیلی دولت دچار کسری بودجه شود، دیگر نمی‌تواند به پول‌های تورم‌زای بانک مرکزی چشم داشته باشد (البته، در اکثریت مطلق کشورهای دنیا این‌گونه است؛ نه در همه آنها!). با تثبیت استقلال بانک مرکزی،‌ بیش از یک دهه است که این کج‌راهه به روی دولت‌های دنیا بسته شده است؛ بنابراین دولت‌ها یا باید مالیات‌ها را افزایش دهند یا باید از هزینه‌های خود بکاهند، یا اینکه از مردم قرض بگیرند؛ که البته، راه سوم، یک مسکن است و اگر استمرار پیدا کند، به بحران‌هایی نظیر بحران یونان و اسپانیا منجر خواهد شد.

اما دولت ایران می‌خواهد با کسری بودجه خود چه کند؟ به نظر می‌رسد با مرور مقدمه اول و دوم نیازی به توضیح بیشتر نباشد. 

در شرایطی که بانک مرکزی فاقد استقلال کافی برای عمل به وظیفه ذاتی خود در مهار تورم است، طبیعی‌ است که دولت در سال پایانی مسوولیت خود، با آسودگی تمرکز خود را بر اتمام پروژه‌های عمرانی ریز و درشت، در قالب طرح «مهر ماندگار» معطوف كند.

در این میان، خبر انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی با سود سالانه ۲۰ درصد و نرخ بازخرید 75/19 درصد، در این روزها جلب توجه می‌كند. به نظر می‌رسد در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه خود، نیازی به انتشار اوراق مشارکت نمی‌بیند؛ با توجه به روند فزاینده تورم، بانک مرکزی راهی به جز ورود مستقیم به عرصه جمع‌آوری نقدینگی پیش رو ندارد، اما اولا باید توجه داشت که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موقتی‌ است و به دلیل نقدشوندگی آسان این اوراق، فروش آنها هرگز مانند فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌های مرکزی در سایر کشورها، کارآیی انقباضی نخواهد داشت. ثانیا، با توجه به روند فزاینده نرخ تورم، این اوراق که با بازدهی حقیقی منفی عرضه می‌شوند، روز‌به‌روز جذابیت خود را در بازار از دست خواهند داد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در تصمیم خود برای جمع‌آوری نقدینگی جدی ‌است، باید در نرخ سود اوراق خود تجدیدنظر كند. 

دنیای اقتصاد 3 دی 1391