۶۰ درصد مشكلات واحدهاي توليدي تامين مالي است/تناقض در صادرات موادخام با تحقق اقتصاد مقاومتي

بولتن نیوز: سيد عليرضا شجاعي با بيان اين مطلب افزود: پس از دريافت اين موضوع كه روش‌هاي تامين مالي  يكي از دغدغه‌ها و موانع بهبود فضاي كسب و كار است، اقدام به برگزاري جلسات متعدد كرديم كه در نهايت ۱۷ راهكار تامين مالي شناخته و تدوين شد كه البته در انتظار همكاري دستگاه‌هاي پشتيبان مالي همچون بانك‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و بورس هستيم. 

وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي ابتدايي امسال تصريح كرد: يكي از شاخص‌هاي اثرگذار در حوزه توليد ارز بود اما آنچه  پس از اين نوسانات مدنظر قرار گرفت اين بود كه ارز موجود در خدمت توليد قرار گيرد چرا كه توليد براي تامين مواد اوليه و ماشين آلات نيازمند تامين ارز بود كه در تعامل خوبي كه با بانك مركزي صورت گرفت، مركز مبادله ارزي تشكيل شد كه يكي از اهداف آن جهت دهي ارز موجود به سمت توليد و تامين مواد اوليه بود.

شجاعي با اشاره به گروه بندي كالاهاي وارداتي در تيرماه امسال ادامه داد: براساس اين تقسيم بندي، اولويت سه تا ۹ شامل مواد خام تا ماشين آلات بود كه براي تامين اين مواد اوليه نيازمند ارز بوديم كه مركز مبادله كمك بزرگي به اين امر كرد. در همين راستا بررسي هايي مبني بر قيمت كالاهاي عرضه شده در بورس انجام شد كه نشان داد قيمت‌هاي بورس حتي بالاتر از قيمت ارز آزاد است كه اين محاسبات و بحث‌ها كمك كرد كه موانع موجود برسرراه تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي ازبين رفته و مواد اوليه تامين شود.

معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت محدوديت‌هاي صادرات و واردات را كمك به توليد دانست و تصريح كرد: اين وزارت خانه علاوه بر ۱۰ محوري كه در ابتداي امسال با هدف حمايت از توليد تدوين كرده بود، چارچوبي را طراحي كرد كه بر اساس آن دو جريان پولي و ارزي به سمت توليد روان شود كه به نظر مي‌رسد مي‌توان در قالب بودجه ۹۲ نيز به آن پرداخت.

وي با اشاره به تدوين سياست‌هاي تجاري جديد توسط اين وزارت‌خانه ادامه داد: بر اساس اقتصاد مقاومتي و شرايط فعلي اقتصاد نيازمند تدوين سياست‌هاي جديد تجاري بوديم كه در همين راستا معتقديم اين سياست‌ها در ادامه، سياست‌هاي جديد توليد و به دنبال آن سياست‌هاي جديد سرمايه‌گذاري را شكل خواهد داد.  

شجاعي اظهار كرد: هم‌اكنون ساختاري كه براي اقتصاد مقاومتي تعريف شده، سرمايه‌گذاري هوشمند، توليد هدفمند و صادرات ارزشمند است و طبيعي است كه براي رسيدن به اين هدف، صادرات مواد خام جاي علامت سوال دارد. به‌خصوص مواد اوليه‌اي كه صنايع پايين دستي به آن نيازمند است.

وي  فضاي فعلي براي صادرات را به دليل برخي از پارامترها بسيار مناسب دانست و افزود: توليد در شرايط فعلي به راحتي مي‌تواند به بحث صادرات ورود يابد اما بايد توليد به اندازه كافي باشد كه اين امر نيازمند هدايت دو جريان پولي و ارزي است كه تاكنون مركز مبادلات تا اندازه‌اي اين كار را انجام داده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از سوي ديگر مجلس با درنظر گرفتن ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي كمك به بخش توليد و صنعت، همكاري لازم جهت حمايت از اين بخش انجام داد كه هم اكنون در حال معرفي برخي از طرح‌هاي    سرمايه در گردش و نيمه تمام براي دريافت اين ميزان تسهيلات هستيم. در واقع بايد اين دو جريان به سمت توليد و صنعت هدايت شود تا حمايت وي‍‍ژه‌اي از توليد صورت گيرد.

وي با اشاره به تدوين طرح حمايت از توليد ملي گفت: اين توجه ويژه مجلس جاي تشكر دارد اما در همين حال انتظار مي‌رود در بودجه ۹۲ نيز توجه ويژه‌اي به توليد صورت گيرد بر اين اساس به نظر مي‌رسد با شناسايي مشكلات واحدهاي توليدي كه تامين مالي در راس آنها قرار دارد، چندان نيازي به قانون جديد نيست.  

 شجاعي در خصوص پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: برخي از منابعي كه قرار بود پس از هدفمندي يارانه‌ها به واحدهاي توليدي پرداخت شود به صورت مستقيم مانند يارانه سوخت و برخي غيرمستقيم نظير كاهش تعرفه برق صنعتي بوده است. 

وي با بيان اين كه محاسبات اوليه نشان مي‌دهد كه به دليل تغييرات پارامترهاي اقتصادي هزينه توليد ۳۰ هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، افزود: در اين شرايط واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش بيشتري هستند كه در اين راستا نيازمند همراهي بيشتر فضاي بانكي با بدنه توليد هستيم ضمن آن كه لازم است ابزارهاي مالي غيربانكي فعال شود كه در اين مسير همراهي و همكاري شوراي پول و اعتبا، مجلس و دولت ضروري است‌.

معاون برنامه ريزي وزارت صنعت،معدن وتجارت كه در برنامه تلويزيوني نگاه دو سخن مي گفت افزود: معتقديم در صورت روان شدن منابع ارزي و ريالي به توليد، مشكل اشتغال كشور نيز حل خواهد شد. در همين حال وزارت خانه معتقد است در صورت اجرايي شدن اين روند بخش عمده‌اي از ارز واردات از صادرات غيرنفتي تامين خواهد شد كه اين رقم در حال حاضر حدود ۷۰ درصد است كه رقم كمي نيست. 

به گفته وي، در حال حاضر در مركز مبادله ارزي تلاش شده تا كار دريافت و انتقال ارز درخوساتي متقاضيان دو هفته‌اي انجام شود، به گونه‌اي كه پايش‌ها از وضعيت واحدهاي توليدي نشان مي‌دهد كه اين مركز تاكنون در زمينه تامين ارز واردات مواد اوليه موفق بوده كه اثر آن را دو ماه آينده در كالاهاي توليد شده و فضاي بازار ديده خواهد شد.

رئيس كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت و پيگيري بر اصل ۴۴ قانون اساسي نيز در ادامه اين برنامه، هزينه تمام شده توليد را بالا دانست و گفت: يكي از مشكلات صنعت، تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است كه دليل اصلي آن بانك محور بودن سيستم تامين مالي است.

حميدرضا فولادگر افزود: در چنين شرايطي بانك‌ها توان تامين تمام نياز توليدكننده را ندارند و توليدكننده ناچار است براي تامين نياز خود به بازار غيررسمي روي بياورد كه اين امر هزينه توليد را افزايش مي‌دهد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر بانك تبديل به بنگاهي شده‌اند كه خود را رقيب بخش خصوصي مي‌بيند، ادامه داد: در چنين شرايطي بانك‌ها به جاي اين كه روان‌كننده و كمك‌كننده بخش توليد باشند، اقدام به دريافت وثيقه‌هاي متعدد مي‌كنند كه اين روند ميزان ضرر و زيان آنها را به صفر مي‌رساند. 

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به طرح حمايت از توليد ملي اظهار كرد: مشكل توليد، نبود قانون نيست بلكه قوانين زيادي در حال حاضر وجود دارد كه اجرايي نمي‌شود كه بخشي از آن ساختاري است‌. 

وي با استقبال از محدوديت و گروه‌بندي كالاهاي وارداتي و صادراتي گفت: آمار صادرات در هشت ماه امسال نشان داد كه با وجود تحريم‌ها، صادرات صنعتي ما همگام با صادرات غيرنفتي رشد داشته كه اين امر نشان از آماده بودن فضا براي فعاليت است. 

فولادگر در خصوص پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: از زمان اجراي قانون تاكنون حدود دو هزار ميليارد تومان يارانه به واحدهاي توليدي پرداخت شده كه ۷۰۰ ميليون  تومان از اين رقم مابه النفاوت قيمت سوخت، حدود هزار ميليارد تومان تسهيلات سه درصدي حمايتي و حدود ۳۰۰ ميليارد تومان از محل وجوه اداره شده بابت نوسازي و بهسازي صنايع بوده است.  

رئيس كميسيون ويژه توليد ملي وضعيت فعلي واحدهاي توليدي و نبود سرمايه در گردش را عدم تحقق منابع بانكي پيش‌بيني شده براي اين بخش دانست و گفت:حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان از تسهيلات به بخش مسكن مهر رفت در صورتي كه توليد نيازمند اين مبلغ براي حل مشكلات خود بود‌.