همه پرسی کدام سناریو را برای مصر تجویز میکند؟

 

اعتراضاتی که حتی به میدان التحریر محدود نشد و به کاخ ریاست جمهوری و حتی اطراف منزل مرسی هم کشیده شد و مخالفین بار دیگر شعار" الشعب یرید اسقاط النظام" را سر داده و با تعبیر دیکتاتوری مذهبی و مبارک جدید، از مرسی یاد کردند. در این شرایط با تشدید اعتراضات، مرسی در یک عقب نشینی تاکیتکی از تمامی گروهها و جریانات مخالف خواست تا با دولت وارد مذکره شوند اما عمده گروههای مخالف با تحریم مذاکرات خواهان لغو قانون اساسی موقت مرسی و تشکیل مجلس موسسان جدید که متشکل از تمامی عقاید و افکار جامعه مصر باشد بودند و همین امر در نهایت مرسی را با چالش جدی روبرو کرد. او ضمن پافشاری بر انجام به موقع همه پرسی، بندی را در حکم جدید خود آورد مبنی بر اینکه در صورت مخالفت مردم در همه پرسی با پیش نویس قانون اساسی رئیس جمهور ترکیب دیگری را مسئول تدوین قانون اساسی خواهد کرد تا با این ترتیب بتواند نظر مخالفان را جلب کند امری که محقق نشد و با تاخیری چند روزه همه پرسی در این خصوص ابتدا از مصری هایِ خارج از کشوراز روز چهارشنبه 12دسامبر(22آذر) در بیش از 130 سفارتخانه مصر آغاز شد و چهار روز به طول خواهد انجامید و از امروز شنبه در داخل مصر آغاز شده است.

 

   

 

تا پیش از جریانات اخیر چالش های جدی مرسی در عرصه سیاست داخلی شامل سه مسئله می شد:

 

1. نحوه تعامل و ارتباط با نظامیان: در طی شصت سال اخیر یعنی بعد از 1952 که جمال عبد الناصر  قدرت را با کنار زدن ملک فاروق پادشاه مصر بر عهده گرفت و قبل از ژانویه 2011روسای جمهور و ارکان سیاستگذاری و اجرایی مصر در اختیار نظامیان و نیروهای امنیتی مصر بود و در حقیقت این جریان به جای گروه فشار یا گروه ذینفود خود راسا به اداره مسائل کشور می پرداخت اما با روی کار آمدن مرسی بازتعریف جایگاه نظامیان در مصر و بازگرداندن نظامیان به پادگان ها دغدغه ای جدی برای روند دموکراسی در مصر و اهداف جنبش مردمی در این کشور محسوب می شد. مرسی توانست با اغتنامِ فرصت، در جریان ناآرامی استان سینای شمالی و ناتوانی فرماندهان ارتش در مهار آن، حکم برکناری برخی از چهره های مهم نظامی نظیر طنطاوی که تا پیش از این رئیس شورای عالی نظامی بود را صادر کند و لااقل در کوتاه مدت این چالش را با روی کار آوردن فرماندهان جوان و همسو از لحاظ عقیدتی مهار کند.

 

2. معیشت و اقتصاد: اگر ریشه های حوادث اخیر در کشورهای خاورمیانه را دنبال کنیم بیگمان نقش عوامل اقتصادی و نابسامانی در معیشت مردم یکی از انگیزه های اصلی برخورد با حکومت ها بوده بویژه در مورد تونس و مصر این مسئله وضوح بیشتری دارد. حوداث دو سال اخیر نیز مشکلات بنیادی و عمیق اقتصادی و عدم توسعه یافتگی در مصر را تشدید نمود و به خصوص با رکودی که در بخش گردشگردی این کشور بوجود آمد مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری در این کشور تشدید شد و این امر چالشی دیگر برای مرسی محسوب می شد و مرسی نگاه خود را هم به استمرار روابط اقتصادی گذشته به خصوص با عربستان و قطر معطوف کرده بود هم تلاش داشت کمک میلیاردی امریکا را حفظ نماید و هم افق جدیدی را در شرق آسیا و چین برای خود ترسیم نمود تا بتواند بر مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی فائق آید.

 

3. امنیت: مسئله دیگر پیش روی مرسی امنیت در مصر بود. در خلال نیمه قرن گذشت اگرچه مصر تحت حکومت اقتدارگرایانه نظامیان قرار داشت اما مردم این کشور دغدغه امنیت در کشور را نداشتند اما حوادث اخیر این نعمت را از جامعه مصر سلب کرد و این کشور را درگیر ناامنی و آشوب های پی در پی نمود که تا به امروز هم جسته و گریخته تقریبا در شهرهای مختلف مصر وجود دارد. بنابراین مسئله مهم در این مقطع بازگرداندن ثبات و امنیت در این کشور است.

 

آن چه در این مقطع در پیش روی مرسی قرار دارد و ماحصل تحولات اخیر در این کشور است آسیبی است که در صورت استمرار می تواند بسیار برای آینده این کشور خطرناک باشد و آن تشتت و تفرقه در جامعه ای است که بصورت بالقوه زمینه آن در مصر فراهم است. مصر جامعه ای استبداد زده است و به رغم تنوع فکری و برخی آزادی مدنی و سیاسی محدود، در دوره های گذشته همواره از سوی نظامیان اداره می شده است وجود مذاهب دینی مختلف و مراجع دینی در این کشور اعم از سلفی ها، اخوان المسلمین، شیوخ الازهر در کنار قبطی ها و مسیحیان و اقلیتی از شیعیان و اقوام مختلف و ... زمینه ای را فراهم کرده که در صورت عدم تدبیر می تواند زمینه های پراکندگی را در مصر بوجود آورد.

 

در این مرحله در عمل مصر، در آستانه وضعیتی قرار گرفته که می توان آن را "وضعیت دو قطبی شدن نا منعطف" نامید که جامعه مصر به دو دسته اسلامگرا و غیر اسلامگرایان تقسیم شده است که امکان نزدیکی و همراهی میان آن ها وجود ندارد بعبارت دیگر مسئله ای که فرمان قانون اساسی مرسی ایجاد کرد اتحاد و انسجام میان گروههایی بود که تا پیش از این، اختلاف نظر و دیدگاههای مختلف آن ها امکان همکاری میانشان محدود بود اما در شرایط موجود بدلیل ترس از خطراخوان المسلمین این جریانات با یکدیگر همدل شده اند و وضعیت پیچیده ای بوجود آمده است.

 

 

 

همه پرسی قانون اساسی اگرچه در خارج از مصر آغاز شده است اما آنچه تعیین کننده است همه پرسی در داخل این کشور است. این در حالیست که برخی احزاب و گروهها این همه پرسی را تحریم کرده بودند اما به مرور و در قالب عقب نشینی مرسی و با اصرار و تاکید او به برگزاری همه پرسی اعلام کردند در پای صندوق ها حاضر خواهند شد و با دادن رای منفی به آن زمینه را برای تدوین قانون اساسی جدید فراهم خواهند کرد. بدبینی مخالفان به اخوان المسلمین در طی دو سال گذشته شاید به انتخابات ریاست جمهوری بر می گردد.

 

در حالیکه اخوان در آن مقطع اعلام کرده بود کاندیدای برای ریاست جمهوری معرفی نخواهد کرد با تاسیس حزب عدالت و آزادی که شاخه سیاسی اخوان محسوب می شد ابتدا با حمایت از خیرت شاطر و پس از رد صلاحیت او، با حمایت از محمد مرسی خلاف وعده خود عمل کرد و این شائبه را در میان گروههای سیاسی در مصر بوجود آورد که آنان در صدد قبضه قدرت هستند. نکته مهم دیگر آن که اگرچه اقدامات مرسی توانست انسجام و وحدت موضوعی را در بین مخالفان بوجود آورد اما همچنان موضعگیری واحدی در این خصوص وجود ندارد برخی جریانات و گروهها خواستار تحریم همه پرسی و حضور در خیابان ها تا وادار کردن مرسی به خواسته های خود هستند. در حالیکه عمده مخالفان بویژه سران احزاب اعلام کردند در انتخابات شرکت می کند و با دادن رای" لا" به پیش نویس قانون اساسی، به مرسی خواهند فهماند که وزن گروههای مخالف بیشتر است تا به این ترتیب زمینه برای حضور بیشتر مخالفان در مجلس موسسان قانون اساسی فراهم شود. این عدم اشتراک عمل سبب شده تا مرسی بتواند بر تصمیم خود در برگزاری همه پرسی در زمان تعیین شده مصمم تر شود.

 

یکی از سناریوهایی که در مورد همه پرسی مطرح بود عدم برگزاری همه پرسی و تعویق آن بود.تلاش عمده مخالفان بر این ایده قرار داشت که به دو هدف برسند اول لغو قانون اساسی موقت مرسی و دوم تعویق در زمان همه پرسی برای انجام اصلاحات درآن. مخالفین تا حدودی توانستند به هدف نخست خود دست یابند اما در مورد هدف دوم همانگونه که اشاره شد با پافشاری مرسی علیرغم تظاهرات مخالفان، این امر محقق نشد.

 

برگزاری همه پرسی از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد از یک سو میزان مشارکت و حضور یا عدم حضور مخالفان درآن و از سوی دیگر  نتیجه همه پرسی. همانگونه که پیش از این اشاره شد در خصوص مشارکت در همه پرسی میان مخالفین اتفاق آراء وجود ندارد. بنابراین باید به میزان توان مخالفین برای بسیج مخالفین برای حضور و مشارکت در همه پرسی توجه کرد تا بتوانند با رای منفی به پیش نویس قانون اساسی مرسی را وادار به عقب نشینی کنند. بر این اساس با وجود برگزاری همه پرسی در روز شنبه در مصر باید نتایج تاثیر آن بر فضای سیاسی مصر مورد توجه قرار گیرد. در صورت رای موافق اکثریت به پیش نویس این امر موجب تحکیم جایگاه رئیس جمهور از یک سو و از سوی دیگر اخوان المسلمین و سلفی هاییِ می شود که در حمایت از او روزها به خیابان آمده و با دادن تلافات و زخمی هایی شعار "الشعب یرید تطبیق الشریعه"را سر دادند. با توجه به پایگاه سلفی‌ها در میان برخی طبقات مصر و حمایت عربستان سعودی و قطر از این گروه‌ها روند اصلاحات اقتصادی در مصر تسریع خواهد شد اما از سوی دیگر مخالفین که معتقدند اخوان المسلمین بیشترین دستاورد با کمترین هزینه از انقلاب مصر عاید شدند را به سمت موضع‌گیری تند تر و ادامه حضور در خیابان تهییج خواهد کرد.

 

اما در صورت رای منفی مردم مصر به پیش نویس در این صورت تزلزل رئیس جمهور و حامیانش و عقب نشینی و انعطاف در مواضع آتی را در پی خواهد داشت و مرسی را وادار به دادن امتیازات سیاسی بیشتر به جناح های رقیب خواهد نمود. این امر پشتوانه سیاسی غرب و امریکا را نیز بدنبال خواهد داشت چرا که این گروهها تعاملات قدیمی با غرب داشته اند و از الگوی رفتاری مشخص و قابل پیش بینی پیروی می کنند. در هر صورت یک گزینه دیگر هم برای آینده سیاسی مصر متصور است و آن احتمال مداخله نظامیان و کودتای نظامی در مصر است تا به بهانه برقراری آرامش و امنیت در این کشور ورود و مداخله کنند. از سوی دیگر بنظر می رسد توافق مرسی با  طیف میانه رو در جبهه مخالفین بتواند از رادیکالیزه شدن اوضاع سیاسی جامعه بحران زده مصر جلوگیری کند امری که اگرچه از لحاظ عملیاتی شدن چندان قابلیت تحقق ندارد( بدلیل عدم اعتماد مخالفین به مرسی و تصور از مرسی که مخالفین از وی دارند که بجای مردم از خواسته اخوان المسلمین و سلفی ها تبعیت می کند و از سوی دیگر او را به مماشات با نهاد نظامی  برای تقسیم قدرت متهم می سازند.) ولی در صورت وقوع این امر می توانند درپیشبرد اهداف جنبش مردمی در مصر بسیار موثر باشد. در هر صورت باید منتظر ماند و دید روز بعد از اعلام نتایج انتخابات معادلات در مصر به کدام سو پیش خواهد رفت و کدام یک از سناریوها عملی خواهد شد.(*)