جهت دادن به منابع مالي راه برون رفت از تحريم /دريافت مدارك توسط سازمان حمايت به معناي افزايش قيمت نيست

بولتن نیوز: دكتر " مهدي غضنفري " درحاشيه هشتمين دوره جشنواره قهرمانان صنعت در گفت وگو با خبرنگاران عنوان كرد : خوشبختانه در حوزه توليد اين ظرفيت بالقوه وجود دارد كه اگر بتوانيم منابع ارزي بيشتري براي توليد تامين كنيم و همچنين منابع ريالي را به سمت آنها جهت دهيم ، با سرمايه در گردش مي توانند مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته بيشتري وارد كنند ، توليد بيشتر و در نتيجه صادرات بيشتري داشته باشند ، كه اين امر به تامين ارزي كشور كمك مي كند .

دكتر غضنفري افزود: اگر بتوانيم از پروژه هاي احداثي كم كرده و منابع پروژه هاي عمراني را در اين حوزه معطوف به گردش سريع تر و با ظرفيت بالاي صنايع فعلي كنيم ، كار بزرگي انجام شده است .

وي ادامه داد :  با توجه به قيمت ارز ، اين نرخ در خارح از كشور كاملا رقابتي است ، يعني اينكه توليد كننده اگر بتواند كالاي خود را به خارج از كشور ارسال كند ، موفق به فروش آن شده و هم ارز خوبي را به كشور باز مي گرداند ، ارز حاصله ، ارز منابع نفتي نيست مسئله اي كه تحريم كنندگان برآن هستند كه ما در محدوده ارز نفت گرفتار كنند.

وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اميدوارم در برنامه بودجه سال 92 به اين مهم توجه شود ، دولت هم خوشبختانه برنامه خوبي دارد ، تاسيس مركز مبادلات ارزي اولين قدم براي جهت گيري منابع به سوي توليد بود ، اخيرا به دنبال آن هستيم تا 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي - 2500 ميليارد تومان- به صورت ريالي را در اختيار توليد كنندگان براي سرمايه در گردش قرار دهيم.

 دكتر غضنفري با بيان اينكه ، از صندوق توسعه ملي براي احداثات نيز درخواست شش ميليارد دلار منابع ارزي كرده ايم ، افزود: من فكر مي كنم ظرفيت اين حوزه يعني توليد صنعتي و همچنين كشاورزي قابليت پذيرش صنايع بيشتر و توليد بيشتر را دارد و امسال مي تواند سال طلايي براي حوزه صادرات باشد .

وي همچنين در باره رشد صادرات نيز گفت : اگر بتوانيم حدود 15 تا 20 ميليارد دلار بيشتر صادرات غيرنفتي داشته باشيم ، كاملا مي توانيم پيشي گيريم از ارز مورد نياز و اين شدني است ، با نفت هميشه تراز مثبت بوده ، بدون نفت در سال هاي گذشته تقريبا نيمي از ارز مورد نياز واردات از محل صادرات تامين مي شد و به نظر من امسال مي توان 75 درصد منابع مورد نياز واردات كالايي را از طريق صادرات غيرنفتي ، پتروشيمي و ميعانات گازي محقق كرد .

*دريافت مدارك توسط سازمان حمايت دال بر افزايش قيمت نيست

وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه يكي از كارهاي جاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان آن است كه مدارك مثبته را از توليد كنندگان متقاضي افزايش قيمت دريافت كرده و بررسي مي كند ، گفت: دريافت مدارك دال بر افزايش قيمت ها نيست و دليلي بر تغيير قيمت ها نيز محسوب نمي شود و تا زماني كه سازمان حمايت رسما اطلاعيه اي در اين زمينه صادر نكند ، قيمت ها به حالت گذشته باقي

مي ماند .

*نحوه قيمت گذاري و نظارت بر سه گروه كالايي توسط سازمان حمايت    

وي همچنين درباره نقش نظارت و قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت : اين سازمان در گذشته براي برخي كالاها خود تصميم گيري مي كرد و به قيمت گذاري مي پرداخت ، برخي كالاها را به تشكل ها واگذار كرده بود كه در اثر ضابطه سازمان حمايت قيمت گذاري كنند.

دكتر غضنفري افزود: اخيرا هم تصميم گرفته شد كه اين تقسيم بندي به اين گونه باشد كه كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم توسط سازمان حمايت مديريت شود ، كالاهاي گروه دوم كه از اهميت كمتر برخوردار است  به تشكل ها و انجمن ها واگذار شود و سازمان حمايت نقش نظارتي و ضابطه گذاري را ايفا كند و گروه كالاهاي سوم نيز به سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت استان ها و تشكل هاي استاني واگذار كند.

وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه قبلا اين رويه در مورد كالاهاي مختلف بود ، افزود: اما درحال حاضر مغز تصميم گيري شفاف تر شده است .

وي در پايان افزود: نحوه قيمت گذاري و نظارت دراين گروه هاي كالايي به اين صورت است كه سازمان حمايت در گروه اول نظارت و دخالت بيشتري دارد ، در گروه بعدي بتدريج اين نظارت و قيمت گذاري را به انجمن ها و تشكل ها واگذار مي كند و در گروه سوم سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت استانها و تشكل ها نقش ايفا مي كنند .