برنامه‌ای جامع برای پیشگیری از خطر واردات بنزین .

 

با توجه به آنکه متأسفانه قیمت بنزین در ایران به صورت کاملاً مستقل از قیمت‌های بین‌المللی تعیین می‌شود، افزایش محسوس قیمت دلار در کنار ثابت ماندن قیمت بنزین موجب شده است که مجدداً شاهد افزایش شدید شکاف بین قیمت بنزین داخلی و قیمت بنزین در کشورهای همسایه باشیم؛ پدیده‌ای که می‌تواند ظرف ماه‌های آینده به شکل‌گیری مجدد شبکه‌های قاچاق بنزین به کشورهای همسایه منجر شود. همچنین بنا به تئوری‌های «اقتصاد خرد»، کاهش «قیمت نسبی» بنزین، که به دلیل افزایش محسوس نرخ تورم در کنار عدم افزایش قیمت بنزین در یک سال اخیر رخ داده است، طبیعتاً باعث افزایش مصرف بنزین در داخل کشور خواهد شد. (با فرض ثابت ماندن کلیه‌ی عوامل دیگر)

 

در کنار مسئله‌ی چشم‌انداز افزایشی تقاضای بنزین، لازم به توجه است که کند شدن بخشی از طرح‌های توسعه‌ی ظرفیت پالایشگاهی کشور، بر اثر تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند منجر به کاهش یا دست‌کم عدم افزایش عرضه‌ی بنزین در آینده‌ی کوتاه‌مدت شود. به این ترتیب، با توجه به آنکه هم‌اکنون میزان ظرفیت تولید بنزین در کشور فقط در حدود 6 درصد بیشتر از میزان مصرف بنزین است، ریسک نیازمندی کشور به واردات بنزین ظرف کمتر از یک سال آینده چندان دور از ذهن نخواهد بود.²

 

 

اما  لازم است تدبیراندیشی به منظور جلوگیری از نیازمندی کشور به واردات بنزین به سرعت و از همین الآن آغاز شود؛ زیرا در صورت تعویق تدبیراندیشی در این زمینه، با ورود قریب‌الوقوع کشور به فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت‌های شدیدی به لحاظ اقتصاد سیاسی پیش روی مدیران اجرایی کشور قرار خواهد گرفت و مثلاً بسیار بعید است که هیچ یک از زیرمجموعه‌های دولت و یا مجلس حاضر نشوند که در فروردین‌ماه 92 و در اوج رقابت‌های سیاسی، طرحی برای کاهش میزان سهمیه‌ی «بنزین دولتی» اتومبیل‌ها و یا افزایش قیمت بنزین آزاد ارائه کنند.

 

در این زمینه، در قسمت پیشین این یادداشت‌های سلسله‌وار، به صورت تیتروار از 6 برنامه‌ی کلی به عنوان رئوس برنامه‌های جلوگیری از نیازمندی به واردات بنزین نام برده شد که در ادامه، به شرح بیشتر هر یک از برنامه‌های شش‌گانه‌ی مذکور می‌پردازیم:

 

 

در شرایط فعلی، که از یک طرف اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است و از طرف دیگر به لحاظ اقتصاد سیاسی هم بعید به نظر می‌رسد که در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم، لازم است هر چه زودتر و پیش از «انتخاباتی شدن» فضای عمومی کشور، دولت و مجلس بر سر یکی از دو استراتژی «افزایش قیمت بنزین آزاد» یا «کاهش سهمیه‌ی ماهانه‌ی بنزین دولتی اتومبیل‌ها و نیز موتورسیکلت‌ها» به توافق برسند؛ حتی حذف کامل سهمیه‌ی بنزین دولتی برای موتورسیکلت‌ها و همین طور اتومبیل‌های گران‌قیمت نیز گزینه‌هایی هستند که جا دارد مورد بررسی قرار گیرند.

 

 

طبیعتاً جلب همراهی شهروندان برای اجرای هر یک از دو استراتژی مذکور مسئله‌ای بسیار ضروری است که برای تحقق آن، لازم است مدیران اجرایی ارشد کشور به بیان شفاف خطرات ناشی از نیازمندی کشور به واردات بنزین در شرایط فعلی بپردازند.

از طرف دیگر، اجرای هر یک از دو استراتژی فوق طبیعتاً درآمدی را برای دولت ایجاد خواهد نمود که لازم است شیوه‌ی هزینه‌ی آن به شکلی طراحی شود که بخش بزرگی از شهروندان خود را در آن سهیم بدانند. برای مثال، یک گزینه‌ی مناسب آن است که درآمد حاصله به برنامه‌ی «پزشک خانواده» تزریق و برای پوشش سریع‌تر این طرح در سراسر کشور صرف شود.

 

 

شهرداری‌ها و نیز نهادهای دولتی لازم است که از طریق فراخوانی گسترده، آمادگی خود را برای اعطای سریع و آسان مجوز به ایده‌های سرمایه‌گذاری زودبازده‌ی بخش خصوصی در زمینه‌ی توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی اعلام کنند. به عنوان مثال، ساده‌ترین ایده‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای شهر تهران می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای خرید اتوبوس‌های جدید و راه‌اندازی آن‌ها در خطوط BRT باشد. شهرداری هم می‌تواند، برای پوشش هزینه‌های نگه‌داری خطوط BRT، عوارضی را از این اتوبوس‌های بخش خصوصی دریافت کند.

 

 

آموزش فراگیر ظرفیت‌های ارتباطات الکترونیکی جهت، جایگزینی مسافرت‌های درون‌شهری و حتی برون‌شهری، می‌تواند به طور ویژه از سوی صداوسیما پیگیری شود؛ از بانکداری الکترونیکی گرفته تا خرید بلیت اتوبوس و قطار، واریز قبض آب و برق و گاز و امثالهم.

 

لازم به ذکر است که ارتقای سواد الکترونیکی شهروندان، در کنار توسعه‌ی زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت و فناوری اطلاعات، امروزه از سیاست‌های کلیدی «مدیریت تقاضای سوخت» در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ی دنیا محسوب می‌شود؛ به نحوی که برخی از اقتصاددانان بر لزوم ادغام و یکپارچه­سازی سیاست­گذاری­های ترافیکی و «سیاست­گذاری­های مربوطبه گسترش فناوری اطلاعات» (ICT policies) در شهرهای بزرگ و پرترافیک تأکید دارند.³

 

جالب آنکه مجلس شورای اسلامی هم، در قالب بند «ح» ماده‌ی 8 قانون هدفمند کردن یارانه­ها، بر اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، برای «توسعه‌ی خدمات الکترونیکی» با هدف «حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری» و در نتیجه مدیریت تقاضای مصرف سوخت تأکید کرده است.⁴

 

 

توسعه‌ی دسترسی شهروندان به انواع کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات، از سخت‌افزار کامپیوتر گرفته تا موبایل و امثالهم، نقش مؤثری در توسعه‌ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی و در نتیجه کاهش قسمتی از مسافرت‌های درون‌شهری ایفا می‌کند؛ اما از دو ماه پیش، دولت بخش عمده‌ی کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت‌های نهم و دهم برای اختصاص دلار قرار داد و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر ممنوعیت واردات این کالاها به گوش می‌رسد.

 

طبیعتاً در شرایطی که روند توسعه‌ی ارتباطات الکترونیک در کشور به تازگی شتاب گرفته است و مثلاً ظرف 2 سال اخیر به تازگی شاهد استفاده‌ی انبوه شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک هستیم، ممنوع‌سازی واردات کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به روند توسعه‌ی ارتباطات الکترونیک در کشور محسوب شود. فراموش نکنیم که افزایش 150 الی 200 درصدی قیمت انواع کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات ظرف یک سال اخیر، خود به خود، لطمه‌ی قابل توجهی را به روند توسعه‌ی ارتباطات الکترونیک در کشور وارد ساخته است.

 

با این حساب، اگر در این تصمیم دولت تجدید نظر نشود، علاوه بر لطمه به رتبه‌ی بین‌المللی نه چندان مطلوب ایران به لحاظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ظرفیت‌های ما برای جایگزینی مسافرت‌های درون‌شهری به وسیله‌ی ارتباطات الکترونیکی نیز کاهش خواهد یافت.

 

 

هم‌اکنون بخش عمده‌ی کشورهای دنیا برقراری قیمتی متناسب با قیمت‌های بین‌المللی را در کلیه‌ی پمپ بنزین‌های خود پذیرفته‌اند و قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها در هر روز به وسیله‌ی فرمولی بر مبنای قیمت حاکم در بورس‌های بین‌المللی تعیین می‌شود؛ مثلاً قیمت روز گذشته‌ی بنزین در بورس سنگاپور به علاوه‌ی 15 درصد. در چنین وضعیتی، هیچ‌گاه اختلاف قیمتی شدید بین بنزین در کشورهای مختلف برقرار نمی‌شود و در نتیجه عبارت «قاچاق بنزین» عبارتی کاملاً عجیب و نامتعارف در اکثر کشورهای جهان است.

 

اکنون اگر در بخش عمده‌ی کشورها قیمت بنزین در هر روز متغیر باشد، ولی ما بخواهیم قیمتی ثابت و کاملاً مستقل از قیمت‌های جهانی برای بنزین خود تعیین کنیم، همواره خطر بروز شکاف قیمتی بین قیمت‌های ایران و قیمت کشورهای همسایه وجود خواهد داشت و هر گاه این اختلاف قیمت شدید شود، مدیران اجرایی ارشد کشور باید بخش بزرگی از انرژی خود را برای ارائه‌ی راهکار در این زمینه صرف کنند.

 

طبیعتاً تنها راه عبور از این معضل آن است که دولت و مجلس، در فازهای بعدی طرح هدفمندی، یا فرمولی برای متصل ساختن قیمت بنزین داخل کشور با قیمت‌های بین‌المللی مشخص کنند و یا فرمولی ارائه دهند که قیمت بنزین در داخل کشور را به صورتی متناسب با میانگین قیمت بنزین در کشورهای همسایه‌ی ایران تعیین کند. تنها در این حالت است که مدیران اجرایی خواهند توانست، مثل همتایان خود در بخش عمده‌ی کشورهای دنیا، یک بار برای همیشه بحث چانه‌زنی برای تعیین مکرر قیمت بنزین را به پایان برسانند و انرژی خود را بر سیاست‌گذاری برای مسائل اقتصادی مهم‌تر کشور متمرکز سازند.(*)

 

 

¹برای تشریح لطمات ناشی از نیازمندی کشور به واردات بنزین در شرایط تحریمی فعلی، مراجعه کنید به قسمت 20 این یادداشت‌های سلسله‌وار با عنوان «چرا رشد مصرف بنزین در دوره‌ی تحریم‌ها خطرناک است؟» که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

 

²برای شرح بیشتر آمار و ارقام مربوط به تولید و مصرف بنزین و نیز اعداد و ارقام مربوط به شکاف فعلی قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، مراجعه کنید به قسمت 21 این یادداشت‌های سلسله‌وار با عنوان «6 راهکار جهت پیشگیری از خطر واردات بنزین» که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

 

³برای تشریح بیشتر تأثیر سیاست‌های توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر مدیریت مصرف سوخت، مراجعه کنید به قسمت‌های نهم و دهم این یادداشت‌های سلسله‌وار در آدرس‌های اینترنتی زیر:

 

⁴مراجعه کنید به متن مشروح قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سایت مجلس شورای اسلامی و در آدرس زیر قابل مشاهده است:

 

منبع : برهان - *میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد