سهم بالاي ارز غير بانكي درچرخه اقتصادي كشور

بولتن نیوز: دكتر "مهدي غضنفري"  درحاشيه مراسم تجليل از مهندس محسن خليلي در پاسخ به پرسش در باره كل ميزان واردات در سال جاري و سهم ارز بانك  مركزي گفت: سالانه به طور ميانگين ميزان واردات كشور در شش ماه نخست 30 ميليارد دلار بوده است كه امسال بانك مركزي از اين مجموع 10 ميليارد دلار را ارز مرجع داده است.

 وي با بيان اينكه تا 5 ماه  نخست سال دوگونه ارز وجود نداشت و همه ثبت سفارش ها به طور معمول از طريق سيستم بانكي تامين ارز مي شد، افزود: بنابراين در اين حوزه با مشكل بزرگي مواجه نيستيم .

دكتر غضنفري تصريح كرد: بسياري از كساني كه ارز مرجع دريافت كرده اند كالاي خود را با همان ارز عرضه كرده اند، بررسي ها نشان مي دهد كه برخي هم توانسته اند از ارز بازار آزاد منابع مورد نياز واردات خود را تامين كنند .

وي در باره اينكه سوء استفاده برخي از ارز مرجع تاكيد كرد : اگر درصد اندكي از وارد كنندگان ارزمرجع دريافت كرده باشند و بخواهند درغيرازقيمت محاسباتي آن را به فروش برسانند در كارگروهي كه در زير مجموعه وزارت دادگستري تشكيل شده ، پرونده هاي آنها بررسي شده و نتيجه نهايي اعلام مي شود .

دكترغضنفري سپس درپاسخ به پرسشي در باره سياست هاي تجاري جديد از ابتداي امسال گفت : 18 تير بانك مركزي اعلام كرد كه  از 10 اولويت ارايه شده فقط به 5 اولويت ارزمرجع مي دهد اما دوم مرداد ماه يعني 15 روز بعد متوجه شديم كه جريان تامين ارز مرجع با كندي مواجه است و سپس اولويت هاي 3، 4 و 5 حذف شد.

وي ادامه داد : از تاريخ 12 مرداد ماه فقط اولويت هاي 1 و 2 ارز مرجع دريافت كرد كه اين روند هم اكنون نيز ادامه دارد اما تا سوم مهرماه هيچ گونه برنامه اي براي چگونگي تخصيص ارز به ساير اولويت ها پيش بيني نشده بود 

دكتر غضنفري توضيح داد: عده اي موضوع بورس ارز را مطرح كردند ، موافقين و مخالفين در دولت و مجلس اظهار نظر كردند كه در نهايت اجرايي نگرديد و پس از آن بود كه درسوم مهرماه در يكي از ساختمان هاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت مركز مبادلات ارزي راه اندازي شد و از اين تاريخ به بعد آرامش مورد انتظاربا حمايت همه جانبه بخش خصوصي و مجلس برقرار شد .