چرا کیفیت کالاهای ایرانی مطلوب نیست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  برهان «اعتماد» یکی از ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی است که وجود آن در جامعه باعث کاهش هزینه‌‌های مبادله و تسهیل مبادلات می‌‌شود و مزایای مثبت خارجی فراوانی برای جامعه ایجاد می‌‌نماید. متأسفانه امروزه جامعه‌ی ایرانی از این سرمایه‌ی اجتماعی تا حد زیادی محروم است و یکی از مصادیق آن این است که مصرف‌کنندگان به توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی اعتماد ندارند. کیفیت محصولات و ارائه‌ی مناسب خدمات، که اعتماد عمومی به خدمات و تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می‌شود. نگرش‌های جدید در بحث مدیریت کیفیت، اثبات کرده است که ارزان‌ترین مسیر در فعالیت اقتصادی بنگاه‌‌ها و ماندگاری تولیدکنندگان در بازارهای هدف، عبارت است از: «ارتقای کیفیت تولیدات»

 

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه به کیفیت تولیدات داخلی، در این مقاله برآنیم تا دلایل کاهش سطح کیفی تولیدات کالاهای داخلی را از ابعاد مختلف ارزیابی کنیم. البته بحث کیفیت، هم در بخش «خدمات» و هم در بخش «کالاها» مطرح است؛ اما در این مقاله به بحث پایین بودن کیفیت خدمات دولتی و خصوصی در ایران نمی‌‌پردازیم و فقط کیفیت کالاها را در نظر خواهیم گرفت. مهم‌ترین مزیت افزایش کیفیت کالاهای داخلی این است که منجر به افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌‌ای، افزایش تمایل بازار داخلی به خرید کالای بومی و کاهش واردات و وابستگی به خارج خواهد شد. همچنین قابل ذکر است که افزایش کیفیت کالاهای داخلی یکی از شاخص‌‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است و همین امر اهمیت این موضوع را دوچندان می‌‌نماید. اما سؤال اصلی این است که با وجود اهمیت موضوع کیفیت و تأکید بر آن، چرا در اقتصاد ایران به این مسئله به صورت جدی پرداخته نمی‌‌شود؟ آیا این مسئله نشان از وجود مشکلات ساختاری و ریشه‌‌ای در زمینه‌ی ارتقای کیفیت در اقتصاد ایران نیست؟

 

 

کیفیت کالا، توانایی و قابلیت کالا در انجام وظایف محوله و مورد انتظار است که شامل دوام، زیبایی ظاهری، قابلیت اعتماد، تعمیرپذیری آسان، سهولت استفاده و سازگاری با محیط زیست، در کنار قیمت مناسب می-‌شود و در تعیین جایگاه کالا در بازار و نزد مصرف‌کنندگان، نقش بسزایی ایفا می‌نماید.

کیفیت را از 3 بُعد تولیدکننده، مصرف‌کننده و قوانین می‌‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد که هر مورد نیز در چند بخش قابل بررسی است.

 

 

 

بخش تولید در ایران به دلایل مختلف، از جمله ضعف شاخص‌های 10گانه‌ی کسب‌وکار، نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، افزایش ریسک تولید، نرخ بهره‌ی بالا و سیستم نامناسب تأمین مالی، سودآوری بخش واسطه‌گری، عدم حمایت دولت به خصوص در بخش هدفمندی یارانه‌ها، دستوری بودن نرخ بهره و قیمت برخی کالاها و دستمزدها و... ضعیف شده است و این امر منجر به عرضه‌ی کالای کم‌کیفیت خواهد شد.

 

 

وجود نوسانات قیمتی محصولات و نهاده‌ها، اجازه‌ی برنامه‌ریزی بلندمدت و فعالیت در شرایط باثبات را به تولیدکننده نمی‌دهد و ریسک تولید را بالا می‌برد و در طی زمان منجر به ورود و خروج سریع در صنایع و کاهش کیفیت تولیدات می‌شود. دلیل اصلی نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها بالا بودن نرخ تورم و تلاطم سطح عمومی قیمت‌ها و نیز نوسانات شدید نرخ ارز است.

 

 

اصولاً بنگاه‌های کوچک با وقفه‌ی طولانی به تکنولوژی‌های جدید و کارآمدتر دسترسی دارند و با اکراه اقدام به تطبیق سیستم تولید خود با تکنیک‌های جدید می‌نمایند. این مشکل در بین کارگران نیز وجود دارد که آموزش حین کار برای آن‌ها ضعیف است و اصولاً پیشرفت متناسب با رشد علم ندارند. این موضوع تأثیر مستقیمی بر کیفیت کالای تولیدی دارد.

 

 

به دلایل مختلف، از جمله دلایل ذکرشده در بالا، هزینه‌ی تولید و حتی شروع فرآیند تولید در صنایع مختلف ایران بسیار بالاست و همین امر در بلندمدت منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد؛ زیرا هزینه‌ی تولید بالا منجر به خروج از بازار، کاهش کیفیت به منظور جبران هزینه و جلوگیری از افزایش قیمت، عدم توانایی در بخش تحقیق و توسعه (R&D) و... می‌شود.

 

 

 

نبود ارتباط بین این دو بخش از جامعه در ایران، فقط مربوط به بخش صنعت نیست و دانشگاه نیز تمایلی به هماهنگی با صنعت، ارائه‌ی راه‌حل‌های لازم و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیاز صنعت ندارد. به صورت دقیق‌تر عرضه و تقاضا در ارتباط دانشگاه و صنعت متفاوت‌اند.

 

 

افزایش کیفیت امری اجباری نیست و در کوتاه‌مدت قابل دسترس نیست. لازمه‌ی آن افزایش کیفیت سیستم تولید، نیروی کار، مدیریت، تکنولوژی و در کل افزایش کیفیت تمام عوامل تولید به ویژه سیستم و مراحل تولید است.

 

 

 

کیفیت مانند هر خدمت اقتصادی، یک سمت عرضه دارد که مرتبط با تولیدکننده است و یک سمت تقاضا که مرتبط با مصرف‌کننده است. مصرف‌کنندگان، به دلیل عدم کسب اطلاعات دقیق، به خصوص در هنگام خرید کالاهای بادوام (اساسی؟)، به صورت ناخودآگاه کالای بی‌کیفیت را تقاضا می‌نمایند و همین امر منجر به سودآوری این کالاها و عدم سودآوری در بخش عرضه‌ی کالاهای باکیفیت می‌گردد.

 

 

خریداران، به دلیل قدرت پایین خرید، ابتدا به قیمت توجه می‌کنند تا کیفیت. برعکس تئوری‌‌های اقتصاد خُرد که در بازارهای رقابت انحصاری، بنگاه‌ها اصولاً به رقابت غیرقیمتی روی می‌آورند، در اقتصاد ایران و در بازارهای انحصار رقابتی، مانند وسایل برقی و تا حدودی بازار خودرو، مصرف‌کنندگان به قیمت توجه می‌کنند و همین امر منجر به رقابت در قیمت می‌‌شود، نه در کیفیت.

 

 

نخریدن کالای بی‌کیفیت بهترین ابزار برای خارج نمودن این کالاها از بازار است. مصرف‌کنندگان نباید فقط به اطلاعات حاصل از تبلیغات رسانه‌ای اکتفا نمایند، زیرا هدف از تبلیغات، انحصاری و خاص جلوه دادن کالا به منظور افزایش قدرت انحصاری عرضه‌کننده‌ی آن کالاست. از دیگر سو، نبود تبلیغات مناسب برای کالای باکیفیت منجر به کاهش قدرت رقابتی کالا می‌شود. لذا بنگاه‌های تولیدی، علاوه بر ایجاد کیفیت مطلوب کالا، باید آن را به خوبی و با ارائه‌ی اطلاعات دقیق و کامل عرضه نمایند تا مورد پسند مشتری قرار گیرد.

 

 

 

سازمان استاندارد، به عنوان متولی اصلی کیفیت در ایران، نتوانسته است وظایف خود را به خوبی اجرا نماید. شاهد قوی برای این موضوع، عدم محبوبیت نشان استاندارد ایران در نزد مصرف‌کنندگان است. اگر این سازمان نقش پررنگ‌تری در دفاع از کیفیت تولیدات در داخل ایفا می‌نمود، امروز مصرف‌کنندگان به کالاهایی با نشان این سازمان اعتماد کامل و قوی داشتند و این امر باعث می‌شد تا حدی بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به کالاهای داخلی کاهش پیدا کند.

 

 

مهم‌‌ترین انگیزه برای انجام سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و نیل به ابداع و نوآوری، کسب حق مالکیت و سود ناشی از آن در سایه‌ی قانون «کپی‌رایت» است؛ اما در ایران حقوق مالکیت، به خصوص در این مورد (کپی‌رایت)، به صورت کامل و شفاف تعریف نشده است و قوانین موجود نیز اجرا نمی‌شوند. به این ترتیب، تولیدکنندگان غیررسمی در آرامش کامل از علائم تجاری سایر بنگاه‌ها استفاده می‌کنند و کالای بی‌‌کیفیت را با قیمتی مشابه و هزینه‌ای کمتر به بازار عرضه می‌کنند. این موضوع عامل مهمی برای خروج کالای باکیفیت از بازار است.

 

 

رقابت مهم‌ترین عامل بهبود کیفیت در یک بازار و صنعت است. هر عاملی از جمله حضور گسترده‌ی دولت در بخش تولید و رانت‌های اقتصادی و سیاسی، انحصارات و اعطای امتیازات ویژه که منجر به کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد شود تأثیر مستقیم و منفی بر کیفیت تولیدات دارد.

 

 

یکی از معضلات هر اقتصادی، اقتصاد پنهان یا اقتصاد سیاه است. بیشتر کالاهای بی‌کیفیت در اقتصاد ایران، در بخش غیررسمی تولید و عرضه می‌شوند. افزایش کیفیت کالاها می‌تواند کالاهای تولیدشده در بخش غیررسمی را از بازار خارج کند و سهم این بخش را در اقتصاد کاهش دهد. این مسئله در نهایت منجر به افزایش کارایی در اقتصاد خواهد شد.

 

 

متأسفانه شرایط اقتصادی و سیستم قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران به نحوی شده است که عرضه‌ی کالا با کیفیت کم منجر به سود بیشتر می‌‌شود و تولیدکننده، که هدفش حداکثر کردن سود است، به این شیوه‌ی تولید متمایل می‌شود. در واقع شرایط بازار و اقتصاد، موجب عرضه‌ی کالای بی‌کیفیت می‌شود.

 

 

 

اگر تولیدکننده بداند که در غالب قوانین خدمات پس از فروش ملزم به پاسخ‌گویی بعد از فروش خواهد بود، از همان ابتدا به کیفیت کالاها توجه می‌کند؛ اما اگر مطمئن باشد که «کالای فروخته‌شده پس گرفته نخواهد شد» یا می‌توان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، کیفیت نمی‌تواند شاخص مهمی باشد.

 

 

در پایان اضافه کردن چند نکته ضروری است:

 

ترویج استفاده از کالا و تولیدات ملی در میان مردم نیازمند ارتقای سطح کیفی تولید کالاهاست و مطمئناً مصرف‌کننده صرفاً به دلیل ایرانی بودن یک کالا، به خرید آن علاقه پیدا نخواهد کرد. کیفیت کالا و خدمات در اقتصاد شاخصی بسیار مهم است و ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی دارد و نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت (به ویژه اگر به دنبال کالای مصرفی بادوام است) پول خود را صرف خرید کالایی کند که کیفیت پایینی دارد، اما داخلی است.

 

حفظ کیفیت مهم‌ترین عامل حفظ بقا و پایداری بنگاه تولیدی است و می‌توان گفت که کیفیت عامل اصلی حمایت از تولید ملی است. بنابراین اگر هدف سیاست‌گذاران حمایت از تولید ملی است، باید به حمایت از کیفیت تولیدات بپردازند. همچنین افزایش کیفیت می‌تواند بیماری مزمن اقتصاد ایران، یعنی قاچاق به داخل، را تخفیف دهد و منجر به تقویت تولیدات داخلی شود.

 

در زمینه‌ی تأثیر واردات بر کاهش قدرت تولیدکننده‌های داخلی نیز می‌توان گفت که وجود واردات، در کنار کیفیت بالای تولیدات داخلی، می‌تواند منجر به رقابت بیشتر و حتی ایجاد فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در بلندمدت گردد. (*)