آیا قیمت خودرو در حاشیه بازار و 5 درصد کمتر در کارخانه مشکل را حل می کند؟

براین اساس، خودروسازان، و مصرف کنندگان امیدوار هستند که با کاهش رانت و فاصله قیمت بازار با کارخانه، بزودی بازار خودرو به سمت تعادل حرکت کند و البته حدود چند ماه همه باید شکیبا و صبور باشند تا نتیجه آن را ببینیم زیرا حداقل یک دوره سه تا شش ماهه لازم است که با تاخیر نسبی، شاهد رشد تولید و ساماندهی بازار باشیم.




اگرچه همه مشکلات در قیمت خودرو نیست اما امید است که با این عامل مهم، بخشی از مشکلات مردم و خودروسازان حل شود.

 در واقع چون «خودرو» کالایی خاص به حساب می‌آید مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار روی حواشی آن از جمله «قیمت» حساس هستند، مسوولان می‌خواهند حمایت شخص احمدی‌نژاد را در این ماجرا داشته باشند.

به گزارش جام اقتصادی، خودروسازان پس از کلی کش و قوس بالاخره توانستند نظر مثبت دولت در مورد آزادسازی قیمت خودرو را جلب کنند، رویایی که جاده مخصوصی‌ها سال‌ها خواب آن را می‌دیدند و حالا تعبیرش را.

بر این اساس، به زودی قیمت خودروهای داخلی آزاد و بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهد شد، به این معنا که خودروسازان مجازند محصولات خود را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند.

مثلا اگر خودرویی در بازار ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد، خودروسازان می‌توانند قیمتی معادل ۱۹ میلیون (پنج درصد کمتر از نرخ بازار) برای آن در نظر بگیرند.

آن طور که منابع آگاه خبر می‌دهند، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پس از پافشاری‌ها و موضع‌گیری‌های بسیار در قبال آزاد شدن قیمت خودرو، بالاخره کوتاه آمده و برای تعبیر «رویای آزادی» خودروسازان تنها منتظر تایید نهایی یک نفر است و آن یک نفر کسی نیست جز محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور.

گویا هماهنگی‌های اولیه میان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و البته خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو انجام شده و طرفین ماجرا تنها منتظر امضای رییس‌جمهور هستند.

البته به نظر می‌رسد بحث امضای احمدی‌نژاد به نوعی حل شده و وزارت صنعت و سازمان حمایت و خودروسازان تنها هدفشان از امضای رییس‌جمهور این است که پشتیبانی محکم در قبال آزادسازی قیمت خودرو داشته باشند.

در واقع چون «خودرو» کالایی خاص به حساب می‌آید مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار روی حواشی آن از جمله «قیمت» حساس هستند، مسوولان می‌خواهند حمایت شخص احمدی‌نژاد را در این ماجرا داشته باشند.

از طرفی، با توجه به اینکه مشکلات خودروسازان مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان داخلی برای دولت محرز شده و آنها می‌دانند توان شرکت‌های داخلی برای ادامه حیات به شدت تحلیل رفته، بعید است رییس‌جمهور نیز مخالفتی با تعبیر رویای خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت داشته باشد. البته آزادسازی قیمت خودرو در دو بخش انجام خواهد شد، به نحوی که دولت می‌خواهد ابتدا قیمت‌ها را در بازار پایین بیاورد و سپس خودروسازان را در قیمت‌گذاری آزاد بگذارد. در واقع دولت می‌خواهد فردا روز که قیمت خودرو آزاد شد، مشتریان از دیدن و شنیدن قیمت‌های جدید (قیمت‌هایی که تنها اندکی با نرخ بازار فاصله دارند) شوکه نشده و بتوانند با آنها کنار بیایند.

با این حال کارشناسان معتقدند کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی که تولید افت شدیدی به خود می‌بیند و عرضه و تقاضا بسیار نامتعادل است، کار ساده‌ای نبوده و زمان زیادی می‌برد. این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو تاکید دارند آزادسازی قیمت باید در همین یکی دو ماه آینده انجام شود، زیرا شرایط کار بسیار سخت و حتی غیرقابل تحمل شده است. آنها می‌گویند، در حال حاضر خودروهای داخلی با حاشیه سود پایینی به تولید می‌رسند و حتی برخی ضرر هم می‌دهند و با این اوضاع نمی‌توان چرخ جاده مخصوصی‌ها را چرخاند.

جدای از این موضوع خودروسازان، باید از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرسید اگر مسوولان این وزارتخانه برای کاهش قیمت خودرو راهکار دارند، پس چرا طی یک سال گذشته که قیمت‌ها رشدی حتی بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، اقدامی برای آرامش بازار نکرده است؟ از طرفی، وقتی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌تواند برای کاهش قیمت خودرو راهکار بدهد و راهکارش را نیز عملی می‌داند، اصلا چرا می‌خواهد قیمت خودرو را آزاد کرده و به خودروسازان بسپارد؟

با توجه به این دو پرسش مطروحه، به نظر می‌رسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فقط می‌خواهد زهر «آزادسازی قیمت خودرو» را بگیرد و در این ماجرا طوری رفتار نکند که مشتریان به یکباره خبر «آزادسازی» را بشنوند و به دولت بابت این کار اعتراض کنند.

در واقع وزارت صنعت می‌خواهد کاری کند که وقتی مردم و احتمالا نمایندگان مجلس نسبت به قیمت خودرو موضع گرفتند، برگ برنده‌اش را رو کرده و عنوان کند که پیش از صدور فرمان آزادی، قیمت‌ها را در بازار پایین آورده تا شوک وارده به مشتریان کمتر شود.

راهکار دولت برای کاهش قیمت خودرو

اما راهکار دولت برای کاهش نرخ‌ها در بازار و فراهم آوردن مقدمات آزادسازی قیمت خودرو چیست؟ دولت چگونه می‌خواهد با توجه به افت شدید تولید خودرو طی سال جاری، قیمت‌ها را بشکند؟

به گفته منابع آگاه، راهکار دولت برای کاهش قیمت خودرو این است که می‌خواهد مواد اولیه موردنیاز خودروسازان را با قیمت دولتی در اختیار آنها بگذارد تا از این راه قیمت تمام شده خودروها پایین بیاید. هرچند به واقع یکی از مشکلات اساسی خودروسازان، تامین مواد اولیه (از جمله فولاد و آلومینیوم و مواد پتروشیمی) با قیمت دولتی است و رفع این مشکل می‌تواند به کاهش هزینه تولید خودرو کمک کند، اما کارشناسان معتقدند پایین آوردن قیمت تمام شده خودروهای داخلی فقط به تامین مواد اولیه با قیمت دولتی، وابسته نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز در نظر گرفت.

به گفته آنها، «نرخ ارز» یکی دیگر از چالش‌های بزرگ فعالان صنعت خودرو به شمار می‌رود و تا آن حل نشود، نمی‌توان به کاهش هزینه‌های تولید و افت قیمت خودرو امید چندانی داشت. هرچه هست وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌خواهد با مقدمه کاهش نرخ خودروها در بازار به استقبال آزادسازی قیمت خودرو برود و باید دید این اتفاق در کدام روز از روزهای آتی که احتمالا خیلی دور نخواهد بود، می‌افتد؟



قیمت مگان آزاد شد

برنامه ریزی دولت برای آزادسازی قیمت خودرو در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکشنبه گذشته چراغ اول را برای این آزادسازی روشن کرد، تا پارس خودرویی‌ها طعم شیرین «آزادی» را بچشند.

در جلسه یکشنبه بعدازظهر، سازمان حمایت مجوز آزادی قیمت مگان را صادر کرده و از این پس پارس خودرویی‌ها اجازه دارند قیمت این محصول مونتاژی خود را متناسب با هزینه‌های تولیدش تعیین کنند. مگان در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد، اما مشتریان برای خرید آن از بازار باید ۵۸ میلیون تومان هزینه کنند.

حال خبر می‌رسد که پارس خودرو پس از دریافت مجوز آزادی مگان، قیمت ۵۵ میلیون تومان را برای آن در نظر گرفته است، یعنی ۱۰ میلیون بالاتر از نرخ فعلی آن در کارخانه و دو میلیون تومان پایین‌تر از نرخ بازار.

البته اصل مصوبه جلسه یکشنبه سازمان حمایت و خودروسازان، آزادسازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان بوده است، حال آنکه این «آزادسازی» پیش‌تر انجام شده و خودروسازان چند ماهی است که قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان‌شان مانند سوزوکی گرندویتارا و ماکسیما را خود تعیین می‌کنند.

اتفاقا همین چندی پیش پارس خودرویی‌ها قیمت ماکسیما را حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش دادند و این محصول با وجود آنکه دیگر به مونتاژ نمی‌رسد، هم‌اکنون ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد، یعنی چهار میلیون کمتر از قیمت بازار.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد قیمت این دو محصول تقریبا بر حسب همان فرمول «پنج درصد زیر قیمت بازار» قیمت‌گذاری شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد وزارت صنعت و خودروسازان عملا آزادسازی قیمت خودرو را به مرحله اجرا درآورده‌اند.

در واقع استارت آزادسازی قیمت خودرو با خودروهای لوکس زده شده و به تدریج دامان سایر خودروهای داخلی را نیز خواهد گرفت. بعید نیست قربانی بعدی آزادسازی قیمت خودرو، «تندر-۹۰» باشد، محصولی که منابع آگاه خبر از صعود ۱۴ میلیونی قیمت آن می‌دهند.

به گفته آنها، ایران خودرو و سایپا قصد دارند پس از صدور فرمان آزادسازی، قیمت تندر-۹۰ را متناسب با هزینه‌های تولید آن تعیین کنند؛ یعنی چیزی حول و حوش ۳۵ میلیون تومان.

البته پارس خودرویی‌ها کمی پیش دستی کرده و توانسته‌اند از دل جلسه یکشنبه بعدازظهر سازمان حمایت، نظر موافق کمیته قیمت‌گذاری را برای افزایش قیمت تندر-۹۰ کسب کرده و آن را با جهشی دو میلیونی به ۲۳ میلیون تومان برساند. البته پارس خودرویی‌ها عنوان می‌کنند قیمت جدید تندر به مدل فیس لیفت آن مربوط می‌شود.

دیگر مصوبه‌ای که سازمان حمایت در جلسه موردنظر داشته، موافقت با افزایش قیمت خودروهای دارای استاندارد یورو۴ است. بر این اساس، خودروسازان توانسته‌اند مجوز افزایش قیمت ۷۰۰ هزار تومانی خودروهای دارای استاندارد یورو۴ را از کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت اخذ کنند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، تنها خودروهای لوکس داخلی مانند نیسان تیانا و سوزوکی گرندویتارا دارای استاندارد یورو۴ هستند و هزینه این استاندارد نیز برای این نوع خودروها بیش از ۷۰۰ هزار تومان از آب در می‌آید.

اصرار بر رسانه‌ای نشدن آزادسازی قیمت خودرو

اما با وجود آنکه شواهد و قرائن از تصمیم قطعی دولت برای آزاد کردن قیمت خودرو حکایت دارد و منابع موثق خبر از قریب‌الوقوع بودن این اتفاق می‌دهند، مسوولان سازمان حمایت همچنان دلیلی بر رسانه‌ای شدن آن نمی‌بینند، نمونه جدید آن نیز اظهارات دیروز مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت است که گفته «قیمت خودرو آزاد نخواهد شد.»

وی با تاکید بر اینکه بررسی مجدد درخواست افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمت گذاری منوط به اجرای تعهدات از سوی خودروسازان است، عنوان کرده که هرگونه تغییر قیمت مستلزم بررسی اسناد و مدارکی است که خودروسازان ارائه می‌دهند.

اظهارات وی در حالی است که پیش‌تر هم وقتی نتایج جلسات کمیته قیمت‌گذاری به بیرون درز می‌کرد و خبر موافقت این کمیته با افزایش قیمت خودرو از دهان اعضای آن بیرون می‌آمد، باز هم سازمان حمایت عنوان می‌کرد افزایش قیمتی اعمال نشده است.

این موضع سازمان حمایت به نوعی ریشه در رفتار وزارت «صنعت، معدن و تجارت» دارد، چه آنکه مسوولان این وزارتخانه نیز یکبار با صراحت از تثبیت قیمت خودرو صحبت به میان می‌آورند و یکبار از لزوم آزادسازی قیمت، گویی تکلیف شان با صنعت پرحاشیه‌ای چون خودروسازی روشن نیست