مصر در میان انقلاب و جنگ داخلی

تنش میان حامیان رئیس جمهور و مخالفان وی در مصر می تواند زمینه یک بحران سیاسی شود، به طوری که به جنگهای فرقه ای و داخلی بینجامد.

به گزارش بولتن به نقل از اسلامیک مدیا-مارک لووین؛ انقلاب 25 ژانویه سال 2011 مردم مصر که برخی تحلیلگران غربی آن را انقلاب دوم می نامند، در 18 روز تاریخی به سرنگونی فرعون جدید در این کشور انجامید.
رژیم مبارک که بیش از دو دهه با دیکتاتوری بر مردم حکمرانی می کرد، بدون اسلحه و تنها با حضور میلیونی مردم مسلمان و انقلابی مصر سرنگون شد و البته نقش مهم شبکه های اجتماعی را نیز نباید فراموش کرد.

تحولات چند روز گذشته مصر نشان داد که ائتلاف 25 ژانویه هنوز به پایان راه خود نرسیده است و اهداف بسیاری برای تحقق دارد.
مصری ها با انتخاب "محمد مرسی" سیاستمدار اخوانی و اسلامگرا به عنوان رئیس جمهور تلاش کردند تا یک چهره جدید و انقلابی از خود نشان دهند و به جهانیان بگویند که مهمترین راه سرنگونی دیکتاتورها حضور در خیابانها به طور گسترده است.
اما با ایجاد تنش میان اسلامگرایان و مخالفان سکولار و لیبرال "مرسی" که دلبسته نظام سابق هستند، مصر را در آستانه یک جنگ داخلی قرار داده است و این موضوع می تواند یک خطر جدی در پیگیری خواست های انقلابی مردم مصر باشد.
فرایند سیاسی مصر با انتقال آرام قدرت از شورای نظامی به " محمد مرسی" به شیوه دموکراتیک ، به سوی آرامش پیش می رفت که ناگهان فرمان ویژه رئیس جمهور اخوانی مصر، آن را ناآرام کرد.
در این میان، برخی از تحلیلگران سیاسی هشدار دادند که اخوان المسلمین که خود از سوی رژیم مبارک بسیار آسیب دیدند، و از گرووهای پیشتاز در انقلاب 25 ژانویه هستند، در نگرشهای سیاسی خود، خطاهای مبارک را تکرار نکنند.
این گروه از تحلیلگران در ادامه بیان می کنند که در نظر نگرفتن حقوق اقلیتهای قبطی، نپرداختن جدی به مباحث حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی در پیش نویس قانون اساسی، در آینده از رئیس جمهور مصر، یک مبارک جدید ارائه خواهد داد.
اما حامیان اسلامگرای مرسی با رد ادعای مخالفان سکولار، معتقدند که سکولارها در پس مخالفت با قانون اساسی، به دنبال حذف اسلام به عنوان منبع رسمی قاون اساسی مصر هستند و این چیزی است که مردم مسلمان مصر آن را هرگز نخواهند پذیرفت.
از سوی دیگر برخی از فعالان سیاسی مصر، نآارامی های جاری در این کشور را به عنوان ادامه راه " انقلاب التحریر" می دانند و می گویند: رئیس جمهور باید به خواستهای دموکراتیک مردم مصر احترام بگذارد و در راستای دفاع از آزادیهای مدنی، اعتراض و مخالفتهای خیابانی یک حق قانونی برای مخالفان می باشد.
در پایان باید یادآور شد که اگرچه پیش نویس قانون اساسی مصر ممکن است که اشکالاتی داشته باشد، اما باید به نهادهای قانونی و دموکراتیک مصر از جمله ریاست جمهوری احترام بگذارند تا سرزمین اهرام ثلاثه، وارد درگیریهای خیابانی و جنگ داخلی نشود.
منبع؛ الجزیره

لینک کپی شد

گزارش خطا