علل گرایش به برنامه‌محوری در انتخابات

 یک عکس فوری از آغاز غیررسمی رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری یازدهم در چند ماه اخیر نشان می‌دهد تلاش‌ها و اقدامات برخی جریانات سیاسی بیش از برنامه‌محوری بر شخصیت‌مداری تکیه دارد. این آسیب در دو دهه‌ی گذشته همواره رقابت‌های سیاسی در ایران را تهدید کرده و در برهه‌هایی نیز توانسته است بر سرنوشت انتخابات دوره‌های مختلف تأثیر بگذارد.

 

رؤسای 3 دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت در آشکار و پنهان، رهبری برخی کنشگران اصلی در انتخابات آینده را در دست گرفته‌اند و با توسل به ویژگی‌های شخصیتی خود، خواسته یا ناخواسته، فرهنگ سیاسی مردم ایران را آبستن تصمیم‌گیری‌های احساسی در بستری از گفتمان سازش و عقب‌نشینی می‌کنند.

 

این در حالی است که تجربه‌ی کشورهای مردم‌سالار نشان داده است که با رشد عقلانی جوامع، رفتار انتخاباتی شهروندان به گزینش‌های غیراحساسی و برنامه‌محور متمایل می‌شود و روز به روز بر حجم آرای خاکستری و کسانی که تا روز آخر تصمیم نمی‌گیرند افزوده می‌شود. این موضوع سبب می‌شود که آرای مردم به طور مستقیم بر کیفیت مادی و معنوی زندگی آن‌ها تأثیر بگذارد و مشارکت عمومی را در سیاست‌گذاری‌ها تعمیق نماید. در این مجال در 3 سطح ارزشی، ساختاری و رفتاری، مقوله‌ی برنامه‌محوری در انتخابات آینده مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

مردم‌سالاری دینی محصول نهضت اسلام‌خواهی ملت مسلمان ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی است که در نوع خود یک الگوی بی‌بدیل و پیشرفته محسوب می‌شود. از منظر رهبر فرزانه‌ی انقلاب، حکومت اسلامی در امر اداره‌ی جامعه، روش خاص خود را دارد و نمی‌تواند با توسل به «روش‌های غربی» به اهداف خود نائل آید. علت این امر نیز در ارزش‌مدار بودن روش‌هاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزش‌هایی است که کاربرد آن را محدود می‌سازد.

 

بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی ارزش‌های خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه‌ای نیز داشته باشد. این روش، در عین مخالفت با دمکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «امروز مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشن‌فکران عالم را به سوی خود جلب کرده است.»

 

در نظام اسلامی رأی، خواسته و عواطف مردم تأثیر مهمی دارد و نظام اسلامی بدون رأی و خواست مردم تحقق نمی‌یابد. لذا بخشی از حقوق مردم این است که مسئولان جهت افزایش کیفیت حضور مردم در اداره‌ی کشور و نهادینه‌سازی مردم‌سالاری، برنامه‌های صواب و فارغ از جانبداری‌های جناحی متداول را اجرا کنند. از این رو، برنامه‌محوری به عنوان یک ارزش سیستمی در نظام مردم‌سالاری دینی از جایگاه بالایی برخوردار است.

 

 

 

مردم‌سالاری دینی الگوی دقیقی از یک دمکراسی کیفی است که در سایه‌ی دین‌مداری به مشارکت سیاسی عموم مردم، اعم از اکثریت و اقلیت، رنگ واقعیت می‌زند و ابهامات بی‌پاسخ دمکراسی‌های لیبرال را برطرف می‌کند. این الگو به طور طبیعی در صدد افزایش تأثیر آرای مردم مسلمان بر حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است.

 

فلش‌های سیاسی در تابلوهای راهنمای مردم‌سالاری دینی و تجربه‌ی 3 دهه‌ی گذشته، نخبگان سیاسی را به دفاع مؤمنانه از مردم‌سالاری و احترام به حقوق شهروندی هدایت می‌کند. نخبگان سیاسی باید بسترهای مشارکت عمومی را به طور کامل فراهم کنند و مانع از مشکلات ساختاری و کارکردی در مسیر مردم‌سالاری دینی شوند. یکی از اقداماتی که الیت سیاسی در ایران می‌توانند برای خدمت به فرهنگ سیاسی کشور و افزایش کیفیت مردم‌سالاری دینی انجام دهند هنجارسازی‌های درونی و ایستاربندی‌های اجتماعی حول برنامه‌محوری در انتخابات مختلف، اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراهاست که در نهایت به رفتارهای انتخاباتی عقلانی شهروندان منجر می‌شود.

 

متأسفانه تحرکات جریان‌های رقیب در ماه‌های گذشته و آغاز ماراتن غیررسمی رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده، حاکی از آن است که جریان‌های رقیب به بهانه‌ی پیروزی در انتخابات آینده، رسالت کلیدی خود در تقویت مردم‌سالاری دینی را فراموش کرده‌اند و عمده‌ی نگاهشان را به پیروزی در انتخابات آینده با توسل به منابع شخصیتی افرادی خاص معطوف کرده‌اند.

 

تجربه‌ی انتخابات مجلس نهم نشان داد که با رشد عقلانیت سیاسی در رفتار انتخاباتی مردم ایران و گرایش عمومی به برنامه‌های منقح و شفاف اصول‌گرایان، جریان‌هایی که می‌خواهند با سرمایه‌گذاری بر نیم‌کره‌ی راست مغز رأی‌دهندگان در انتخابات پیروز شوند سخت در اشتباه‌اند.

 

 

هنجارسازی‌های درونی و ایستاربندی‌های اجتماعی حول برنامه‌محوری در انتخابات دوره‌های مختلف نیز مانند سایر پدیده‌های سیاسی آسیب‌پذیر است.

 

برنامه‌محوری در انتخابات یکی از الگوهای دقیق برای رسیدن به یک دمکراسی و مردم‌سالاری کیفی است که با عقلانی‌تر شدن رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان می‌تواند مقدمات توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم کند؛ اما اگر این برنامه‌محوری در تعارض با قواعد تصمیم‌گیری (Decisionrules) در یک کشور باشد، نتیجه‌ای به جز بر هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی و موجی از تنش‌های روانی در جامعه ندارد.

 

هر نظام سیاسی به طور طبیعی باید دارای مجموعه‌ای از قواعد تصمیم‌گیری کارآمد باشد. قانون اساسی کارآمد بخش مهمی از قواعد تصمیم‌گیری در یک کشور است. از طرفی نسبت مشخصی بین برنامه‌های اعلامی نامزدها برای ریاست جمهوری و برنامه‌های توسعه‌ی کشور باید وجود داشته باشد. دولت یازدهم در سال پایانی برنامه‌ی پنجم، قدرت را به دست خواهد گرفت و باید ضمن بازخوانی عملکرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌های برنامه‌ی پنجم، خود را مهیای تدوین برنامه‌ی ششم و اجرای آن بنماید. سیاست‌های کلی اعلامی توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین سند برنامه‌ی پنجم توسعه، که راهبرد اجرایی کشور در 5 سال دوم سند چشم‌انداز بیست‌ساله در افق 1404 است، در یک عکس فوری متناسب با شرایط زمانی و مکانی به مراتب پیشرفته‌تر و دقیق‌تر از سیاست‌های کلی برنامه‌های گذشته است.

 

برنامه‌محوری در انتخابات یکی از الگوهای دقیق برای رسیدن به یک دمکراسی و مردم‌سالاری کیفی است که با عقلانی‌تر شدن رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان می‌تواند مقدمات توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم کند

 

از آنجا که برخی از سیاست‌های کلی مصرح در برنامه‌های اول، دوم و سوم در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت، این ضرورت مهم ایجاب می‌کرد که سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه، به خصوص در حوزه‌های اقتصادی، به لحاظ کمی و شاخص‌گذاری، حجت را بر دولت‌ها تمام کند و خط‌کش مدرج مناسبی برای اندازه‌گیری عملکرد دستگاه اجرایی و تقنینی به دست دهد.

 

برای نمونه، سیاست‌های کلی برنامه‌ی سوم در حوزه‌ی اقتصاد حاوی 16 بند بود، این حجم در سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم به 19 بند رسید و در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم 25 بند عنوان شده است که بر خلاف برنامه‌های گذشته، فارغ از کلی‌گویی‌های متداول، به طور کمّی اهداف و سیاست‌ها تدوین شده‌اند که بر برخی از آن‌ها در ذیل تأکید می‌شود:

 

الف) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه‌ی تولید ناخالص داخلى.

 

ب) توسعه‌ی سرمایه‌گذارى از طریق کاهش شکاف پس‌انداز‌ـ‌سرمایه‌گذارى با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‏هاى خارجى.

 

ج) ارتقای سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه.

 

د) واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه‌ی ملى.

 

هـ) ارتقا و هماهنگى میان اهداف توسعه‏اى، از جمله آموزش، بهداشت و اشتغال، به طورى که در پایان برنامه‌ی پنجم، شاخص توسعه‌ی انسانى ما به سطح کشورهاى با توسعه‌ی انسانى بالا برسد.

 

برنامه‌های دولت یازدهم نباید به گونه‌ای باشد که در پایان برنامه‌های 5ساله، موجبات عدم تعارض یا برنامه‌های بالادستی را ایجاد نماید. مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم توسعه به آقای خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، ضمن تأکید بر جنبه‌ی عملیاتی سیاست‌ها، از ایشان گلایه کردند که «برخی از سیاست‌های کلی مصرح در برنامه‌ی سوم، از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت.» ناکامی یک دولت در اجرای برنامه‌های توسعه یا عدم التفات به بخش‌هایی از آن درخور و شایسته‌ی دولت منتخب مردم نیست و سابقه‌ی ذهنی منفی در افکار عمومی به جا می‌گذارد و از همه مهم‌تر روند پیشرفت و توسعه‌ی کشور را به تعویق می‌اندازد.

 

بدون تردید گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره‌ی کشور وجود دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند، اما معمولاً در دوره‌های مختلف انتخابات، رأی‌دهندگان به نامزدی رأی می‌دهند که در برنامه‌های اعلامی خود نماینده‌ی تمام یا بخشی از سیاست‌ها و منافع مورد علاقه‌ی آن‌ها باشند. شهروندان انتظار دارند که منتخب نهایی آن‌ها در صورت‌بندی اولویت‌های سیاست‌گذاری خویش، برنامه‌های توسعه‌ی کشور را با جدیّت و صراحت اجرا کند و نتیجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد.

 

در واقع تلفیق و تنظیم اولویت‌های سیاست‌گذاری توسط منتخب مردم با چرایی اقبال عمومی به وی و میزان پایبندی او به قواعد سیاست‌گذاری و برنامه‌های کلان کشور در بازه‌ی 20ساله و 5ساله پیوند برقرار می‌کند. در چنین فضایی، تنها شعارها و برنامه‌هایی از جنس گفتمان حاکم بر جامعه می‌تواند پیش‌برنده‌ی اهداف برنامه‌های توسعه و ایده‌آل‌های چشم‌انداز 20ساله باشد.

 

گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره‌ی کشور وجود دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند، اما رأی‌دهندگان به نامزدی رأی می‌دهند که در برنامه‌های اعلامی خود نماینده‌ی تمام یا بخشی از سیاست‌ها و منافع مورد علاقه‌ی آن‌ها باشد

 

 

 

توافق عمومی بر هویت نظام سیاسی، نقطه‌ی عزیمت پیشرفت در هر کشور است؛ یعنی تا زمانی که تضادهای معرفتی درباره‌ی هویت سیستم‌های سیاسی حل نشده باشد و مناقشات فلسفی در دیالوگ‌های نخبگی حرف اول را بزند، امید بستن به حیات پویای یک نظام سیاسی کار بیهوده‌ای است.

 

امام خمینی (رحمت الله علیه) جزء معدود رهبران انقلابی بود که از طریق بیانات و نوشته‌های خود تلاش بسیاری نمود، ضمن ارائه‌ی یک نظام‌واره‌ی معرفتی صحیح و ممتاز از هویت جمهوری اسلامی در افکار عمومی، حوزه‌ی نخبگی را به یک اجماع و توافق فکری برساند. توافق فلسفی بر هویت انقلاب اسلامی با توسل به نظرات و ایده‌های امام بزرگوارمان و همچنین رهبر معظم انقلاب، روند توسعه و پیشرفت کشور را تسریع می‌کند و سطح اختلاف نظرات، حداکثر به نحوه‌ی سیاست‌گذاری‌ها درباره‌ی کارآمدی نظام محدود می‌گردد.

 

 

کارآمدی لازمه‌ی بقا و پویایی عموم نظام‌های سیاسی است. کارآمدی نرم‌افزاری برای جریان مشروعیت نظام است. هر نظام سیاسی به تواتر شاهد توزیع ارزش‌ها و مطالبات جدید و قدیمی است که در صورت مدیریت آن‌ها، می‌‌توان مدعی بود ‌آن سیستم توانسته است از پس کارویژه‌های خود برآید. به تناسب وضعیت سیاسی، اجتماعی، ‌اقتصادی و فرهنگی جوامع، در برخی اوقات نظام‌ها شاهد انباشت ارزش‌ها و یا توقعات عمومی هستند. این انباشت ارزشی چنانچه از تسلط فرآیند توزیع مقتدرانه (دیوید ایستون) خارج شوند، می‌توانند برای هر جامعه‌ی سیاسی مشکل‌زا باشند.

 

 

جامعه‌ی سیاسی ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای غیرصنعتی طی دو دهه‌ی اخیر شاهد افزایش ارزش‌های رفاهی بوده است. مطالبات اقتصادی مردم پس از جنگ تحمیلی شاه‌بیت ارزش‌های سیاسی است که خواسته یا ناخواسته توسط دولت‌های مختلف توزیع و حتی تولید شده است. هرچند برای برخی طبقات اجتماعی ارزش‌های دیگری از قبیل مشارکت، آزادی و... اهمیت دارد، اما باید اذعان نمود ارزش‌های رفاهی، عدالت اقتصادی،‌ امنیت اجتماعی و ملی و صیانت از حریم خصوصی افراد در مقابل متجاوزین در صدر جدول ارزش‌های سیاسی توزیع‌شده قرار دارند.

 

طی دو دهه‌ی گذشته، در محورهای اقتصادی و امنیتی، این مطالبات جنبه‌ی انباشتی یافته و کارآمدی نظام را با چالش مواجه نموده است. فهم جریانات سیاسی از این چالش جدید می‌تواند نقشه‌ی راهی شود که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی، چالش کارآمدی را تا حدود قابل قبولی حل نماید و این حرکت هنوز ادامه دارد.

 

در شرایط کنونی، گروه‌های سیاسی به منظور پاسخ‌گویی به افزایش ارزش‌های رفاهی در جامعه‌ی سیاسی بهتر است گفتمان مقاومت و تدبیر برای پیشرفت را در پیش بگیرند و در کنار نگاه مدبرانه به مشکلات روزمره‌ی مردم، آتیه و چشم‌انداز پیشرفت نظام اسلامی را در مقاومت ترسیم کنند.(*)