اقتصاد «دلال محور» چگونه «تولید محور» می شود؟

به گزارش "بولتن نیوز" به نقل از حرا؛ در شرایط اقتصادی امروز در صورتی که فضای کسب و کار کمی شفاف‌تر شود می‌تواند در مقابله با تحریم‌ها تاثیرگذار باشد، همچنینعواملی چون پیامدهای نابسامان بازار ارز، قفل شدن تسهیلات بانکی، محدود شدن منابع تامین اعتبار، نبودن گردش اطلاعات بین بخش دولتی و بخش خصوصی از جمله مشکلات تاثیرگذار در اقتصاد کشور هستند.

از این رو، رفع اختلالات موجود در زمینه فعالیت بخش خصوصی باعث می‌شود تا تجارت خارجی کشور تحت تاثیر فضای کسب و کار داخلی قرار گیرد که این خود موجب تقویت بخش خصوصی و خنثی شدن اثرات تحریم‌ها است. برای دور زدن تحریم و اینکه تحریم ناکارآمد بشود هیچ چیز جز تولید نمی‌تواند راهگشا باشد و اگر از تولید غفلت شود، شعارهای رنگارنگ نمی‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند.

در همین راستا باید با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی به سرمایه گذاران این اعتماد را بدهیم تا با ورود به بخش خصوصی متضرر نخواهند شد و موقعیت امنی دارند تا زمینه مناسب برای واگذاری به بخش خصوصی فراهم شود.

بخش خصوصی قصد دارد تا با ایجاد فضای مناسب و با توسعه تولید، تحریم‌ها را خنثی کند اما متاسفانه بعضا شاهدیم که دولت سد راه توسعه بخش خصوصی می‌شود و بخش خصوی طفیلی دولت قلمداد می شود.

به طور مثال، با توجه به وجود معادن متعدد در کشور، پس از منابع نفتی، منابع معدنی می‌تواند راه عمده درآمدزایی برای ایران باشد اما در سالهای اخیر بخش عمده‌ای از مواد معدنی خام فروشی شده است. در کشور کره جنوبی شاهد آن هستیم با وجود کمترین مواد معدنی، سالانه ۵۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کند اما در شرایطی که در کشور مواد معدنی بسیاری وجود دارد سالانه کمتر از ۱۰ میلیون تن فولاد تولید می‌شود زیرا در ایران بخش عمده‌ای از مواد معدنی فراوری نمی‌شود.

اما فقط مشکلات بخش خصوصی این نیست، مشکل مربوط به اقتصاد کشور هم می‌باشد، اقتصادی که در آن قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شود اقتصاد تولید‌محور نیست، اقتصاد دلال‌محور است و به طور ناخواسته با سهل انگاری‌ها دولت در بازار… به نظر می‌رسد که دولت، دولت تولید‌محور نمی‌باشد چنانچه اعتقاد داشت که از تولید حمایت می‌کند اما در این زمینه باید پرسید که از سال گذشته تا هم‌اکنون چه حرکتی در راستای اجرای حمایت از تولید برداشته شده است؟

به گزارش حرا دولت در برخی از موارد تولید کنندگان را حتی دلال کرده است، امروزه برخی از تولیدکنندگان دیگر تولیدکننده محسوب نمی‌شوند و دلال شده‌اند، آن‌ها سالنهای تولیدی خود را به انبار و مراکز مواد اولیه و واسطه‌ای تبدیل کرده‌اند، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای در پی داشته باشد.

طبق سیاستهای اصل۴۴ قانون چنانچه دولت به هر دلیل کالایی را مشمول قیمت‌گذاری بداند و این قیمت کمتر از نرخ بازار باشد باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند، اما این عمل اتفاق نمی‌افتد.

 دولت بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند

یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم نحوه تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی است که در این باره باید پرسیده شود که آیا فعالیت‌های اقتصادی دولت مکمل بخش خصوصی است با خیر؟

زیرا در مواردی که دولت در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر می‌شود، با توجه به اینکه قدرتمند است و منابع مالی خاصی را هم در اختیار دارد، رقابت ناعادلانه‌ای را رقم می‌زند که در آن به جای رشد کارایی به حذف تدریجی بخش خصوصی خواهیم رسید، زیرا فضا علیه بخش خصوصی رقم می‌خورد و در چنین اقتصادی اقتدار لازم تولید نمی‌شود.

در پایان به نظر می‌رسد باید به این نکته اشاره کرد که در بحث تحریم‌ها همانطور که در گذشته مثل دوران جنگ با آن مواجه بودیم باید به گونه‌ای عمل کنیم که تحریم‌ها را کم اثر کنیم با توجه به اینکه بر اساس تجربیات گذشته تحریم‌ها آنچنان قوی هم نیستند؛ اما بحث بعدی مربوط به موانعی است که پیش روی بخش صنعت در دا خل کشور مانند ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها، فشارهای مالیاتی برای بخش صنعت، عدم همکاری مناسب ادارات حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) وجود دارد باید در شرایط فعلی تحریم ها همکاری و تعامل لازم را با صنعت داشته باشند و دولت باید دست از شعار دادن بردارد و تمام قد از بخش خصوصی حمایت کند.