امريكا از زمان كشته شدن ۲۴۱ تفنگدار خود در ۲۳ اكتبر ۱۹۸۳ با احتياط كامل به لبنان مينگريست و آن عمليات حداقل به امريكا فهماند كه لبنان همانند ديگر مناطق بحراني جهان نيست و نميتواند در اين كشور نسبت به امنيت نيروهاي خود تضميني داشته باشد.
امريكا
به همين دليل بود كه در طول اين مدت، رفتار محتاطانهاي نسبت به لبنان در
پيش گرفته و سعي داشته به طور مستقيم نيروهاي خود را در اين كشور درگير
نكند، بلكه از اسرائيل و عوامل سياسي ـ جاسوسي خود در لبنان استفاده كند.
جنگ ۳۳ روزه و تحركات ۱۴ مارس و نيروهاي وابسته به آن در بخش شمالي لبنان
در چارچوب اين سياست امريكا انجام شد كه اسرائيل نقش سختافزاري و جريان ۱۴
مارس نقش نرمافزاري داشتند و به نيابت از امريكا و از شمال و جنوب لبنان،
جنگ نظامي- سياسي را عليه جبهه مقاومت در لبنان به راه انداختند.
امريكا
با وجود اين دو بازوي خارج و داخل لبنان، اما شرايط را به گونهاي ديده كه
خود ناچار از ورود مستقيم به ميدان شده و از ماههاي گذشته به دنبال
برقراري تماس با مقامات لبنان بوده است. روزنامه لبناني السفير اسنادي را
منتشر كرده كه پرده از اين تلاش امريكا برميدارد. يكي از اسناد اين
روزنامه به تماس شركت امريكايي مينتز ليفين در نيمه ماه اكتبر با مقامات
لبناني مربوط ميشود كه اين شركت به نمايندگي از ارتش امريكا انجام داده
بود. سالي كلارك، نماينده مينتز ليفين، يك ماه بعد نامهاي به نقولا
صحناوي، وزير ارتباط لبنان فرستاد كه در آن تمايل ارتش امريكا به استفاده
از خاك لبنان به منظور پشتيبانيهاي عملياتي خود را به اطلاع وزير لبناني
رسانده بود. در اين بين، امريكا از طريق سفارت خود سعي داشته تا مجوز وزارت
مخابرات لبنان را براي احداث پايگاه مخابراتي به دست آورد و گفته ميشود
كه سفر مقامات امريكايي به بيروت و ملاقات ماورا كانلي، سفير امريكا، با
رئيسجمهور لبنان نيز در اين جهت بوده است. كانلي در آن ديدار آمادگي ارتش
امريكا را براي كمكهاي خود به ارتش لبنان اعلام كرده بود و با افشاگري
السفير، معلوم شده كه سفير امريكا اين كمكها را موقوف به قبول درخواستش از
طرف لبناني براي تاسيس پايگاه اطلاعاتي در جنوب لبنان كرده بود. اكنون و
با اين افشاگريها، موضوع علني شده و دو جناح ۱۴ و ۸ مارس بر سر اين موضوع
رودررويي تازهاي را شروع كردهاند. روزنامه الجمهوريه به نمايندگي از
جناح ۱۴ مارس به حمايت از طرح امريكايي پرداخته و حتي مدعي شده كه پايگاه
اطلاعاتي امريكايي ضامن امنيت و تمامي ارضي امريكا خواهد شد! الجمهوريه به
روشني موضع ۱۴ مارس را نشان داده كه تنها به عنوان ابزار داخلي امريكا
فعاليت ميكند و برخلاف شعار وطنپرستي، حتي رواج جاسوسي امريكا در لبنان
را نيز مجاز ميداند. جناح ۸ مارس در مقابل، پايگاه اطلاعاتي امريكا در
لبنان را به طور كامل به معناي نقض حاكميت و تماميت ارضي لبنان ميداند و
از طريق ابزار قانوني خود مثل نمايندگانش در مجلس لبنان به دنبال آن است تا
مانع ايجاد اين پايگاه شود. سخنان حسن فضل الله، نماينده حزب الله در مجلس
و رئيس كميسيون مخابرات، تأكيد كرده كه مجلس با اين موضوع فراتر از اعتراض
به شكل ارائه آن براساس قانون عمل خواهد كرد و بايد اهداف امريكا از اين
مركز يا ايستگاه و وظايف اين ايستگاه مشخص شود تا نوع پاسخ لبنان نيز به
درخواست امريكا مشخص شود.
سخنان فضل الله نشان ميدهد كه مقاومت اين
پايگاه را از بعدي گسترده ارزيابي كرده و راهاندازي آن را در جهت ضربهزدن
به مقاومت و تفوق اطلاعاتي اسرائيل ميداند. لازم به ذكر است كه لبنان بعد
از اتمام جنگ ۳۳ روزه در ۱۴ اوت ۲۰۰۶ تا كنون عرصه جنگ ديگري بوده كه
بيوقفه ادامه داشته است. اين جنگ از نوع دوران جنگ سرد است كه جاسوسان، رد
و بدل اطلاعات و به خصوص سيستمهاي مخابراتي و شنود در آن اهميت ويژهاي
دارند. باندهاي متعدد جاسوسي در اين مدت و به دست نيروهاي مقاومت كشف و
متلاشي شدهاند. گذشته از اين، عمليات پهپاد حزب الله به خوبي نشان داد حزب
الله از آن توان اطلاعاتي برخوردار است كه ميتواند پهپاد خود را مخفيانه
تا عمق ۱۰۰ كيلومتري اسرائيل هدايت كند. قريب به شش سال جنگ اطلاعاتي ـ
امنيتي در لبنان به حاكميت امريكايي ثابت كرده كه مقاومت لبنان برنده نهايي
اين جنگ بوده و به اسرائيل و نيروهاي آن در داخل لبنان اجازه نداده تا
همانند گذشتههاي دور لبنان را عرصه تاخت و تاز خود كنند. در واقع، امريكا
با قطعنامه ۱۷۰۱ سعي داشت تا بر توان امنيتي ـ نظامي مقاومت و حزب الله
تاثير بگذارد اما نتوانست و اكنون سعي دارد با تاسيس پايگاه اطلاعاتي در
جنوب لبنان، خود به طور مستقيم وارد عمل شود و خلأ امنيتي اسرائيل و عوامل
نفوذي آن را در لبنان پر كند. به اين دليل است كه سيا دست به كار شده و با
اين پايگاه قصد احاطه اطلاعاتي بر جنوب لبنان را دارد. اين هدف امريكا به
معني آن است كه امريكا و دستگاه اطلاعاتي آن در سيا و پنتاگون قصد به راه
انداختن جنگ اطلاعاتي جديد در لبنان دارند و مقاومت در وضعيت فعلي سعي دارد
با استفاده از ابزار قانوني خود در مجلس و دولت با آن مقابله كند، اما
بايد دورنماي اين جنگ اطلاعاتي را در نظر داشته باشد و خود را براي آن
آماده كند.