مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران اعلام كرد: مجموع پوششهاي صندوق درهشت ماهه اول سالجاري، با رسيدن به ميزان 9672 ميليارد ريال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد 12 درصدي بوده است.
بولتن نیوز: كاظم دوست حسيني اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال 90، مجموع بيمه نامه ها و ضمانت هاي صادره به ميزان 8700 ميليارد ريال بوده است اما در سالجاري عليرغم تشديد تحريمهاي اقتصادي و بانكي و فشارهاي بين المللي عليه ج. ا. ايران ، اين صندوق با رسيدن به مبلغ 9672 ميليارد ريال در 8 ماهه نخست سال 91، رشد 12 درصدي پوششهاي بيمه اي و ضمانتي را تجربه نمود.
مديرعامل صندوق در ادامه افزود: ضريب پوششهاي بيمه اي صندوق نسبت به صادرات غير نفتي كشور همواره به عنوان يكي از شاخصهاي تعريف شده در برنامه هاي توسعه اي براي صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته شده است. اين رقم در هفت ماهه سال 91 به رقمي معادل 8/5 درصد، رسيده كه سه دهم درصد نسبت به 5/5 درصد سال قبل بهبود داشته است. مطابق برنامه نيز صندوق مي بايست به ضريب 6% پوشش صادرات غير نفتي دست يابد كه اين مهم انشاء الله تا پايان سال محقق خواهد شد.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنين اعلام داشت ميزان خسارت پرداختي صندوق در هفته ماهه اول سال جاري، حدود 407 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال قبل، 11 درصد كاهش پيدا كرده است. البته با توجه به تغيير مبناي محاسبه نرخ ارز براي بازپرداخت تسهيلات صادراتي يعني ارز مبادله انتظار مي رود تا پايان سال خسارتهاي صندوق در قبال صدور ضمانت نامه هاي اعتباري ارزي به نحو قابل ملاحظه اي بالا رود.
وي اصلي ترين بازارهاي هدف پوشش هاي صندوق در سال 91 را به ترتيب كشورهاي ارمنستان، عراق، پاكستان، تاجيكستان و افغانستان برشمرد و همچنين گروههاي كالايي "خدمات فني و مهندسي، محصولات شيمايي/ پتروشيمي و محصولات كشاورزي" را بعنوان سه گروه برتر معرفي كرد، كه بيشتر از ابزارهاي حمايتي صندوق در سالجاري بهره مند شده اند
دوست حسيني در پايان با اشاره به رشد 5 درصدي ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق در هشت ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه با سال قبل اظهار داشت در سال 91 بيشتر بانكهاي توسعه صادرات، سپه، اقتصاد نوين، كشاورزي و صنعت و معدن با صندوق تعامل داشته اند در حاليكه ظرفيتهاي زيادي در ساير بانكهاي دولتي و خصوصي جهت اعضاء تهسيلات صادراتي با پوشش صندوق وجود دارد كه متاسفانه بلا استفاده مانده و در ادامه تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي را به تعامل بيشتر با صندوق فراخواند.