پیش‌بینی روند تورم در ماه‌های آینده+جدول

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : اين نرخ در مقايسه با وضعيت بين‌المللي بالا است. به عنوان نمونه پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول آن است كه نرخ تورم سودان (با توجه به اوضاع نابسامان داخلي) در سال 2012 به 28 درصد برسد.

 

 پس از آن هيچ كشوري در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نرخ تورمي بالاتر از ايران ندارد (اساسا جز سودان، ايران و يمن و احتمالا سوريه بقيه نرخ تورم تك رقمي دارند). در سطح جهاني نيز به نظر مي‌رسد بلاروس و سودان جنوبي با نرخ تورم حدود 60 درصدي پيشرواند كه در نتيجه رتبه ما چهارمين تورم بالا خواهد بود. جدول زير خلاصه‌اي از پيش‌بيني تورم جهاني را ارائه مي‌كند.

درباره تاثير تورم‌هاي تازنده و پرنوسان بر كاهش سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال، كاهش صادرات و تراز تجاري، سقوط قدرت خريد طبقات ضعيف و كاهش سرمايه اجتماعي بسيار گفته‌اند، اما در خصوص منشا تورم بايد متذكر شد كه در كتب اقتصادي عموما سه عامل براي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بيان مي‌شود:

* پيشي گرفتن تقاضاي موثر بر عرضه كالا و خدمات (چه با منشا رشد عرضه پول و چه از طريقي ديگر)،
* افزايش هزينه توليد و بهاي نهاده‌ها (اعم از مواد اوليه، دستمزد، نرخ تامين مالي و غيره)،
* و ساختار تورم زاي اقتصاد مثل بافت انحصاري يا بي انضباطي نهادينه شده در بودجه دولت.
اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير مبتلا به يك ساختار تورم‌زا بوده است؛ يعني بافت غيررقابتي توليد و توزيع محصولات (قدرت قيمت‌گذاري شبه انحصاري) از يك سو و لزوم مداخله بودجه‌اي دولت براي رفع مسائل اقتصادي در كنار وابستگي سياست پولي به نياز بودجه‌اي و پايين بودن ظرفيت جذب اقتصاد از سوي ديگر، موجب مي‌شده كه همزمان هر دو نوع تورم طرف تقاضا (عمدتا با منشا رشد عرضه پول) و فشار هزينه در اقتصاد كشور حضوري دائم داشته باشند، به نحوي كه ما در دوره پس از جنگ هيچ گاه شاهد تورم تك رقمي در كشور نباشيم.

داستان تورم سال 1391 گرچه شباهت‌هاي زيادي با تورم‌هاي 16 سال اخير دارد، اما از جهتي نيز متمايز است و آن جهت، تاثير واقعي و رواني تحريم بانكي كشور است. به بيان ديگر تلاقي اين روند جديد با ديگر روندهاي جاري اقتصاد تورم زاي ايران را بايد عنصري مهم در شكل‌گيري مسائل اخير دانست. بر اين اساس مي‌توان ريشه‌های جهش تورمي اخير را در اين موارد خلاصه كرد:

1. عامل واقعي طرف تقاضا: افزايش بيش از اندازه نقدينگي (5 برابر شدن رقم رسمي آن از سال 1384 تاكنون) در كنار افزايش مكانيسم‌هاي خلق اعتبار در موسسات خارج از نظارت موثر بانك مركزي، انتشار چك پول‌ها بدون بلوكه كردن معادل آن، جهش بدهي دولت به بانك مركزي در سال اخير (طبق آمار منتشر نشده) و همچنين افزايش سرعت گردش نقدينگي در دست مردم همگي موجب تقويت تقاضاي موثر (بيش از ظرفيت عرضه) گرديده است.

2. عامل واقعي طرف عرضه: آشكار شدن آثار افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي با حدود يك سال تاخير از اواسط سال 1390 در كنار افزايش شديد هزينه مبادلاتي در تجارت خارجي از پاييز 1390 موجب شد كه بهاي توليد و فعاليت اقتصادي در كشور افزايش يابد. موج نخست بحران ارزي در دي ماه 1390 اين سيكل را تكميل كرد، به نحوي كه هزينه مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي 2 برابر گرديد. اين جهش در كنار دو عنصر پيشين، با اندكي تاخير تاثير خود را بر قيمت تمام شده محصولات نشان داد.

لزوم استفاده از واسطه هم در مبادلات تجاري و هم در انتقال وجوه مالي، رايج شدن نقد فروشي در بازار بنكداري داخلي و درخواست سيستم بانكي براي واريز بيش از 100 درصدي مبلغ گشايش اعتبار از نمونه‌هاي آشكار بالارفتن هزينه مبادله در كشور بود. متاسفانه مواجهه بانك مركزي با نابساماني ارزي اساسي، عميق و پيش‌دستانه نبود، بلكه به تضعيف اعتماد در بازار و رشد مجدد هزينه‌هاي مبادله انجاميد. در نهايت موج دوم بحران ارزي در ابتداي مهر 1391 اين چرخه را تكميل كرد و اين بار بدون وقفه قيمت‌ها را متاثر ساخت.

3. عامل رواني طرف تقاضا: در اين شرايط نمي‌توان از نقش روزافزون انتظارات تورمي و پيش‌بيني كاهش ارزش ريال به عنوان عاملي براي هجوم سفته‌بازان و بلكه بخش‌هاي ديگر از مردم به سمت بازارها گذشت. اين عامل پس از موج نخست ارزي در زمستان گذشته به نحو محسوسي خودنمايي كرد و تا زماني كه اعتماد و اقتدار سياستگذار پولي بازنگردد، همچنان يك خطر بالقوه و در كمين تلقي مي‌شود، شير خفته‌اي كه هر لحظه مي‌تواند بيدار شود. به نظر مي‌رسد به جاي مقابله انتظامي بايد به قاعده صحيح و پايه‌اي، التهاب را از بازار زدود.

از مجموع عوامل سه‌گانه فوق كه هر يك سهمي در تورم جاري دارند، به نظر مي‌رسد برخلاف اظهارنظر برخي صاحبنظران، سهم عامل اول كمتر از دو عامل اخير است. در واقع تورم كنوني محصول «تشديد رواني جهش واقعي هزینه‌های تولید و تجارت» است. افزايش شديد هزينه‌هاي توليد و مبادله در اقتصاد ايران طي يك سال اخير انكارناپذير است و ضعف متوليان در مديريت رواني جامعه نيز به همين ترتيب. بايد دانست كه در سكوت تحليلي و خبري رسانه ملي، اين رسانه‌هاي جايگزين خارجي هستند كه هم تحليل وقايع و هم افق آينده را به عاملان اقتصادي مي‌دهند.

 

در خاتمه به نظر مي‌رسد اگر عوامل 2 و 3 تدبير نشوند، حتي با فقدان نقدينگي مازاد، تورمي مشابه ارقام كنوني قطعي است. عرضه پول تنها يك علت زمينه ساز است، به ويژه براي اقتصادهايي با ظرفيت جذب پايين. اكنون در شرايطي كه افق اقتصاد به سمت كوتاه مدت و بسيار كوتاه مدت ميل مي‌كند (ميان مدت كاملا مه آلود و نامطمئن است)، حاشيه سود در سفته‌بازي دارايي‌ها، فريبنده است و راه سرمايه‌گذاران، سنگلاخ، نمي‌توان انتظار داشت نقدينگي به سمتي غير از بخش نامولد روان شود. چنانچه تدبير دو عامل مذكور در دستور كار جدي سياستگذاران قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود كه سال توليد ملي با پاياني بهتر براي بخش مولد اقتصاد ايران همراه باشد.