تعرفه واردات نصف مي‌شود

گروه بازرگانی- کاهش 50 درصدی تعرفه واردات که تازه‌ترین برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها است در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. به دنبال اجرای سیاست‌های جدید تجاری در مورد واردات و صادرات، مسوولان تامین و توزیع کالا در یکی از آخرین اقدام‌ها ضوابطی جدید را پیش پای واردکنندگان قرار دادند تا از این طریق هم میزان واردات کالا به ایران مدیریت شود و هم جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود. کاهش تعرفه گمرکی از آن رو برای تمام واردکنندگان در نظر گرفته می‌شود که به تازگی دولت در راستای آماده سازی زمینه تک نرخی کردن ارز در سال آینده و مدیریت واردات مبنای محاسبه عوارض گمرکی را از 1226 تومان به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر داده است، به این صورت که میانگین ارز مورد مبادله در اتاق ارز در یک هفته مبنای کار گمرک قرار می‌گیرد. اما از آنجا که افزایش نرخ پایه ارز برای محاسبه عوارض گمرک نگرانی بابت گسترش گرانی در جامعه را به وجود آورد، تعرفه واردات نیز تا 50 درصد کاهش پیدا کرد. به این ترتیب مسوولان امیدوارند با این راهکار دست‌کم از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.

اما به تازگی با آغاز گمانه‌زنی‌ها در مورد نرخ دلار در بودجه سال 92، احتمال محاسبه عوارض گمرک بر اساس دلار 2500 تومان مطرح شده است. در عین حال گفته می‌شود کاهش تعرفه‌های گمرک تا پایان امسال بیشتر پایدار نخواهد بود و در سال آینده تعرفه واردات کالاها به حالت قبلی بازمی گردد.

اما مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب‌و‌کار روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد: کاهش 50 درصدی تعرفه کالاها در سال 92 نیز ادامه خواهد داشت. به گفته موحدی این تصمیم در راستای سیاست‌های جدید ارزی است و پابرجا خواهد ماند مگر اینکه تغییری در شرایط کشور ایجاد شود.

«سیاست‌هایی که در مسائل ارزی، واردات، صادرات و مدیریت بازار اتخاذ می‌شود سیاست‌های پایدار و با ثباتی خواهد بود و قرار نیست تغییری در آنها اتفاق بیفتد.» آن طور که موحدی توضیح داد، این سیاست‌ها متناسب با شرایط کشور گرفته شده و تنها در صورتی تغییر خواهد داشت که شرایط تغییر کند و دولت به این جمع‌بندی برسد که تغییرات در چارچوب شرایط جدید اعمال شود.
البته این تنها راهکار برای کاهش هزینه‌های بازرگانان نیست، به تازگی دولت تصمیم به کاهش دوباره ال‌سی ریالی برای بخش خصوصی و ارائه ارزهای بزرگ به صنایع بزرگ از طریق مرکز مبادلات ارزی گرفته است. آن طور که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بحث کاهش دوباره LC ریالی برای واحدهای صنعتی پیگیری شد و بخشنامه مربوط به آن نیز تدوین شده است. بخشنامه مربوط به تنزیل LC ریالی نیز در این هفته ابلاغ و این بخشنامه تا یک ماه آینده اجرایی می‌شود. علاوه بر این، به تازگی کارگروه ارزی تصمیم‌هایی هم برای عرضه ارزهای بزرگ به صنایع بزرگ گرفته است تا ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ از طریق مرکز مبادلات تامین شود.

سیاست‌های جدید دولت در مورد تجارت خارجی که در نهایت هدف تنظیم عرضه و تقاضای ارز را دنبال می‌کند، به کاهش تعرفه‌ها و افزایش برخی تسهیلات برای بازرگانان ختم نمی شود. در این زمینه به تازگی دولت «کارگروه تخلفات ارز» را تشکیل داده است تا از این طریق افرادی را که در ضوابط ارزی دولت سرپیچی می‌کنند شناسایی و مجازات کند. این اقدام بیشتر از آن جهت پیگیری می‌شود که از زمان راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی تاکنون اختلاف نظرهای گوناگونی بین بازرگانان و دولت وجود داشته است. از یک سو دولت بر تامین ارز واردکنندگان در این مرکز پافشاری می‌کند و معتقد است صادرکنندگان باید در اتاق ارزی، درآمدهای خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. از سوی دیگر واردکنندگان با ناکارآمد ارزیابی کردن مرکز مبادلات، تاکید می‌کنند: حدود 40 درصد از نیازهای ارزی واردات از طریق بازار آزاد تامین می‌شود. همچنین بازرگانان معتقدند: دولت در تلاش برای وادارکردن صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی و کنترل ارز این گروه از فعالان اقتصادی است.
موحدی در توضیح جزئیات برنامه‌های دولت برای مبارزه با متخلفان ارزی به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اطلاعاتی که در پرتال ارزی وجود دارد، واردکنندگان کالا با ارز مرجع به 5 دسته تقسیم شدند یا 3 گروه آنها به تعهدات خود عمل کرده‌اند که کالای وارد شده را به بخش تولید ارائه داده‌اند یا کالا را متناسب با نرخ ارز مرجع به بازار عرضه کرده‌اند.

بر اساس دسته‌بندی 5 گانه کارگروه تخلفات ارزی، دو گروه از واردکنندگان ارز اتاق مبادلات را دریافت کردند و کالاهای وارداتی را یا وارد بازار یا بخش تولید کردند. دو گروه نیز با عملکرد غیرشفاف مواجه هستند یا ارز دریافتی را کمتر از اطلاعات خود در پرتال ارزی اظهار می‌کنند یا از اساس اطلاعات شناسایی آنها دارای مشکل است. گروه پنجم نیز ارز ارزان را گرفته، اما آن را به طور غیرمجاز خرج می‌کنند. به گفته قائم مقام وزیر در امور کسب‌و‌کار متخلفان از سوی سازمان‌های مربوطه در حال شناسایی هستند. او در عین حال پیمان سپاری ارزی یا وارد کردن فشار به صادرکنندگان را برای واگذاری ارزهای خود رد کرد و گفت: اما به هر حال صادرکنندگان باید ارز خود را اظهار کنند تا منشأ آن شناسایی شود و نقل و انتقال آن به واردکنندگان امکان پذیرتر شود. به گفته موحدی دولت در تلاش است تا تمام ارز مورد نیاز برای واردات را از درآمدهای حاصل از صادرات تامین کند. او تاکید کرد: به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم اسامی متخلفان ارزی را اعلام کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر سیاست‌های جدید ارزی بر این موضوع نیز گفت: مسوولان سازمان تجارت جهانی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته‌اند و این موضوع وقفه‌هایی را در کار ایجاد کرده است که امیدواریم برطرف شود. او تاکید کرد: سیاست‌های جدید ارزی در برخی موارد با ضوابط سازمان تجارت جهانی(WTO) مطابقت دارد و در دیگر موارد، در زمان پیوستن به سازمان قابل اصلاح است.

او همچنین با اشاره به صادرات صنعتی سال گذشته با احتساب میعانات گازی گفت: واردات در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار بود که اگر 10 میلیارد دلار از این رقم کم شود و در مقابل 10 میلیارد دلار به صادرات اضافه شود، می‌توانیم برای واردات تنها از ارز صادراتی استفاده کنیم و اتکايی به ارز حاصل از فروش نفت نخواهیم داشت. موحدی با اشاره به صادرات صنعتی 28 میلیارد دلاری در 8 ماه امسال با احتساب میعانات گازی و مواد پتروشیمی گفت: این صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/1 درصد کاهش داشته که دلیل اصلی آن، مشکلات موجود در صادرات میعانات گازی و مواد پتروشیمی بوده است.
او با بیان اینکه در این مدت واردات نیز حدود 8/5 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: در 8 ماه امسال صادرات کالاهای صنعتی از رشد 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده؛ به طوری که میزان صادرات از رقم 6 میلیارد و 700 میلیون دلار در 8 ماه سال گذشته به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار در 8 ماه امسال رسیده است. موحدی در ادامه با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 10 گفت: این تصمیم به منظور مدیریت بازار ارز اتخاذ شده، اما به معنی آن نیست که واردات این کالاها ممنوع شده باشد. او از تخصیص 3 میلیارد دلار به بخش تولید از طریق مرکز مبادلات ارزی طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: این مرکز مرجع تعیین قیمت‌ها در بورس کالا و گمرک شده است.

 

بحث بر سر شناسایی متخلفان ارزی در حالی است که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع 27 ميليارد دلار واردات كشور در شش ماه نخست امسال 11 ميليارد دلار متعلق به ارز غيربانكي و صادركنندگان بوده است و اين به آن معنا است كه سهم ارز غيربانكي در چرخه اقتصاد بالا مي‌رود. مهدي غضنفري روز شنبه در حاشيه مراسم تجليل از محسن خليلي توضیح داد: به طور ميانگين ميزان واردات كشور در شش ماه نخست 30 ميليارد دلار بوده است كه امسال بانك مركزي از اين مجموع 10 ميليارد دلار را ارز مرجع داده است. او با بيان اينكه تا 5 ماه نخست سال دوگونه ارز وجود نداشت و همه ثبت سفارش‌ها به طور معمول از طريق سيستم بانكي تامين ارز مي‌شد، افزود: بنابراين در اين حوزه با مشكل بزرگي مواجه نيستيم. غضنفري تصريح كرد: بسياري از كساني كه ارز مرجع دريافت كرده‌اند، كالاي خود را با همان ارز عرضه كرده‌اند، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه برخي هم توانسته‌اند از ارز بازار آزاد منابع مورد نياز واردات خود را تامين كنند. او در باره سوء‌استفاده برخي از ارز مرجع تاكيد كرد : اگر درصد اندكي از وارد‌كنندگان ارز مرجع دريافت كرده باشند و بخواهند در غير از قيمت محاسباتي آن را به فروش برسانند در كارگروهي كه در زيرمجموعه وزارت دادگستري تشكيل شده، پرونده‌هاي آنها بررسي شده و نتيجه نهايي اعلام مي‌شود.