مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی عملکرد تصميمسازان اقتصادي در بازار ارز طی یک سال و نیم اخیر، سیاست ارزی کشور در این دوره را دچار «بی برنامگی»، «بی ثباتی» و «فقدان راهبرد مدون» دانست؛ بازوی پژوهشی قوهمقننه در گزارشی که زیر عنوان «ارزیابی اقدامات و بخشنامههای بانک مرکزی در حوزه ارزی» و به درخواست احمد توکلی تهیه کرده است، اعلام کرد: صدور و ابلاغ سیاستهای متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر، در کنار مصاحبههای غیرموثر و بعضا التهابزا، موجب بیاعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاستهای ارزی شده است. این گزارش با بررسی جزئیات اقدامات و بخشنامههای بانک مرکزی در بازه زمانی فروردین 90 تا مهر 91 که منجر به صدور51 بخشنامه و اطلاعیه شده است، مینویسد: در شرایطی که انحصار ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمتگذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز انجام شده و بانک مرکزی بیشتر «نظارهگر» و «دنبالهرو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است. به نوشته مرکز پژوهشهای مجلس «عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر در سیاستهای ارزی بانک مرکزی مشهود است.»
مرکز پژوهشهاي مجلس با ارزیابی 51 بخشنامه بانک مرکزی مطرح کرد
انتقاد از شوکهای بخشنامهای به بازار ارز
عدم وجود راهکار مشخص و آیندهنگر در سیاستهاي ارزی بانک مرکزی مشهود است
مرکز پژوهشهاي مجلس با انتقاد از صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي متعدد بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته، اعلام کرد: سیاست ارزی کشور از فروردین سال 90 لغایت مهرماه 91، دچار «بیبرنامگی»، «بیثباتی» و «فقدان راهبرد مدون» بوده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی اقدامات و بخشنامههاي بانک مرکزی در حوزه ارزی» اعلام کرد: صدور و ابلاغ سیاستهاي متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر، در کنار مصاحبههاي غیرموثر و بعضا التهابزا، موجب بیاعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاستهاي ارزی شده است.
این گزارش که به درخواست احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهشهاي مجلس تهیه شده است، با بررسی جزئیات اقدامات و بخشنامههاي بانک مرکزی در مدت زمان مذکور، مينویسد: در شرایطی که انحصار ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر «نظارهگر» و «دنبالهرو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است.
مرکز پژوهشهاي مجلس همچنین معتقد است: عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر در سیاستهاي ارزی بانک مرکزی، مشهود است.
این گزارش در شرایطی منتشر ميشود که مردادماه امسال «دنیای اقتصاد» با انتشار دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور، سیاستهاي ارزی بانک مرکزی را از منظر فعالان اقتصادي بررسی کرده بود. بر اساس نتایج این بررسی، سیاستهای ارزی در 49 روز کاری تیر و مرداد سالجاری 14 بار تغییر کرده بود، یعنی به طور میانگین هر سه روز یک بار سیاست ارزی جدید. بخش عمدهای از این تغییرات در زمینه سیاستهای تجاری بود، مسالهای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را بهدنبال داشته است. رییس اتاق ایران در آن زمان نیز با انتقاد از این تغییرات پیدرپی، از آنها به عنوان «شوکهای بخشنامهای» یاد کرد که قدرت برنامهریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است.
فعالان اقتصادی نیز بیثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد میکنند؛ آنان با استناد به این دادههای کارشناسی از سیاستگذاران میخواهند ثباتبخشي در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند.
انتقاد از بیبرنامگی در سیاستگذاری ارزی
مرکز پژوهشهاي مجلس اما روز گذشته در گزارشی به ارزیابی اقدامات و بخشنامههاي بانک مرکزی در حوزه ارزی پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها پس از ارزیابی روزشمار اقدامات و بخصوص بخشنامههاي متعدد بانک مرکزی از فروردین ماه سال 1390 تا مهرماه سال 1391، نتیجه گیری کرده است که صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي متعدد طی یک سال و نیم گذشته ميتواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاستگذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شدهای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است.
بانک مرکزی نظاره گر تغییرات قیمت
این گزارش ميافزاید: در شرایطی که انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمتگذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است.
در ادامه آمده است: صدور و ابلاغ سیاستهاي متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر (در کنار مصاحبههاي غیرموثر و بعضا التهابزا) موجب بیاعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاستهاي ارزی شدهاند.
مرکز پژوهشهاي مجلس با تاکید بر اینکه صدور بخشنامه و بستههاي سیاستی در کنار مصاحبههاي متعدد مقامات پولی و مالی، خود از عوامل بی ثباتی و نوسان ارز در کشور است، ميافزاید: بانک مرکزی از فروردین 90 تا مهرماه سالجاری در حدود 70 مورد اقدام به سیاستگذاری یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که حدود 51 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است. (جدول شماره 1)
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس ميافزاید: صدور 16 مورد بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی ، 14 مورد در خصوص واردات کالا، 15 مورد در ارتباط با سیاستگذاری بازار ارز موید این بیثباتی است. (جدول شماره 2)
در ادامه آمده است: همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروههاي دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391 شده است.
این گزارش ميافزاید: البته به محض توسعه تخصیص ارز مرکز مبادلات تا گروههاي هشت گانه و دانشجویی و مسافری، کنترل نسبی ارز در بازار بهبود پیدا کرد و هم اینک ميتوان امیدوار بود که اقدامات صورت گرفته احتمالا بتواند شرایط را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.
ضعف نظارت از آبان 90 به بعد
در ادامه این گزارش آمده است:تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافیهاي بانکها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده اند برای حفظ ارزش داراییهاي خود، داراییهاي ارزی را به پرتفوی دارایی هایشان اضافه کنند تلاشهاي بانک مرکزی را تقریبا خنثی کرده است. چنانچه تخلفات بانکهاي عامل دریافت کننده ارز با نرخ مرجع را نیز بپذیریم، واقعیت این است که بانک مرکزی نظارت قوی بر میزان مصرف ارز در کشور نداشته و ندارد.
این گزارش ميافزاید: از طرفی فرآیند موجود نشان ميدهد که تا آبان ماه سال 1390 نظارت بانک مرکزی از طریق کمیته نظارت بر بازار ارز و برخورد با متخلفین خوب بوده است ولی از تاریخ مذکور به بعد بازار ارز و نظارت آن تقریبا از دست بانک مرکزی خارج شده است. البته از تیرماه سال 1391 که تحریم بانک مرکزی در دستور کار غرب قرار گرفت و نیز به دلیل عدم تزریق ارز کافی طی دو ماه مرداد و شهریور 1391 نوسانات نرخ ارز از کنترل خارج شد و تشدید پیدا کرد.
این گزارش تاکید ميکند:در شرایطی که برای حفظ کیان نظام و خنثی سازی توطئههاي دشمنان مدیریت بهینه ارزی و خصوصا تخصیص بهینه از ضروریات است، مشخص نیست چرا بانک مرکزی در بخشنامهها و تمهیدات متعدد خود تلاش کرده است به دانشجویان غیربورسی و زائران عتبات عالیات ارز با نرخ مرجع بپردازد. هر چند فراهم کردن ارز برای ایشان لازم بوده است، اما نکته مبهم در تخصیص نرخ ارز به قیمت مرجع است و بالاخره اینکه عدم تحقق سیاستها و وعدههاي متناقض مسوولین ارزی موجب بیاعتمادی نسبت به سیاستهاي ارزی شده است.
عدم وجود راهکار آینده نگر مشهود است
این گزارش در پایان تصریح ميکند: عدم تحقق سیاستها و وعدههاي متناقض مسوولان ارزی موجب بیاعتمادی نسبت به سیاستهاي ارزی شده است. همچنین عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر برای مقابله با حوادث پیش رو مشهود بوده و توجه به این موضوع ضرورت دارد.
دنیای اقتصاد 26 آذر 1391