دولت چه برنامه هایی برای کاهش واردات و وابستگی به نفت دارد؟

گروه اقتصادی ـ در هفته های اخیر، برخی مسوولین دولت از جمله رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، اعلام کرده اند که برنامه حذف نفت از منابع درآمدی بودجه عمومی کشور و جایگزینی مالیات ها به جای آن را در دستور کار قرار داده اند. 

به گزارش بولتن نیوز، صرف نظر از این که این برنامه تا چه حد قابل اجراست و تا چه حد خوشبینانه است و آیا درشرایط رکود و تورم و تحریم اقتصادی، می توان این برنامه را محقق کرد یاخیر، طرح این بحث قابل توجه است، زیرا در 100 سال گذشته بارها صاحب نظران توسعه و بسیاری از دلسوزان کشور، بارها به این بحث پرداخته اند که بند ناف نفت باید از بودجه بریده شود و مالیات ها جایگزین آن شوند. 

امامتاسفانه به خاطر افزایش قیمت نفت و رونق درآمد نفتی، و راه ساده استفاده از نفت در بودجه و پاسخ گو نبودن دولت در برابر مخارج دولت و عملکرد دستگاه های اجرایی، موجب شده که این برنامه هیچ گاه به طور جدی دنبال شود.
متاسفانه همان کسانی که قبلا معتقد بوده اند دلارهای نفتی باید به 400 تومان و 7 تومان فروخته شود، در شرایط سخت و بحران و رکود و تحریم، همان افراد از نرخ شناور ارزی، حذف دلارهای نفتی از بودجه کشور و... گفته اند.
همان کسانی که روزگاری با درآمد سرشار نفتی، نرخ تعرفه های گمرکی را کاهش دادند، رقم بودجه جاری و عمرانی دولت را بالا بردند و به بانک مرکزی فشار آوردند که معادل ریالی این دلارهای نفتی را به حساب دولت بریزد، در واقع عامل رشد شدید واردات 15به ارقام میلیارد دلار تا 100 میلیارد دلار بوده اند.

در نتیجه چنین ساختاری، عملا باعث شد که هرسال اقتصاد با تورم ساختاری 10 تا 50 درصدی مواجه شود، هر سال جمعیت و واردات کالا بالا رفت، هر سال بودجه دولت رشد کرد و مصرف گرایی، واردات بیشتر، بودجه بیشتر، وابستگی به دلارهای نفتی، جایگزین توجه به خودکفایی، صرفه جویی ارزی، تولید داخلی و... شد.

در حالی که اگر مانند بسیاری از کشورهای جهان، درآمد مازاد نفتی را در حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی واریز می کردیم یاطبق تعریف اولیه سازمان برنامه و بودجه، دلار نفتی را تنها در بخش عمران کشور خرج می کردیم و بودجه جاری را تنها از محل مالیات ها تامین می کردیم، بدون شک امروز با تورم کمتر، واردات کمتر، مصرف کمتر، بودجه چابک و دولت کوچک و کارآمد مواجه می شدیم.
اما بی توجهی به نوع مصرف دلارهای نفتی باعث شد که نفت به جای سرمایه گذاری، عمران و صندوق توسعه ملی، در بودجه جاری، واردات و مصرف به کار گرفته شود و عامل تورم باشد.
از نقطه نظر توسعه دموکراسی نیز باید گفت که دولت کارآمد و پاسخگو، دولتی است که به مالیات های مردم اتکا داشته باشد و در برابر مالیات دهندگان، پاسخ گو باشد که مالیات را چگونه خرج کرده و صرف چه اموری کرده است.
به عبارت دیگر، دموکراسی و حاکمیت مردم، تنها به صندوق رای ختم نمی شود، بلکه قبل از آن باید ساختار دولت، چابک، کارآمد و سبک و انعطاف پذیر و با بهره وری بالا باشد تا کار مردم را آسان کند و نه تنها از دخالت در تجارت و امور مردم خودداری کند بلکه تلاش کند تافضای کسب وکار رافراهم کند و از ارزش پول ملی حفاظت کند و مانع تورم شود. علاوه برآن دولت باید با برقرار دستگاه های دادخواهی و دادگستری ارزان، گسترده و سریع و دردسترس مردم، ابزار هایی را ایجاد کند تا انحصار، قدرت طلبی و... ایجادنشود.

برای برقراری چنین شرایط و فضای کسب وکاری، دولت باید سیستم مالیاتی کارآمدی داشته باشد تا با اتکای به مالیات ها، بودجه ریزی، گردش مالی و نقدینگی به گونه ای ساماندهی شود که از رشد پایه پولی ونقدینگی و تورم پرهیزشود.
نکته ای که در مقطع کنونی جای سوال دارد این است که آیا دولتی مشوق هایی برای رشد صادرات، تولید داخلی و اشتغال و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایط رشد نرخ دلار و ارز قرار داده است و آیا متناسب با رشد صادرات و فروش تولید داخلی در اثر افزایش قیمت ها، برنامه ای برای افزایش مالیات ها در نظر گرفته است؟

شایسته است که دولت در شرایطی که به توانایی داخلی، تولید ملی و اشتغال داخلی توجه دارد و می خواهد وابستگی به نفت و واردات راکاهش دهد برنامه ای برای رشد فضای کسب وکار در درجه اول، و رشدمالیات متناسب با افزایش فروش و درآمد تولیدکننده وصادرکننده داخلی ارائه دهد تا مالیات به تدریج جای نفت را در بودجه بگیرد و متناسب بااین اقدامات، شاهد کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی وتورم باشیم...