سكانس آخر !

1- موضوع اين نوشته به مقوله «تحريم» هاي غيرقانوني آمريكا و اروپا عليه ايران اختصاص ندارد و تنها نكته اي در اين باره در ميان است كه به موضوع اصلي گره خورده است.
يادآور مي شود از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس نهم، آمريكا و چند كشور غربي تحريم هاي يكجانبه اي را بر ضد جمهوري اسلامي تصويب كردند تا به زعم خود بر انتخابات 12 اسفند 90 تاثير بگذارند و البته بهانه آن تحريم ها هم مثل هميشه - در 10 سال گذشته- برنامه هسته اي ايران بود ولي طرفي نبستند و در تيرماه امسال، تحريم هاي موسوم به اول ژوئيه با مختصات ادعايي «فلج كننده» و «گزنده» را به صحنه آوردند آن هم با همان بهانه واهي برنامه هسته اي.
اكنون پس از گذشت ماه ها از تحريم نفتي و بانك مركزي كشورمان در اول ژوئيه- 11 تير 1391- آنچه عيان و محرز شده اين است كه آن تحريم ها، مردم ايران را نشانه رفته و همان طور كه از قبل قابل پيش بيني بود ارتباطي با برنامه هسته اي ايران نداشته است.
آنچه موضوع اين يادداشت است و در ادامه قرائن و شواهد مستند آن ذكر خواهد شد ماجراي «حقوق بشر» مورد ادعايي داعيه داران آن است كه سرنوشتي مانند داستان «تحريم» ها پيدا كرده است.
به عبارت روشن تر، دروغين بودن داستان «حقوق بشر» برملا شده و معلوم گرديده است كه دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي با اهرم «حقوق بشر» مردم ايران را نشانه رفته اند؛ چرا؟
2- علت اين كه با ابزار و دستاويزي به نام حقوق بشر، مردم ايران را هدف گرفته اند براي آن است كه مهم ترين عامل شكست پروژه هاي آنها در مواجهه با جمهوري اسلامي، «مردم» بوده اند.
در پروژه تحريم هاي ضدايراني، اين مردم هستند كه با بصيرت و شناخت دشمن، بزرگ ترين پشتوانه براي مسئولان بوده و هستند تا از پيچ تحريم ها عبور نمايند.
دليل بارز و غيرقابل انكار اين ادعا، انتخابات سال گذشته بود كه علي رغم فضاي تحريمي عليه مردم و مشكلات اقتصادي و معيشتي، ملت ايران آگاهانه حضوري حداكثري داشتند و حماسه اي بزرگ را رقم زدند.
حماسه اي كه حتي رسانه هاي غربي و از جمله رويترز به صراحت پس از پايان انتخابات 12 اسفند 90 اعلام كردند مردم ايران پيروز انتخابات بودند.
خب، وقتي دشمن در عملياتي كردن پروژه هايش عليه ايران ناكام مي ماند و مي بيند كه حتي فشارها و تهديدها نتيجه معكوس داده و «مردم» پرشورتر در بزنگاه حساسي همچون انتخابات حضور دارند، نبايد از اين مردم انتقام بگيرد؟!
3- رد پاي اين انتقام به پروژه تحريم ها، فشارها و تهديدها ختم نمي شود و در ماجراي اتهام ساختگي نقض حقوق بشر عليه ايران نيز به وضوح قابل رويت است چرا كه؛ هر بار پروژه تحريم ها عليه ايران كليد مي خورد و لايه هاي متعدد آن به صحنه كشيده مي شود و اوج مي گيرد؛ موضوع «حقوق بشر» بر ضد جمهوري اسلامي هم بالا مي گيرد و با پروپاگانداي رسانه اي، دامنه دار مي شود.
اين هماهنگي تصادفي است؟ جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه پاسخ منفي است و تنها كافي است تحركات آمريكا و اروپا طي سال هاي اخير مورد واكاوي قرار بگيرد تا محرز شود كه ابزار «حقوق بشر» پيوست پروژه تحريم هاي ضد ايراني است. به عنوان نمونه و از باب يادآوري بايد گفت در سال گذشته به موازات اين كه در آستانه انتخابات مجلس نهم، تحريم ها اوج گرفت، قطعنامه حقوق بشري نيز عليه جمهوري اسلامي صادر شد. اكنون نيز كه از اول ژوئيه سال جاري ميلادي تحريم هاي ضد ايراني يكي پس از ديگري از سوي آمريكا و اروپا تصويب و اعمال مي شود موج حقوق بشري عليه ايران به راه افتاده است و سه هفته پيش نيز دفتر كميته سوم سازمان ملل كه به اصطلاح موضوعات حقوق بشري و فرهنگي را در دستور كار دارد بر ضد كشورمان قطعنامه حقوق بشري صادر كرد.
آيا اين نمونه ها اتفاقي است؟
4- اما اين روزها كه به بهانه 10 دسامبر- روز جهاني حقوق بشر- هجمه ها و اتهامات ناروا و بعضا مضحك عليه ايران و بخصوص دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در فضاي رسانه اي ضد انقلاب و بيگانه پمپاژ مي شود اشاره به نمونه هايي از قضا مصادف و مقارن با اين فضا نشان مي دهد داعيه داران حقوق بشر در گرداب تناقض گرفتار شده اند و به دنبال انتقام از مردم مقاوم و پيروز ايران هستند و در اين ميان، داستان حقوق بشر اسم رمزي براي دسيسه ها و سناريوهاي فريبكارانه است. نمونه اول به هشت روز پيش برمي گردد كه خبر كشف بزرگترين محموله مواد مخدر از سوي نيروي انتظامي رسانه اي شد. اين خبر حاكي از آن بود كه با تلاش گسترده و شبانه روزي ماموران سختكوش نيروي انتظامي و پس از 18 روز كار عملياتي و در نهايت در يك درگيري 36 ساعته، بيش از 11 تن مواد مخدر در منطقه سيستان و بلوچستان كشف و ضبط شده است.
آنچه كه در ادامه اين اقدام ارزشمند اتفاق مي افتد؛ متهم شدن ايران به نقض حقوق بشر است! چرا؟ چون وقتي قاچاقچيان مواد مخدر طبق قانون به مجازات مي رسند و بسياري از آنها مشمول «مجازات اشد»- اعدام- مي شوند مدعيان حقوق بشر در بوق و كرنا مي كنند كه دستگاه قضايي ايران با متهمان خشونت آميز برخورد مي كند و چون به دار مجازات آويخته شده اند به اين نتيجه عجيب و غيرمنطقي مي رسند كه؛ «ايران ناقض حقوق بشر است»! خب، آيا دو سوي اين معادله، مضحك و البته حيرت آور نيست؟
در يكسو قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه به حقوق مردم تعدي كرده اند مورد حمايت داعيه داران حقوق بشر قرار مي گيرند و در سوي ديگر؛ جمهوري اسلامي ناقض حقوق بشر شناخته مي شود.!!
سؤال اصلي اين است كه در اين ميان «حقوق مردم» چه مي شود؟ و منظور غرب نقض حقوق كدام بشر است؟! چطور قاچاقچياني كه زندگي خانواده هاي بي شماري را نابود كرده اند داراي به اصطلاح «حقوق» هستند و اگر آنها طبق قانون و در فرآيند قضايي به مجازات برسند، دستگاه قضايي ناقض حقوق بشر مي شود؟! ولي مردمي كه زندگي آنها بر اثر جنايت قاچاقچيان به يغما رفته داراي حقوق نيستند؟
نكته گفتني ديگر اين است همين مدعيان حقوق بشر كه دم از مردم مي زنند و به اصطلاح بخاطر حقوق آنها يقه مي درانند به خواست بحق و عموم مردم پشت پا مي زنند و حاضر نيستند مجازات قاچاقچيان و اشرار و مفسدين را مورد حمايت قرار دهند. نمونه دوم كه در روزهاي اخير اتفاق افتاد دستور قانوني رئيس قوه قضائيه براي آغاز دور جديد برخورد با اشرار و زورگيران است كه نكته حائز اهميت تأكيد آيت الله آملي لاريجاني بر اين مطلب دقيق و عميق فقهي و قانوني است كه؛ «زورگيري با سلاح سرد مانند زورگيري با سلاح گرم است و مجازات يكسان دارد».
پس از اين دستور قانوني و مبتني بر آموزه هاي فقهي، باز مدعيان حقوق بشر به صحنه آمده و جمهوري اسلامي را بابت آنچه كه مجازات خشن مي نامند به نقض حقوق بشر متهم كرده اند.
البته پيش از اين نيز و در سال هاي اخير كه قوه قضائيه رويكرد مبارزه قاطعانه با اشرار، عربده كش ها و قداره بندها را در پيش گرفته است، داعيه داران حقوق بشر، وكيل مدافعان اشرار بوده اند و ناساز حقوق بشر را كوك كرده اند.
اكنون سؤال اين است كه با چه منطقي كميته سوم سازمان ملل، يا احمد شهيد با عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، جمهوري اسلامي را به خاطر مجازات «اعدام» كه عمدتاً براي مجرمان مواد مخدر و قاچاقچيان است متهم به نقض حقوق بشر مي كند؟ در همين راستا بايد پرسيد چرا برخورد با اشرار و زورگيران و كساني كه با سلاح- اعم از گرم يا سرد- در جامعه ارعاب مي آفرينند نقض حقوق بشر قلمداد مي شود؟!
پاسخ پيچيده نيست؛ منطقي در كار نيست و تناقضات آشكار داعيه داران حقوق بشر نشان مي دهد آنها در ادامه تحريم ها، فشارها و تهديدها، مي خواهند با ابزار «حقوق بشر» مردم ايران را نشانه بروند و اگر غير از اين بود به جاي حمايت از مردم و حقوق آنها كه در اجراي مجازات اشرار و قاچاقچيان و زورگيران و مفسدان تبلور مي يابد با تعدي كنندگان به حقوق مردم و سلب كنندگان امنيت اجتماعي همراه نمي شدند.
اينجاست كه بايد گفت، داستان حقوق بشر به فصل پاياني خود رسيده است چون «مردم» و «افكار عمومي» به دروغين بودن تابلوي حقوق بشر باور دارند و آنها پيروز اين ميدان نيز خواهند بود.
حسام الدين برومند