آئين‌نامه اجرايي قانون معادن، دي ماه در هيات وزيران

بولتن نیوز: محمدرضا بهرامن با بيان اينكه در حال حاضر اين آئين‌نامه در بخش اكتشاف به پايان رسيده، بخش استخراج در مرحله نهايي بوده و فرآوري نيز مراحل پاياني خود را طي مي‌كند افزود: تنها بخش باقي‌مانده، حقوق دولتي است كه مورد بحث نمايندگان دولت و بخش خصوصي است.

وي با بيان اينكه‌ بخش معدن، يكي از بخش‌هاي توسعه‌اي كشور به شمار مي‌رود و نياز به يك آئين‌نامه شفاف و قابل اجرا در سطح كشور 

دارد افزود: با توجه به حساسيتي كه بخش اجرايي كشور بر قانون معادن دارد و همچنين متوليان بخش معدن خود را ملزم به ارائه نقطه نظرات مي‌دانند، جلسات متعددي در حال برگزاري است تا با تغييرات پيش‌آمده در اقتصاد كشور، بهترين نظرات در آئين‌نامه در حال تدوين، پيش‌بيني شود.

وي ادامه داد: هم‌اكنون سرمايه‌گذاري در بخش معدن، ديربازده و ريسك‌پذير است، بنابراين آئين‌نامه مربوطه بايد اين نگراني را در فعالان معدني از بين ببرد و امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش را تقويت كند.

بهرامن در پايان با اشاره به تشكل پنجره واحد به عنوان يكي از پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در قانون معادن و آئين‌نامه اجرايي آن تصريح كرد: تمام تلاش متوليان و تشكل‌هاي بخش معدن اين است كه حاكميت پنجره واحد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور خاص معاونت معدني وزارتخانه سپرده شود تا نگاه‌هاي منفي به اين موضوع از بين برود.