طراحان تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم اکنون نادم و پشيمان هستند/ طرحي داريم كه توليد ملي را نجات مي دهد

بولتن نیوز: بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس نهم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که یکی از همکاران و طراحان در طرح حمایت از تولید ملی بوده است، اواخر هفته گذشته مهمان سایت بولتن نیوز بود و در گفت‌وگو با خبرنگاران بولتن نیوز، پاسخ گوی سوالات سیاسی و اقتصادی ما بود.

صنایع خصوصی نشده اند خصولتی هستند

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پاسخ به این پرسش، که صنعت خودروسازی کشور و بسیاری از صنایع، در شرایط رشد هزینه های تولید منتظر افزایش قیمت ها و کمک های مالی دولت هستند، آیا بررسی کرده اید که این روند به چه ترتیب است، گفت: مشکل اصلی صنعت کشور، فقدان زیرساخت های لازم، بالا بودن نقش دولت، و کم توجهی به نقش بخش خصوصی است. صنعت ما باید به اهلش سپرده شود با مدیریت دولتی نمی توان صنعت را اداره کرد باید به بخش خصوصی سپرده شود.

وی افزود:  در کنارزیرساخت ها، باید فرهنگ کار، سرمایه گذاری، کارایی قوانین مختلف و.. را افزایش دهیم. سهم پس انداز و سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد.

نعمتی با اشاره به روند فعالیت خودروسازان در چند دهه اخیر گفت: خودروسازان در چند دهه اخیر به طور مستمر در انتظار حمایت های دولتی بوده اند و رشد بهره وری و کارایی در این شرکت ها حاکم نبوده است. امروز می گویند که خودروسازان، خصوصی شده اند و مدیریت و کارایی آنها بهتر شده است. اما به نظر بسیاری از کارشناسان، آنها خصولتی هستند نه خصوصی، و همچنان چشم به حمایت دولت، تامین نقدینگی، اعتبارات چندهزار میلیاردتومانی وافزایش قیمت ها دارند.

طرح حمایت از تولید ملی

نماینده اسدآباد، در پاسخ به این پرسش که در طرح حمایت از تولید ملی که اخیرا توسط مجلس ارائه شده است چه نکاتی در نظر گرفته و نرخ ارزچه رقمی تصویب شده گفت: طرح حمایت از تولید ملی، در تیرماه 91 و بعد از شکل گیری مجلس نهم، در دستور کار نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون ها، دفتر تولید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن قرار گرفت.
وی افزود: آقایان فولادگر، محمدخانی از مرکز پژوهش ها، نهاوندیان و... در راستای اعلام سال 91 به عنوان سال حمایت از تولید ملی، تلاش بسیاری برای ارائه این طرح داشته اند.
وی ادامه داد: در این طرح، مسائل نقدینگی، نرخ ارز، مابه تفاوت نرخ ارز، عوارض گمرکی و مالیات، مشوق ها و نظارت ها مورد توجه قرار گرفته است و حداقل رقمی حدود 15 تا 17هزارمیلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: این طرح ابعاد مختلفی دارد و می تواند راهکار موثری برای کاهش مشکلات صنعت و تولید باشد.

مهارگرانی ها و نرخ ارز

عضو کمیسیون صنایع و معادن، در پاسخ به این پرسسش که مجلس برای مهار گرانی های اخیر چه برنامه ای داشته ودارد گفت: مجلس به خاطر نوسانات نرخ ارز، از آقای حسینی وزیر اقتصاد خواست که پاسخ گو باشد اماایشان اعلام کرد که مسائل ارزی در حوزه اختیارات وی نیست، از آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز درخواست کردیم که پاسخ گو باشد اما ایشان نیز نکاتی را مطرح کرد که سرانجام به این نتیجه رسیدیم که باید از رئیس جمهور سوال کنیم. وزير اقتصاد گفت به من ربطي ندارد، رئيس بانك مركزي هم به رئيس جمهور حواله ميداد 

 براین اساس، مجلس پیگیری های خود را داشته است. دولت باید در مقابل مجلس پاسخ گو باشد ورئیس جمهور و وزرای اقتصاد و بانک مرکزی و... باید در مورد گرانی ها به مجلس پاسخ می دادند. وزرای اقتصاد، در کمیسیون های اصل 44، اصل 90، کمیسیون های اقتصادی باید حضور یابند و به مسائل مختلف پاسخ گو باشند.

ضرورت نظارت به موقع

وی افزود: متاسفانه ضعف نهادهای نظارتی باعث شده که قیمت برخی کالاها بیش از اندازه افزایش یابد یعنی اکثرثبت سفارش هایی که در زمانی ارزانی دلار صورت گرفته بود، در شرایط رشد نرخ دلار، عملا براساس دلار 3 تا 4 هزار تومانی فروخته شد، در حالی که قاعدتا، قیمت ها زمانی باید افزایش یابد که هزینه تولید نیز رشد پیدا کرده باشد.
وی ادامه داد: وقتی نظارت نباشد عده ای سوء استفاده می کنند و قیمت ها گران می شود. اما وقتی در شرایط رشد قیمت ها، نظارت افزایش می یابد عملا باعث درگیری ها و گله و شکایت و انتظارات مختلف می شود.

نهادهایی مانند سازمان حمایت، تعزیرات، بازرسی و نظارت بر قیمت و تولید وتوزیع، و.... باید نظارت خود را تقویت و به موقع داشته باشند تا قبل از این که مشکل افزایش یابد، راه حلی درستی ارائه شود و قیمت ها کنترل شوند.

نرخ ارز شناور

نعمتی در پاسخ به این پرسش که  تعیین نرخ ارز در بودجه چگونه خواهد بود، گفت: سوالی که برای ما پیش آمده این است که بانک مرکزی این رقم 1226 تومان را از کجا آورده که به عنوان پایه اعلام کرده است، این رقم باید متناسب با شاخص تورم تعیین شود. وقتی فاصله بزرگی بین نرخ پایه و نرخ بازار باشد، عملا باعث تورم بیشتر در بازار می شود. و هزینه تولید و.. را بالا می برد.

وی افزود: در سال های قبل و از سال 84 به این سو، کارشناسان اعلام کرده بودند که نرخ ارز باید متناسب با تورم بالا رود اما مجلس و دولت با آن مخالفت کردند. اگر این نرخ به تدریج افزایش می یافت الان وضعیت بهتری را شاهد می بودیم.

وی ادامه داد: نرخ ارز باید در بودجه سال آینده شناور باشد تا متناسب با آن، بتوان اقتصاد را مدیریت کرد، اگر یک نرخ ارز خاص حاکم شود مشکلات خود را دارد.
نعمتی در پاسخ به این پرسش که شما كه پيشنهاد نرخ شناور براي ارز را می دهید اقتصاددان هاي مجلس كه در مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت ها را آورده بودند با آن مخالف نيستند؟ گفت: اقتصاد دانان و طراحان طرح تثبیت قیمت ها، اکنون مخالف شناورسازی نرخ ارز نیستند، آن طرح اشتباه بود و طراحانش هم اکنون نادم و پشيمان هستند